استجواب فى المجلس وبلاغ للنائب العام واتهامات للوزير ببيع التراث الطبيعى والوزير يرد " لا أحد يملك حق بيع شبر واحد فى مصر هل يملك وزير البيئة الحق فى بيع المحميات . ولماذا الضجة الثائرة حاليا حول تطوير ثلاث محميات أعلنت الوزارة مؤخرا عن تنميتها وتطويرها لأنها من أكثر المحميات المعرضة للخطر والفقدان بعد زيادة التعديات عليها . ويأتى تطوير الغابة المتحجرة ووادى دجلة والريان ضمن خطة متكاملة حددت فيها الوزارة إنشاء 14 محمية طبيعية جديدة فى مصر تضم " المغارة، كركر ودنقل، منخفض القطار، شايب البنات، أم الدباديب، القسيمة، البحر الأحمر، القصير، الشويلة، رأس الحكمة، الجلالة القبلية، وادى قنا، ملاحات رأس شقير، وادى جرافى"، لتنضم إلى المحميات القائمة والتى يصل عددها إلى 30 محمية هى "رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين، الأحراش، الزرانيق، أشتوم الجميل، العميد، الغابة المتحجرة، قبة الحسنة، قارون، وادى الريان، كهف وادى سنور، وادى الأسيوطى، سالوجا وغزال، وادى العلاقى، علبة، البرلس، جزر نهر النيل، وادى دجلة، سيوة، الصحراء البيضاء، وادى الجمال، الجزر الشمالية للبحر الأحمر، الدبايبة، الجلف الكبير، السلوم، الواحات البحرية". وما بين التفسيرات والحوار المجتمعى حول خطة التطوير كان الااستجواب فى مجلس الشعب والمطالبات بسحب الثقة من الوزير وبلاغ أمام النائب العام يتهم وزير البيئة ببيع المحميات . وبين كل التفاصيل نحاول أن نستقرأ بعضا من جوانب الحقيقة توسع أم استقطاع توسع فى عدد المحميات أم استقطاع من أخرى موجودة ؟ سؤال يستدعى أن نبحث عن اجابته خاصة بعد اعلان وزارة البيئة عن بداية التطوير للمحميات الثلاثة التى أثارت اثنان منهم الجدل بعدما أعلنت وزارة البيئة منذ اسابيع بدء حوار مجتمعى حول السبل المتاحة لاستدامة الموارد المالية لتطوير محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة وذلك بتوفير خدمات للزوار و توفير مظلات ومقاعد وحمامات وكافيتريات والعلامات الإرشادية وصيانة المدقات وتوفير ممرات للدراجات البخارية، ومناطق لخدمة انتظار السيارات وكذلك مساحات ترفيهية للأطفال.لتبدأ المناوشات حول ما يجرى فى المحميات واتهامات لوزير البيئة ببيعها بحسب استجواب تقدمت به النائبة شيرين فراج عضو مجلس الشعب وبلاغ اخر ضد الوزير قدمه سمير صبرى المحامى ودعوى أمام مجلس الدولة لوقف أية محاولات لتغيير حدود المحميات الطبيعية خاصة الغابة المتحجرة ووادى دجلة وقبلهما قارون بوادى الريان التى تم بيع 72 فدانا منها بالمخالفة لفتوى مجلس الدولة التى تمنع التصرف فى أراضى المحميات الطبيعية الغابة المتحجرة بداية الجدل من الغابة المتحجرة والتى إعترف الوزير باقتطاع ثلث مساحتها لانتفاء أية حساسية بيئية فى المكان لكن الوزير نفى مطلقا بيع أى مساحة من المحمية فلايملك الوزير ولا وزارته بيع شبر واحد من المحميات وأن المنطقة التى تم استبعادها من مساحة المحمية التى لا تتعدى 6كم 2 تم استقطاع ثلث المساحة والذى يقارب 1.6 كم 2 وأن الاستبعاد هدفه زيادة الحماية للغابة المتحجرة التى تعرضت لسرقة الرمال النادرة منها وأن الاجراء تم لحماية ما تبقى من المحمية وسيتم عرضه على مجلس الوزاراء ليتخذ مركز استخدامات الأراضى من له حق الولاية على هذه المساحة على أن تحدد وزارة البيئة الاشتراطات اللازمة لأى نشاط يتم فى هذا المكان الا أن ما قاله الوزير يتناقض مع حملة دشنها السكان لوقف بيع أرض المحمية التى تقع بين منتجعات سكنية يتعدى ثمنها الملايين حيث دشن السكان حملة بعنوان لا لبيع أرض الغابة المتحجرة بعدما تردد أن وزارة الاسكان دفعت 50 مليون جنيه لوزارة البيئة مقابل هذه المساحة لبيعها كمنتجعات سياحية وهو ما نفاه الوزير الذى أكد أن مبلغ ال 50 مليون جنيه من وزارة الاسكان الهدف منها انشاء متحف طبيعى بالمنطقة حيث أن الغابة بها الان أكثر من وسيلة لحمايتها منها المساحة التى تمت اضافتها لها والمجاورة للجامعة الألمانية والمنطقة الخضراء التى يتم فيها عمل المدقات ومسارات العجل ومنطقة متحف الأشجار أما المنطقة الحمراء المستبعدة فهى التى ستحمى باقى حدود الغابة المتحجرة كلام الوزير لم يقنع السكان الذين توجهوا الى مجلس الدولة والذى أصدر فى 2 مايو الماضى قراره باحالة الأمر الى المفوضين بعد اعتراض السكان على تحويل مساحة من المحمية الى مشروعات اسكانية وتحويلها الى متحف ومزار سياحى فالغابة المتحجرة بها تراث تاريخى يصل الى أكثر من 35 مليون سنة يشهد على بدء الأرض وتكوين الحضارة حيث تعد الغابة المتحجرة من أندر المحميات الطبيعية على مستوى العالم تحوى حفريات وأشجار أصبحت صخورًا بفعل العصور الجيولوجية السحيقة التى مرت على الأرض قبل ملايين السنين وتم اعلانها كمحمية طبيعية بالقرار رقم 944 لسنة 1989. وادى دجلة الاتهامات التى لاحقت الوزير فى الغابة المتحجرة تكررت فى وادى دجلة من خلال استجواب الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس الشعب والتى اتهمت فيه الوزير بتعديل حدود المحمية لصالح مشروع "دجلة الجديد لصالح احدى الشركات العقارية وأن رئيس مجلس الوزراء قام بناء على عرض من وزير البيئة بإصدار القرار رقم 2953 لسنة 2015 بتعديل إحداثيات محمية وادي دجلة وتقليص مساحتها ومحمية وادى دجلة التى تبعد عن القاهرة بعشرة كيلومترات تبلغ مساحتها 60 كيلو مترًا القاهرة وتعتبر من الأودية الهامة التى تمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالى 30 كيلو مترًا، ويضم الوادى مجموعة من الكائنات الحية الحيوانية، كما تم تسجيل 18 نوعًا من الزواحف بها. وهو ما دعا سمير صبرى المحامى الى تقديم بلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا، اتهم فيه وزير البيئة بتدمر المحميات الطبيعية ومخالفته للقانون والدستور الذى يحظر فى مادته رقم 45 التعدى على المحميات الطبيعية المصرية، واتهم البلاغ الوزير خالد فهمى بعقد صفقة مع شركة المعادى للتنمية لتعديل حدود المحمية وإهدار 89 مليون جنيه سنويا اتهامات الاتهامات فندها الوزير ورد عليها بجملة يكررها دائما وهى أنه لا أحد يملك بيع اراضى المحميات وكشف عن أن ما يثار حاليا من منع لتطوير المحميات هو محاولة من أصحاب المصالح لبقاء الحالة المزرية للمحميات كما هى وقال أن محمية وادى دجلة كانت مرتع لتجار شق الثعبان الذين جصلوا منذ 2010 وفى غفلة من الزمن على تصاريح لاقامة معارض للرخام داخل حدود المحمية بمبلغ جنية واحد للمتر ولم يدفعونه وكانوا يقومون بتأجير تلك المساحات للصينيين ب 50ألف جنيه للمتر واستغلوا فترة الانفلات الأمنى لزيادة التعديات على ارض المحمية واقامة مصانع داخلها وقامت البيئة والشرطة بازالة كل تلك المخالفات لتبدأ حملة التشهير ضد الوزارة التى نجحت فى استرداد أراضى المحمية واتفقت مع شركة المعادى على بناء سور يفصل المحمية عن شق الثعبان وتنازلت القوات المسلحة عن بعض الاراضى التى تملكها داخل المحمية وتم اسناد أمر الحراسة الى شركة خاصة لمنع أية تعديات سواء فى دجلة أو الغابة المتحجرة وهو اجراء لجأنا اليه لأن عدد الموظفين فى المحمية لا يمكنهم مواجهة عصابات الأراضى التى تريد التحكم فى المحميات حيث أحتاج بحسب د أحمد سلامة مدير قطاع المحميات لأكثر من 4500 موظف لتغطية مساحات ال30 محمية الموجودة حاليا ولا يتسنى ذلك للوزارة التى تحددت ميزانيتها ب 30 مليون جنية للانفاق على 30 محمية بما يعادل 3 دولار لكل كيلومتر 2 وهو الرقم الأقل افريقيا حيث تنفق جنوب أفريقيا 150 دولار والدول الاوربية 250 دولار لكل كيلو متر . فالمحميات تحتاج حماية حقيقية بتحديد مساحتها وحماية تلك المساحات حتى تصبح مصدرا للدخل القومى وأيضا صورة لصون الموارد الطبيعية . قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، ومقدمة أول استجواب ضد وزير البيئة، إن أزمتها مع وزير البيئة ليست أزمة شخصية، وإنما بسبب قيامها بدورها النيابى حيال ما تعانيه المحميات الطبيعية في مصر من إهمال وإهدار للمال العام وشبهات فساد. وأضافت "فراج" في حوار ل "فيتو"، أنها تسعى من خلال الاستجواب إلى سحب الثقة من وزير البيئة خالد فهمي، بسبب الوقائع والدلائل والمستندات التي تثبت إهدار ثروة مصر القومية بالمحميات الطبيعية. وتابعت أن هناك سيناريو واضحًا تتعرض له المحميات في مصر، يبدأ بإهمال المحميات ثم تقليص مساحتها بتعديل إحداثياتها، ثم بيع أرضها لمستثمرين، مثلما حدث في محمية وادى دجلة ويتم حاليا في محمية الغابة المتحجرة.. وإلى تفاصيل الحوار: - ما أسباب الأزمة بينك ووزير البيئة؟ لا يوجد أزمة شخصية بينى وبينه، وإنما كانت بداية الأزمة هي قيامى بدوري البرلمانى تجاه الإهمال الشديد الذي تعانيه المحميات الطبيعية في مصر. - سبق وأعلنت أنه تم احتجازك بمحمية الغابة المتحجرة بقرار من وزير البيئة.. ما تفاصيل ذلك؟ كنت أمارس دوري البرلمانى في رصد ما تعانيه المحمية الطبيعية من آثار الإهمال والمخالفات، إلا أننى فوجئت باحتجازى بقرار من الوزير، وأرى أن ما حدث معى ليس إلا محاولة لعرقلة دوري النيابى، خاصة بعدما تقدمت باستجواب ضد الوزير بشأن مخالفات المحميات الطبيعية. - وماذا عن أسباب الاستجواب الذي تقدمت به؟ الاستجواب يتضمن رصدًا لعدد من الوقائع المتعلقة بإهدار المال العام في المحميات الطبيعية وشبهات الفساد الإداري بشأن إدارتها ملف واستكمال خطة الوزارة في إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى أن إهمال المحميات وعدم استغلالها يعد مخالفة دستورية واضحة للمادة 45 من الدستور. - وهل لديك مستندات ودلائل تثبت تلك الوقائع؟ بالفعل هناك العديد من الوقائع الثابتة والمستندات الدالة على المخالفات التي وقعت والتي مازالت تقع أمام صمت من الوزير، كما استندت إلى ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016. وأرى أن هناك مخالفة واضحة للمادة 45 من الدستور التي نصت على «تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها....". - هل ترى أن هناك شبهات فساد تقف وراء تلك الصفقات؟ بالتأكيد هناك شبهات وعلامات استفهام عديدة، حول ما تتعرض له المحميات، حيث يبدأ الأمر بإهمالها ثم تعديل إحداثياتها ومساحتها، للتمكن من بيع جزء منها لصالح مستثمرين. - وماذا عن باقى وقائع مخالفات المحميات؟ أيضا يوجد إهدار للمال العام بوقائع مرفقة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2015/ 2016 في ملف المحميات، منها حرمان صندوق حماية البيئة من إيرادات بلغت 24.158 مليون جنيه في محمية نبق بجنوبسيناء، ومحمية علبة بمحافظة البحر الأحمر، ومحمية سانت كاترين بمحافظة جنوبسيناء، ومحمية الصحراء البيضاء بمحافظة الوادي الجديد، حيث تبين عدم متابعة المسئولين لتنفيذ الصيغ التنفيذية للأحكام القضائية الصادرة بشأن التعديات التي تمت على تلك المحميات، وتبين قيام بعض الشركات والأشخاص بالتعدي على النطاق البري والبحري للمحميتين وارتكاب بعض المخالفات التي من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية البرية والتكوينات الجيولوجية، وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من تعويضات مستحقه طرف المتعدين نحو 10.277 ملايين جنيه، وذلك بالإضافة إلى كارثة أكبر وهي احتلال بعض العصابات، ومجموعات من البدو، للغابة المتحجرة بعد منتصف الليل في غياب الأمن والحراسات، وهرس الحفريات وطحنها وتحويلها إلى رمال، وبيعها بمبالغ طائلة كل ليلة. - وما رؤيتكم لاستغلال تلك المحميات في مصر؟ المحميات الطبيعية ثروة عظيمة للبلاد، لم يتم استغلالها حتى الآن، وحال استغلالها سيكون هناك نهضة كبيرة للبلاد، فهناك أفكار عديدة لاستغلالها في السياحة وخاصة السياحة العلاجية، حيث توجد أنواع متعددة من المحميات، ولكن لابد من الاهتمام بها والحفاظ عليها في الأساس قبل التفكير في تطويرها، وهنا أشير إلى أنه لا رؤية لدى وزير البيئة بشأن تطوير واستغلال المحميات الطبيعية وأن ما ياتى به من أفكار لا تتماشى مع المحميات الطبيعية نهائيا، ودليلى ما أعلنه الوزير عن سعيه لإنشاء «جيم، صبا، وكامبات» في محمية وادي دجلة للاستفادة من قربها من منطقة التجمع الخامس ومدينة نصر، حسبما جاء على لسانه بأحد الفيديوهات. - وما الهدف الذي تسعين إليه من خلال الاستجواب ؟ أسعى لاستكمال دوري النيابى كاملا، وأن يصل الأمر في نهايته إلى سحب الثقة من الوزير. - ولكن سحب الثقة من أحد الوزراء يحتاج إلى موافقة ثلثى الأعضاء.. فهل تتوقعين موافقة الثلثين؟ يوجد أكثر من مائة نائب حتى الآن يدعمون موقفى، وأسعى لاستكمال دوري في محاسبة الوزير، والبرلمان يقرر ما يشاء في النهاية. - هل من الممكن أن تتراجعى عن موقفك حال وجود ضغوط عليك لسحب الاستجواب؟ لن أتراجع عن موقفى مهما حدث، ولن أسحب الاستجواب، وسأظل أدافع عن محميات مصر؛ لأنها ثروة قومية وعلمية. لم أكن أدرى الكثير عن هذه المحميات، والتحديات التى تواجهها بالطبعبعد نقاشات كثيرة مع الوزير والخبراء، عرفت أن الأمر يرتبط بقلة الأموال، ومن ثم عدم القدرة على توفير عناصر بشرية للحراسة، لكن الوزارة تمكنت فى الفترة الأخيرة من الاتفاق مع شركة حراسة خاصة لتولى مهمة حراسة المحميات، وللأسف كل ذلك سيظل قاصرا لأن مساحات المحميات كبيرة جدا وتبلغ حوالى 15٪ من مساحة مصر. أما التحدى الأخطر فهو تحدى مافيا ولصوص الأراضى.. ففى فترة الانفلات الأمنى، اقتحم لصوص كثيرون المحميات الطبيعية، ولا يزالون يفعلون حتى الآن. بعضهم دخل محمية الغابة المتحجرة، للحصول على الرمال البيضاء النادرة، ورغم وجود سور، فقد قام بعمل فتحة فيه، وحفر داخل المحمية بعمق من 25 40 مترا. وبعضهم أطلق النيران على حراس المحميات القلائل. وثالث أقام مبانى حجرية وأسمنتية داخل إحدى المحميات. المسألة ليست أشخاصا لكنهم عصابات منظمة لديها مصالح ضخمة، وتحارب علنا ظنا أنها قادرة على فرض رؤيتها. لكن من الأخبار الجيدة، أن الوزير صمم على مواجهة هذه العصابات وقام بهدم بعض ما قامت ببنائه داخل المحميات بالطبع الحراسة وتشديد العقوبات وكل الإجراءات الإدارية والأمنية مهمة للغاية للحفاظ على البيئة والمحميات، لكن الأهم أن يشعر السكان الذين يعيشون حول المحميات بأنهم جزء منها. أى كيف يمكن لهذه المحميات أن تفيد السكان المحليين؟!. إذا حدث ذلك، فسوف يدافعون عنها بكل الطرق، بدلا من أن يتحولوا إلى جزء من الذين يقومون بنهبها أو حتى السكوت على نهبها والاعتداء عليها!!.
