«الغرف التجارية»: وصول الاحتياطي النقدي إلى أعلى مستوى يؤكد تماسك العملة المصرية

قال محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إنّ ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا، وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، مشيرا إلى أنّ احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.1 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل، ما يعد مؤشرا قويا لتماسك العملة المصرية.
وأكد سعدة أنّ الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ارتفعت إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار، مشيرا إلى أنّ الزيادة جاءت بالتزامن مع تلقي مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة الشهر الماضي بقيمة 14 مليار دولار، ويبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة
وشهدت مصر تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة بين 24 مليارا من الصفقة ونحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، يُتوقع أن يسجل الاحتياطي مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وأضاف سعده، أنّ زيادة الاحتياطي الأجنبي يعني الثقة في الاقتصاد، وهو أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة، موضحا أنّ زيادة الاحتياطي النقدي مؤشرا أساسيا على قوة الوضع المالي للدولة، بسبب زيادة التحويلات النقدية الخارجية الواردة من العمالة المصرية في الخارج، ومن السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أنّ زيادة التدفقات من المشروعات الأجنبية مثل رأس الحكمة ودعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، يعززان القوة الشرائية للدولة ويدعمان النمو الاقتصادي، ويعتبر الاحتياطي النقدي الكبير عاملا مهمًا لدعم القوة والاستقرار للعملة المحلية.
زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي
أشار إلى أنّ زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي له دور كبير في توفير العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين، ما يعمل على زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من المواني، ويسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل وزيادة المعروض منها في الأسواق، ما يسهم في خفض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.