تقدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب باستجواب لوزير البيئة بسبب وجود شبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية. وأكدت النائبة في بيان صحفي لها أن هذا الفساد الإداري أدى إلى إهدار مال عام طبقًا لوقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات "عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016 " وبالمخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنة 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية في مصر.