واصلت أسعار السيارات ارتفاعها بشكل جنونى لم يسبق له مثيل ولم يأمن أى موديل من الارتفاع وأن حجة نقص الدولار تصدرت المشهد وأصبحت الكلمة المتداولة على لسان أصحاب التوكيلات والمعارض. الكل متهم فى حكومة وتجار وأصحاب معارض ومستوردى سيارات وفى النهاية لا أحد يعرف من هو المتسبب الأول فى هذه الأزمة، خاصة أن شركات التصنيع الكبرى للسيارات بدأت تنظر لهذه السوق بعين القلق وحزينة فى ظل إعلان بعض مصنعى السيارات على وقف بعض خطوط لإنتاج وعودتها تدريجيا بسبب أزمة الدولار. وعلى الجانب الآخر لم تسلم السيارات المستعملة من الارتفاع على الرغم أنها ليس لها علاقة بسعر الدولار لأنها موجودة داخل البلد لم يتم جلبها من الخارج وليس هناك أعباء استيراد أو تصنيع أو غيرها من المشاكل التى تواجه السيارات الزيرو. فى خضم هذه المشاكل ظهرت العديد من حملات مقاطعة السيارات والتى تضع هدفا واحدا أمام نصب عينيها هو خفض الأسعار والقضاء على جشع التجار وظهرت مؤخرا العديد من الحملات أشهرها «خليها تصدى» و«كفاية جشع» وغيرها من الحملات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى وتهدف هذه الحملات فى خفض الأسعار الجنونية للسيارات الزيرو وفى ظل غياب الرقابة على حد ما ذكرت إحدى الحملات على المستوردين ونسبة الأرباح المرتفعة التى يفرضها التاجر وغياب دور الوكيل عن توفير السيارات، حيث يوفر السيارات بعد مدة من الحجز تصل إلى ستة أشهر ويخلى مسئوليته من تغيير السعر خلال المدة. وفى خلال المدة التى ارتفعت الأسعار ظهرت هذه الحملات، إلا أن السؤال المهم الذى يطرح نفسه، هل ساهمت هذه الحملات فى خفض الأسعار أما أنها حملات ليس لها تأثير على الأسعار فى ظل تضامن غير معلن تجار السيارات برفع الأسعار بصورة مبالغ فيها. حيث رصدت «روزاليوسف» رد فعل المهتمين بالسيارات فى تأثير هذه الحملات على خفض الأسعار أو إحداث تأثير على ما يحدث فى السوق، أما هذه الحملات لا تستطيع المواجهة. فى البداية يقول أحمد عيد عبد اللطيف إن وجود هذه الحملات فى انطلاقها مع ارتفاعا الأسعار حدث نوع من القلق بين أصحاب المعارض والتوكيلات لأنها استطاعت أن تكون عين المستهلك لمعرفة السر الحقيقى للسيارات، خاصة أن هذه الحملات وضعت مطالب لها مثل الرقابة الصارمة من الدولة على المستورد وتحديد نسبة الأرباح وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بجانب توفير سيارات محلية الصنع ذات كفاءة عالية وتكون حجر الأساس لعودة الصناعة الوطنية للسيارات، وتشديد الرقابة على السيارات المستوردة ومراعاة علامة شروط السلامة.. وتنفيذ الوعود بتخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية ووقوف المستهلكين يدا بيد ضد جشع التجار وضد احتكار السوق من قبل بعض الموردين. كل هذه المطالب تعتبر تقاليد على حد قول أحمد عيد، إلا أن التنفيذ الواقعى لذلك يبدو ضربا من الخيال فى ظل رفع كل الموردين أسعارهم فى كل الفئات والموديلات وأن حجتهم هو عدم وجود الدولار وأن زيادة أسعار الجمارك مؤخرا ساهمت بشكل كبير فى رفع الأسعار. وأضاف عيد: إن هذه الحملات هى نتاج طبيعى لعشوائية ارتفاع الأسعار دون مبرر حقيقي وأن العديد من الموردين لديهم موديلات تم تخزينها منذ وقت طويل قبل ارتفاع أسعار الدولار وأن مهما بلغت قوة هذه الحملات لن توقف هذا الارتفاع الجنونى لأن كل الموردين الذى يبلغ عددهم أكثر من مائة قاموا برفع الأسعار وفى المقابل هناك حملات قد تصل عددها فى المستقبل إلى أكثر من خمس حملات ويأتى تأثيرها أقل من المتوقع. وعلى النقيض فى ذلك أضافت رانا حسنى إن هذه الحملات هى صراع متكرر فى رأس التجار والمستوردين وبدأ يتسلل الخوف إليهم، خاصة أن هذه الحملات بدأت تأخذ منعطفا آخر غير المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى وبدأت تتسلل إلى القنوات الفضائية والإعلام الورقى والإلكترونى وأن ذلك يمثل خطوة غير متوقعة قد تجعل الحكومة تأخذ هذه الحملات فى الحسبان، خاصة أن هناك تأييدا كبيرا من قبل المستهلكين لهذه الحملات. إلا أن الخوف على حد قول «رانا» من أن بعض قائدى هذه الحملات يتم إغراؤه واسكاته من قبل شركات السيارات الكبرى والتى تحاول توسيع سوقها دون مراعاة ظروف المجتمع. وفى النهاية يمكن القول إنه لو استمرت الأسعار فى الاشتعال، من الممكن أن تحدث هذه الحملات خسائر للموردين.
