لو أنجزت الحكومة ملفا واحدا هو ملف المخلفات لكانت قد عالجت كل المشكلات التى تعانيها مصر، لأنها بذلك تكون قد خلصت مصر من كبرى مشكلاتها وقضت على أكوام القمامة فى كل مكان وقامت بتحسين الصحة العامة التى تأثرت سلبا نتيجة حرق المخلفات و انتشار الميكروبات وفى الوقت نفسه تكون قد نجحت فى إقامة العديد من المصانع المخصصة للتدوير بالاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى منتجات جديدة توفر استيراد المواد الخام بالعملة الصعبة من الخارج وقامت بتوفير آلاف فرص العمل للشباب المتعطل أضافت الى الاقتصاد القومى مئات الملايين من الجنيهات التى تضيع هباء، وستكون قد قامت برفع الوعى الشعبى بقضية المخلفات وهو ما يستلزم تطوير التعليم، ودفع الوسائل الإعلامية لتنفيذ خطة طموح لتغيير أفكار المواطنين وتشجيع التفكير الايجابى تجاه قضايا المجتمع. وقضية المخلفات تحولت الى قضية مزمنة فى مصر، فمنذ بداية الثمانينيات تصدت الدولة لهذه القضية بالعديد من البرامج والمؤتمرات والمشروعات التى كانت تشكل فى حقيقتها إهدارا للمال العام من الخطة العشرية للتخلص من القمامة ثم الخطة الخمسية ثم الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية ثم العودة الى متعهد القمامة ثم تنفيذ الفرز من المنبع وكلها كانت مشروعات فاشلة ومجرد متاهة تاهت فيها الحكومات المتعاقبة ولم ينتج عنها الا مزيد من التلوث الذى أخذ بخناق المصريين. إن تراكم أكوام القمامة فى الشوارع والحوارى وتحت الجسور وفى مجارى المياه والترع وأمام المدارس والمستشفيات. وغيرها يعنى اننا لا نسير اقتصاديا وصحيا وتنمويا فى الاتجاه الصحيح، وفى اليوم الذى تتغير فيه الصورة وتصبح حياتنا نظيفة سنكون قد قطعنا شوطا هائلا فى التقدم والرقى فى جميع المجالات. لمزيد من مقالات فوزى عبد الحليم