مشروعات إنتاجية والتأهيل لسوق العمل أهم المطالب..

راضى«صندوق ذوى الإعاقة» .. بداية لتحقيق الأحلام

* أحمد عبد الصادق: الحصيلة 125مليونا تمثل نصف رأس مال الصندوق
* خالد حنفى: قانون خاص بالصندوق لعرضه على البرلمان
* محمد أبوطالب: الاهتمام بالفئات فى المناطق المهمشة

تحركت المياه الراكدة فى بحيرة ملف الأشخاص ذوى الإعاقة بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتأسيس صندوق خاص بهم، وثارت تساؤلات بين أصحاب القضية عن طريقة إدارة الصندوق ونوعية المشروعات التى سيسهم فى تحقيقها على أرض الواقع.. لذلك حاولت صفحة «صناع التحدى» معرفة آراء الأطراف المختلفة حول كيفية الاستفادة من هذه المبادرة.
فى البداية أكد المهندس أحمد عبدالصادق، رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الأجتماعى أن البنك وافق على تأسيس صندوق استثمار خيرى ليوجه عائده لرعاية ودعم مؤسسات الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم الفئة الأولى بالرعاية، وتحمس الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى لتنفيذ التوصيات وإنشاء هذا الصندوق وذلك بالشراكة مع مؤسسات مالية وبنوك وشركات خاصة خاضعة للقانون 159وذلك وفق أحكام قانون سوق المال، ولقد وصلت الحصيلة الأولية للصندوق إلى 125مليون جنيه منها80 مليونا من صندوق «تحيا مصر» و20مليونا من وزارة الأوقاف و20مليونا من بنك ناصر الاجتماعى، بالإضافة إلى 5 ملايين من بنك قناة السويس وبالتالى نكون وصلنا تقريبا إلى نصف رأس المال المحدد للصندوق الذى يتم إنشاؤه بهدف إقامة كيان يخدم الأشخاص ذوى الإعاقة بإستمرارية واستدامة، وسوف يتم تحديد المشروعات التى ستقام بعائد الصندوق بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية طبقا لما تحدده هيئة الرقابة المالية وسوف تظهر النتائج فى القريب العاجل.
ويوضح أحمد أبو السعد رئيس شركة «رأسمالة مصر» المسند إليها إدارة الصندوق: أن التعامل مع رأس المال سيكون معاملة الوقف الخيرى ويتم صرف العائد على مشروعات مهمة مثل توفير العلاج وتطوير المستشفيات لتستوعب كل الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يحتاجون إلى تلقى العلاج وسيتم تشكيل لجنة تتولى مهمة الإشراف على الصندوق وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وسوف يكون هناك مجلس إدارة أو لجنة إشراف لتحدد نوعية المشروعات التى سوف يتم إنشاؤها بعائد الصندوق.
مشروع قانون
ويقول خالد حنفى عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: أقترح أن يكون هناك مجلس إدارة لهذا الصندوق ممثل من الأشخاص ذوى الإعاقة تحت إشراف رئيس الجمهورية أسوة بصندوق تحيا مصر، وأيضا عند تنفيذ مشروعات من عائد الصندوق يجب أن يأخذ فى الاعتبار آراء ومقترحات أصحاب القضية ليتم إنشاء مشروعات جديدة طبقا لاحتياجاتهم وأولوياتهم، واخشى أن يذهب عائد الصندوق إلى مجرد إعانات ومساعدات مادية فقط، وأعرب عن أمله فى أن يذهب عائد الصندوق إلى مشروعات مهمة مثل ريادة الأعمال وإدارة المشروعات وتقديم تسهيلات مادية للأشخاص الذين لديهم أفكار لمشروعات صغيرة هادفة بالإضافة إلى توفير التقنيات الحديثة والأجهزة التعويضية.
وأضاف: أقوم حاليا بإعداد مشروع قانون خاص بالصندوق لعرضه على مجلس النواب، أقترح خلاله أن يتم استقطاع مبلغ بسيط شهريا من موظفى القطاع الحكومى لمصلحة الصندوق.
أصحاب القضية
ولمعرفة مقترحات الأشخاص ذوى الإعاقة حول المشروعات التى يحلمون بإنشائها بعائد الصندوق يقول المهندس أحمد رأفت: أحلم بإنشاء منظمة عالمية لرعاية ذوى الإعاقة وتكون مصر هى البلد المؤسس لها وأتوقع أن تلقى الفكرة ترحيبا من قبل دول العالم المختلفة، حيث إننا كأشخاص ذوى إعاقة نمثل أكثر من سدس تعداد العالم و من حقنا أن تكون هناك منظمة لرعايتنا، وأيضا أقترح إنشاء مصنع للأجهزة التعويضية لتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الخارج كما أوجه الدعوة للقادرين من ذوى الإعاقة للتبرع من أجل مساعدة إخوانهم الأكثر احتياجا.
أما رامز عباس «الأصم الناطق» فيحلم بإنشاء مجموعة من المشروعات منها تأهيل وتدريب ذوى الإعاقة للعمل فى السياحة وتنشيط السياحة الداخلية من خلال إقامة منصة دعائية بلغة الإشارة للترويج للأنشطة السياحية والمزارات بحيث يكون المرشد السياحى من الصم وكذلك الوفود، لأن الشخص صاحب الإعاقة السمعية يشعر بالألفة مع مثيله الأصم لمعايشتهم تجربة ومعاناة واحدة، وأيضا يمكن تزويد المدن السياحية بلوحات مضيئة توضح للصم الاتجاهات وتفيد المكفوفين من خلال الميكروفون المزود باللوحات، كما أحلم بأن ينال ذوو الإعاقة تدريبات فى الدول الأجنبية مثل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وإنشاء شركة تقوم بصناعة أعمال سينمائية ودرامية تعبر عن واقع وتحديات ذوى الإعاقة فى مصر.
ويتطلع طارق سالم - مهندس فى إحدى شركات الاتصالات – إلى توفير مكتب بالدور الأرضى فى كل مصلحة حكومية يكون لكبار السن وذوى الإعاقة.
ويقترح محمد أبو طالب - كفيف ومدرب حاسب آلى بمركز نور البصيرة جامعة سوهاج - إنشاء وتطوير مراكز ووحدات لتقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة فى كل أنحاء الجمهورية بحيث لا يضطر ذو الإعاقة للذهاب إلى القاهرة للحصول على الخدمة التى يحتاجها إلى جانب الاهتمام بشكل حقيقى وفعال بذوي الإعاقة في المناطق المهمشة والمنسية وعلى رأسها صعيد مصر، حيث إن الصعيد مهمش في الجانب التنموى لذوى الإعاقة، إلى جانب توفير وسائل نقل جماعية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظات لأنه للأسف الشديد لا توجد وسائل نقل خاصة في محافظات الجمهورية باستثناء القاهرة، والعمل على تفعيل الكود الهندسى بجميع شوارع مصر لتكون مناسبة لحركتنا باستقلالية ودون مشقة.
وتتمنى المهندسة سناء منير - والدة مريم نعيم بطلة الفروسية المصابة بالدون- أن يتم إنشاء مشروعات للأشغال اليدوية والحرف البسيطة للأشخاص ذوى الإعاقة لتسهم فى تحسين أوضاعهم، وتفعيل التدخل المبكر للحالات التى تحتاج لكشف الحالات وتأهيلها لتتعايش مع المجتمع.
ويرى عمرو نظمى - ناشط حقوقى فى مجال ذوى الإعاقة – أن من الأولويات تغيير قانون القروض وإنشاء مؤسسة يدعمها رجال الأعمال إلى جانب الصندوق تقوم بمساندة أصحاب الحرف والمشروعات المتناهية الصغر وتدريبهم على حرفتهم من البداية حتى الوصول إلى الاحترافية وتسويق منتجاتهم بواسطة شركات رجال الأعمال.
وفى النهاية توضح داليا عاطف - متخصصة فى مجال المرأة ذات الإعاقة- أنه من أهم المشروعات التى يجب أن يقوم بها الصندوق هو تطوير أماكن التأهيل ومكاتب الشئون الاجتماعية وصولا إلى تدريب العاملين بها ليتمكنوا من التعامل بشكل صحيح مع الأشخاص ذوى الإعاقة، وتطوير طريقة تناول الإعلام لقضايا الإعاقة وخلق كوادر نسائية للاستفادة منها فى التمكين الاقتصادى للمرأة ذات الإعاقة.