ومضة

حملة «خليها تصدي»

المقاطعة نشاط استهلاكى متحضر لمواجهة جشع التجار ودعوة اجتماعية راقية لتوحيد رأى جمهور المستهلكين، حيث لا يستطيع افراده تغيير واقع السوق منفردين، بينما مجتمعين يستطيعون إحداث تغيير فاعل ومن الممكن ان ينسحب على العديد من السلع. ولأن البطل فى حملة خليها تصدى هو وسائل التواصل الاجتماعى فالمعلومات المعروضة والتى تتحدث عن ارباح بمئات الألوف فى السيارة الواحدة تحتاج الى التدقيق من جهات رسمية كى تمنح الحملة مصداقية وتزيد فاعليتها او تدحضها اذا كانت مجرد كذب وافتراء.
حملات مقاطعة جمهور المستهلكين سلعة ما امر مسبوق وفاعل وما اكثر السلع التى تحتاج الى هذا النوع من الحملات سواء كانت سلعا معمرة او غذائية.
ومن المؤكد ان حملة خليها تصدى أحدثت حالة من الارباك والركود فى سوق السيارات بالتزامن مع إلغاء كامل الجمارك على السيارات الأوروبية، زيرو جمارك مطلع يناير2019، كما ان تذمر اصحاب التوكيلات والمعارض بعد تراجع المبيعات يكشف عن نجاح الحملة ويتحدث اصحاب تجارة السيارات عن تكاليف اخرى لأن صفرية الجمارك لاتعنى غياب الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية وضريبة الجدول، بالإضافة إلى تكاليف نقل السيارات وتشغيل المعارض واجور العاملين بها فضلاً عن الدعاية، ولكن الأخطر ان إحجام المستثمرين عن الاستيراد وتقليل العرض قد يؤدى الى زيادة الأسعار وربما إشتعالها. فالامر بحاجة لجهة رقابية تحكم الأسعار فى مصر، خاصة أن السوق يتعامل بعشوائية وكل تاجر يبيع سلعته بالسعر الذى يحدده بغير رقيب كما ان دور جهاز حماية المستهلك يقتصر فقط على مواجهة الإعلانات المضللة وحل المشكلات التى تواجه المستهلك بعد عملية الشراء.
لمزيد من مقالات خالد الأصمعى