► الدنمارك ونيوزيلندا الأكثر نزاهة.. وتركيا تتحول إلى دولة استبدادية كشف مؤشر الفساد لعام 2018، الذى صدر عن منظمة الشفافية الدولية، عن أن الفشل المتواصل لمعظم الدول فى الحد من الفساد على نحو فعال يساهم فى تفاقم أزمة الديمقراطية فى العالم، وتراجعت الولاياتالمتحدة فى المؤشر بواقع أربع نقاط لتسجل 71 نقطة، لتخرج من قائمة الدول العشرين الأقل فسادا منذ عام 2011. وأشارت باتريشيا موريرا- المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية- إلى أنه«فى ظل ما نراه من تهديد للمؤسسات الديمقراطية حول العالم، غالبا على يد قيادات ذات توجه استبدادى أو شعبوي، يتعين علينا أن نبذل جهدا أكبر لتعزيز الضوابط والتوازنات الديمقراطية ولحماية حقوق المواطنين«. وأضافت موريرا: »ينخر الفساد فى الأنظمة الديمقراطية شيئا فشيئا ليؤدى فى نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة؛ يضعف فيها الفساد المؤسسات الديمقراطية ،وفى المقابل بسبب ضعفها تصبح أقل قدرة على مكافحته«. ويستند مؤشر الفساد للعام الماضى إلى 13 استطلاعا وتقييما للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشاره فى القطاع العام فى 180 دولة وإقليما، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين صفر للأكثر فسادا و100 للأكثر نزاهة. وتصدرت الدنمارك ونيوزيلندا قائمة الدول الأقل فسادا فى العالم ب 88 نقطة، وحلت فى المرتبة الثالثة بقائمة الدول الأقل فسادا أيضا فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا، حيث حصلت كل منها على 85 نقطة. وجاءت النرويج فى المرتبة الرابعة ب 84 نقطة ثم هولندا 82 وكندا ولوكسمبورج 81 . وأشارت المنظمة إلى أن ثلثى الدول ال 180 المدرجة بالمؤشر سجلت نقاطا أقل من 50. وبلغ متوسط النقاط التى سجلتها الدول 43 . وأوضحت المنظمة أن 20 دولة فقط حسنت من أدائها منذ عام 2012. وأدرجت المنظمة إستونيا وكوت ديفوار ضمن الدول التى شهدت تحسنا كبيرا، ولكنها أشارت إلى تراجع كل من أستراليا وتشيلى ومالطا فى المؤشر. وحلت كل من جنوب السودان وسوريا والصومال فى ذيل المؤشر. وفى غضون ذلك، قالت زوى رايتر ممثلة المنظمة فى الولاياتالمتحدة :إن ذلك يطلق »جرس إنذار« بشأن الحاجة لمعالجة تعارض المصالح والنفوذ المفرط للقطاع الخاص، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وقالت لرويترز »هذا يمثل راية حمراء لأنه فى الواقع جزء من نمط نشهده منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008، التى تسببت فى فقد الثقة فى مؤسساتنا العامة«. وأضافت »الناس لا يرون أن لدينا آليات قائمة كافية لمكافحة الفساد، وضمان مساءلة المسئولين المنتخبين«. وتزايدت المخاوف بالفعل قبل انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ،وتسلط الضوء عليها بسبب أفعال الرئيس الثرى الذى خالف من سبقوه بالإبقاء على محاسباته الضريبية الشخصية سرية ،وإبقائه على أعماله التجارية أثناء توليه المنصب. وقالت رايتر »المخاوف المحيطة بإدارة ترامب خطيرة للغاية لكن الأوضاع تعتمل منذ بضع سنوات«، وتابعت »تضارب المصالح لم يكن مشكلة جديدة لكنها تجلت عندما أصبح هناك من يخالف الأعراف«. وأضافت »ترامب عرض وليس سببا، رئاسته تلقى الضوء على بعض المشكلات«. وقالت المنظمة إن محلليها توصلوا إلى صلة واضحة بين الديمقراطية السليمة ومكافحة الفساد، وأشارت إلى أن تراجع أداء تركيا والمجر مرتبط بالتحديات المتعلقة بسيادة القانون وحرية الصحافة. وتراجعت المجر ثمانى نقاط وتركيا تسع نقاط إلى 46 و41 نقطة على التوالي. وتراجع تصنيف تركيا من »دولة شبه حرة« إلى »دولة غير حرة«، فى حين سجلت المجر أدنى درجاتها على مستوى الحقوق السياسية منذ سقوط الشيوعية سنة 1989. وتعكس هذه التقييمات تردى الأوضاع على مستوى سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية، كما تكشف عن تفاقم التضييق على المجتمع المدنى والإعلام المستقل فى هذه الدول.
