انطلاق حملات مقاطعة شراء السيارات

واصلت أسعار السيارات ارتفاعها بشكل جنونى بسبب نقص العملة الدولارية، التى أجبرت العديد من الشركات على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ولم تسلم أى موديل من رفع أسعارها، التى تجاوزت نسبة الارتفاعات 20٪ خلال عامين فقط، وفى ظل ارتفاع أسعار الخامات فى الأسواق العالمية من نحاس وحديد وغيرها من مكونات السيارات أجبرت المصنعين على رفع أسعار سياراتها لتحقيق أرباح فى بعض الموديلات طفيفة والأخرى كبيرة، فى ظل حالة التخبط التى تعانيها الأسواق فى مصر.. هذه العوامل كانت تربة خصبة للعديد من الحملات التى تنادى بعدم شراء السيارات وإجبار الشركات وأصحاب المعارض على تخفيض الأسعار، هذه الحملة التى انطلقت مؤخرا تعرف باسم «خليها تصدى» على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت الحملة فى بيان لها أن أسعار السيارات فى مصر أعلى بكثير من البلاد الأخرى، وذلك لقيمة الجمارك وسعر الدولار وأن العديد من المستهلكين يطالبون بإلغاء الجمارك وتفعيل اتفاقية الجات وبعض المطالب المشابهة ومن ضمن الأسباب أيضا الزيادات المبالغ فيها من قبل المعارض والوكلاء، وأضافت الحملة أن حال البلد لا يسمح بإلغاء الجمارك أو تخفيضها ولكن أيضا ممكن نقول لكل وكيل ولكل معرض كفاية جشع وكفاية طمع.. مش كل واحد يحط سعر بمزاجه ويبالغ فيه ومش كل معرض يحط أوفر برايس بمزاجه.. ومش كل ما يزيد الدولار 1٪ تزيد سعر العربيات 10٪ زى ما حصل فى الشهور السابقة.. احنا مش معترضين أن المعرض والوكيل يحقق مكاسب لكن أن يكون المكسب بالمعقول ليس عن طريق الضغط الكبير على المشترى الذى يتحمل فوائد بنكية عالية وقروض مبالغ فيها من أجل الحصول على سيارة هو وعائلته، واستطردت الحملة أن الحكومة عليها دور رقابى على أسعار التوكيل والمعارض ووضع مكسب عادل لهم وبقيمة لا تضر البائع والمشترى على حد السواء.
وأكد محمد راضى المتحدث الإعلامى للحملة أن أحد موديلات السيارات فى شهر نوفمبر الماضى زادت سعر هذه السيارة 11٪ والفئة الثانية ارتفعت بنسبة 10٪ والثالثة 9.4٪ وهذه الزيادات غير مبررة على حد قوله فى الوقف الذى ارتفع سعر الدولار بما لا يتعدى 2٪ أى أن الزيادات فى الأسعار كانت على هوى الوكيل وليس لها علاقة بأسعار الدولار، وأضاف على موقعه على الفيس بوك أن النظر لسعر السيارة فى المصنع تجدها 52 ألف جنيه بالمواصفات الأوروبية وكل الكماليات، ومن المفترض بعد الجمارك والضرائب أن يكون سعرها العادل من 80 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه وبمكسب التوكيل وصاحب المعرض كمان كسبان، نجد أن هذه السيارة فى مصر تباع ب150000 نقد على الأقل لكن ما يحدث أن الجشع والطمع من قبل العديد من أصحاب التوكيلات جعل أسعارها تتخطى هذا السعر.
وكل السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى يحدث مع نفس الشىء أن سعرها فى مصر يبلغ أضعاف أضعاف سعرها فى أوروبا بخلاف بيع الكماليات بعيدا على السيارة وذلك لتحقيق مكاسب من كل الأطراف.
ويضيف أيضا: أن جهاز حماية المستهلك فشل فى السيطرة على أسعار السيارات فى مصر، بحجة ارتفاع أسعار الدولار وارتفاع أسعار مكونات السيارات فى العالم فى الوقت الذى قامت العديد من أصحاب مصانع السيارات بتخفيض نوعى فى الأسعار لمواجهة الركود العالمى فى الأسعار.