قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن حملة «خليها تصدى- زيرو جمارك»، أصابت سوق السيارات بركود كبير، ما أدى إلى خفض الوكلاء والمستوردين لحصصهم لحين استقرار السوق، فيما أكد المهندس أحمد عبدالمعز، مؤسس الحملة، أن هذا الأمر تهديد غير مقبول وأنهم هم الخاسرون. أضاف أبوالمجد، فى «تصريحات خاصة»، أن من حق حملة «خليها تصدى- زيرو جمارك» الاعتراض، وأن الحملة أثرت بشكل كبير فى سوق السيارات، وأصابت السوق بحالة ركود شديد حسب قوله، متابعًا: «40% من أعضاء الرابطة من المستوردين والوكلاء، والحملة تسببت فى خفض أصحاب التوكيلات لجميع حصص السيارات التى كان من المفترض أن تصل خلال الشهور المقبلة، كما أن المستوردين ألغوا أغلب الرسائل لحين استقرار السوق، وذلك سيؤدى، فى أقل من شهرين، إلى ندرة المعروض فى السوق، وأنا بقولهم استمروا ما تشتروش». وأوضح أبوالمجد أن الاتفاقية مطبقة جزئيًا منذ 7 سنوات، بالإضافة إلى أن هناك مصاريف فى عمليات النقل والتفريغ والشحن، والتخزين أيضًا، وعمالة المعارض، والتسويق والإعلانات، وجميع هذه البنود تدخل ضمن التكاليف. وقال رئيس الرابطة إن هناك العديد من الوكلاء خفضوا أسعارهم، ولا ينبغى أن تشمل الحملة جميع الوكلاء، وأنهم على استعداد للجلوس مع المسؤولين عن الحملة، بحضور أصحاب التوكيلات ممن خفضوا أسعارهم، لإطلاعهم على ما يحدث، وعلى الوكلاء المبالغين فى أسعارهم، ولم يخفضوا حتى الآن، أن يشرحوا وجهة نظرهم بحضور مسؤولين من جهاز حماية المستهلك. وأكد أبوالمجد أنه لا يختلف مع الحملة فى ضرورة وجود إشراف للدولة على التسعير، وأنه لخفض الأسعار لابد أن يتم السماح باستيراد سيارات مستعملة إنتاج 3 سنوات سابقة، والسيارات «الزيرو» إنتاج عامين سابقين، لأن ذلك يخفض الأسعار 20%، كما أنه يجب أن يكون للوكالة أكثر من وكيل لخلق حالة من التنافس، والاستيراد من الخليج للسيارات الكورى واليابانى يساهم فى زيادة التنافسية وخفض الأسعار، وتفعيل قانون حماية المنافسة رقم 3 لعام 2005، لضبط السوق، وفصل الضمان عن سعر السيارة يكون اختياريًا، بدلًا من تحميله على سعرها إجبارى، ومراجعة جميع الاتفاقيات التى وقعتها مصر وإلغاء التى لا نستفيد منها. من جانبه أكد المهندس أحمد عبدالمعز، مؤسس حملة «خليها تصدى- زيرو جمارك»، والتى وصل عدد أعضاء صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إلى أكثر من 481 ألف عضو، أن أسعار السيارات لاتزال مرتفعة بنسبة تصل إلى 15%، وتجار السيارات إذا كانت لديهم مبادرة عليهم إعلانها فى مؤتمر صحفى لعودة الثقة بينهم وبين المواطن «الزبون». وأضاف عبدالمعز، ل«المصرى اليوم»، أن الحديث حول خفض كميات الاستيراد تهديد غير مقبول وأنهم هم الخاسرون، والمستهلكون أموالهم لديهم ولن يخسروا شيئًا، ومسؤولو الحملة يعملون حاليًا على إرسال إيميلات إلكترونية للشركات المصنعة للسيارات لإبلاغهم بموقف وكلائهم فى مصر. وأشار عبدالمعز إلى أنه من الضرورى وجود أكثر من وكيل للماركة للواحدة لخلق تنافسية، التى تصب فى صالح المشترى، ولفت إلى أن تكاليف التشغيل فى ألمانيا 7 أضعاف مصر، وبالرغم من ذلك سعر السيارة هناك «أرخص»، كما أن هناك رواجًا تجاريًا بتعدد مراكز الصيانة ومراكز بيع قطع الغيار، بحيث تحقق عائدا اقتصاديا كبيرا للبلد، بعكس الوضع فى مصر الذى يستفيد منه أشخاص بعينهم. ونوه مؤسس الحملة بأن تجار السيارات فى مصر يحصلون على مزايا وحوافز ويسحبون من دولارات البنوك دون فائدة تعود على الاقتصاد المصرى، وكل ذلك يدخل فى إطار التجميع وليس الصناعة، ويجب النظر إلى تجربة دولة المغرب والتى وصل المكون المحلى بها إلى 80%.
