اتفق رئيسا الحكومة نوري المالكي ومجلس النواب اسامة النجيفي امس علي ترشيح الشخصيات المناسبة لتولي منصب وزير الدفاع وتقديمه لرئيس الوزراء بأقرب وقت ممكن. وأكدا ضرورة تحكيم الدستور واللجوء للحوار لحل جميع الخلافات, وعدم التدخل في شئون جميع الدول وخاصة دول الجوار. وذكربيان صدر عن مكتب المالكي, ان رئيس الوزراء استقبل بمكتبه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي, وأنه جري خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الداخلية وأوضاع المنطقة سيما العلاقات مع دول الجوار, وان الجانبين أكد ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعجل من عملية تطوير الخدمات والاعمار في البلاد, مشيرا إلي أن المالكي والنجيفي اتفقا علي ترشيح اسماء الشخصيات المناسبة لوزارة الدفاع باقرب وقت وتقديمها إلي رئيس الوزراء ليتم اتخاذ اللازم بشأنها وفي الوقت نفسه, شككت أطراف سياسية في جدية مساعي الإصلاح السياسي التي طرحها التحالف الوطني في ورقة أعدها في هذا الصدد. وقالت المتحدثة باسم قائمة العراقية ميسون الدملوجي في تصريح صحفي إن خيار سحب الثقة عن الحكومة لا يزال قائما, مستبعدة التوصل إلي حلول للخلافات الدائرة بين القوي السياسية بسبب اختلاف المواقف ضمن قوي التحالف الوطني في هذا الشأن.وأكدت الدملوجي أهمية تفعيل مشروع المصالحة الوطنية بما يضمن مشاركة جميع القوي في صنع القرار السياسي. من جانبه, قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في تصريح مماثل إن ورقة الإصلاح التي يتبناها التحالف الوطني لم تعرض علي الكتل السياسية, مجددا دعوة تحالفه لاعتماد اتفاق إربيل الذي أبرمته القوي السياسية قبل تشكيل الحكومة الحالية. ومن جانبه, اعتبر النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي إن عدم انسجام الكتل السياسية أدي إلي تفاقم الخلافات وتعطيل عملية الإصلاح السياسي, معربا عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة انفراجا في الأزمة السياسية.