يعرف الاحتلال عادة بأنه عنف منظم ومتواصل تمارسه الدولة المحتلة يقوم على السلب والقتل والاضطهاد. ومن منطلق هذا التعريف فإن جميع أجهزة الدولة الإسرائيلية تعد متورطة فى هذا العنف، من وزراء وقضاة وضباط ومخططى مدن وأعضاء كنيست وموظفين. حتى المعارضة الإسرائيلية تفضح ممارسات الحكومة ضد الإسرائيليين فقط ولا علاقة لها بالدم الفلسطينى المراق على مدى الساعة، ومن اجل اصوات الناخبين تغازل الشارع الإسرائيلى وتقدم وعودا وامتيازات للمستوطنين على حساب الحق الفلسطيني. فمن تمزيق الضفة الى محاصرة غزة الى مصادرة القدس والعمل الدءوب على تقنين العنف والاضطهاد وتبييض الجرائم وبدعم مفتوح وممتد من الولاياتالمتحدةالأمريكية ترتكب إسرائيل أكبر جريمة ضد الانسانية تحت سمع وبصر العالم أجمع. أصبح قطاع غزة الذى يبلغ عدد سكانه نحو مليونى نسمة سجناً مفتوحاً. وخرج نزلاء السجن فى الأشهر الستة الماضية محتجين على أوضاعهم بعد أن عانوا طيلة أكثر من عشر سنوات تحت وطأة حصار تفرضه إسرائيل، أدى إلى انهيار اقتصاد القطاع وارتفاع حاد فى معدلات البطالة وتلوث مياه الشرب وتناقص إمدادات الطاقة الكهربائية غير تهدم المنازل وتزايد عدد المعاقين من جراء الغارات الإسرائيلية وفى نهاية المطاف أدى إلى حالة يأس عميق. ومنذ 30 مارس جرح آلاف الفلسطينيين بنيران إسرائيلية وقتل أكثر من 170 بينهم 31 قاصراً. والوضع القائم فى الضفة لا يختلف كثيرا عن غزة، فالواقع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة يوصف فى معظم الأحيان بعبارة «الوضع القائم» رغم أنه لا شيء قائما ولا ثابتا فى هذا الواقع، لكون ما يجرى فيه عملية محسوبة ومقصودة لتجزئة الشعب وتفتيت أرضه وشرذمة حياته، فصل غزة عن الضفة الغربية، فصل الضفة الغربية عن القدسالشرقية، تفتيت بقية أراضى الضفة الغربية إلى جيوب منفصلة وإقامة مستوطنات بين المدن الفلسطينية لعزلها من جهة ووقف تمددها الطبيعى من جهة اخرى وإنشاء جدار يعزل القدس عن بقية أراضى الضفة الغربية. وما يتبقى فى نهاية المطاف قطع منفصلة من الأسهل التحكم بها والسيطرة عليها. إفلاس أخلاقي وفضح حجاى إلعاد، مدير عام منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية، الممارسات العنيفة والتحايل على العدالة، والاضطهاد الممنهج ضد الفلسطينيين، فى أثناء مراسم تسليم «جائزة فرنسا لحقوق الإنسان لعام 2018» فى نهاية ديسمبر الماضى والذى تصادف فيه الذكرى السبعون للإعلان العالمى لحقوق الإنسان. حصلت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية ومؤسسة «الحق» الفلسطينية، وتعمل كل منهما على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، على هذه الجائزة الممولة من رئيس الوزراء الفرنسى وحاولت جهات مختلفة داخل حكومة إسرائيل الضغط على صناع القرار فى فرنسا لكى يتراجعوا عن قرار منح الجائزة. وعن ذلك قال إلعاد: إن رد الفعل الهستيرى من جانب جهات فى حكومة إسرائيل ومحاولتهم منع منح هذه الجائزة يعكسان بوضوح الواقع الذى نعمل فيه من الدعاية الكاذبة والافتراءات ومحاولات التهديد من قبل الحكومة حيث تعتقد أن إسكاتنا وطمس الحقائق يتيحان لها مواصلة انتهاك حقوق الإنسان. ونحن فى مواجهة هذا الإفلاس الأخلاقى نعمل ليس فقط على كشف الحقائق وإنما نسعى إلى إنهاء الظلم. والجائزة الفرنسية لحقوق الإنسان هى جائزة سنوية تمنح باسم الحكومة تحت شعار «حرية ومساواة وإخاء» منذ عام 1988 ويقدمها المجلس الاستشارى الفرنسى لحقوق الإنسان. العنف الممنهج وفى كلمته كمواطن إسرائيلى يفضح ممارسات العنف والاضطهاد أكد إلعاد أنه لا شيء من هذا يجرى عشوائياً، ولفت إلى اثنين من أكثر الأمثلة وضوحاً فى ممارسات إسرائيل فى مواجهة احتجاجات غزة الأخيرة والمخططات التى وضعتها لقرية الخان الأحمر، التجمع الرعوى الفلسطيني، الذى يضم نحو 200 شخص لا تفصلهم عن القدس سوى بضعة كيلومترات يعيشون فى منطقة عزمت إسرائيل على تقليص الوجود الفلسطينى فيها لأجل توسيع المستوطنات. ووضعت إسرائيل خطة لاقتلاع هذا التجمع بدعوى أن جميع مبانيه مخالفة للقانون حيث أقيمت دون ترخيص. علاوة على ذلك تدعى الحكومة أنها تكرمت وعرضت نقل التجمع إلى موقع بديل حتى أنها مستعدة لتحمل تكاليف النقل. كذلك تدعى إسرائيل أن لممارساتها شرعية قانونية لكن هذه الادعاءات لا تعدو كونها مغالطات هزلية صيغت بدقة على يد رجال النيابة المتحمسين فى تشويه واضح لروح القانون إذ ترتكز على الالتفاف عليه بما لا صلة له بالعدالة. هذا يحدث ليس لأنّ الفلسطينيين فى طبيعتهم يميلون إلى مخالفة القانون كما يدعى البعض فى إسرائيل وإنما لأنه لا خيار آخر أمامهم. فمن المستحيل أن يحصل الفلسطينيون على تراخيص بناء من السلطات الإسرائيلية لأن نظام التخطيط الإسرائيلى الذى أقيم فى الضفة الغربية قد جرى تصميمه لخدمة المستوطنين وسلب الفلسطينيين ومصادقة المحكمة العليا على قرار الحكومة لا تجعل الهدم عادلاً أو حتى قانونياً. إنها فقط تجعل القضاة شركاء فى جريمة حرب أى النقل القسرى لسكان محميين فى أراضٍ محتلة. وكما فى حالة خان الأحمر قررت محكمة العدل العليا فى إسرائيل أن سياسات إسرائيل تجاه قطاع غزة قانونية لإضفاء شرعية على الحصار وكذلك على تعليمات إطلاق النار التى تبيح للقناصة الإسرائيليين مواصلة قنص المتظاهرين داخل القطاع من بعيد. ولأنه لاشيء فى الواقع قانونى أو أخلاقي. والعملية الجارية الممنهجة والدءوب مستمرة دون أن تثير غضباً أو تحركاً دولياً يمكن لإسرائيل أن تواصل بنجاح سياسة التناقض بين مصطلحى الاضطهاد والديمقراطية، أن تضطهد ملايين الأشخاص وأن تعتبر ديمقراطية فى الوقت نفسه. السلام المستحيل وأشار إلعاد إلى أنه واحد من فريق يضم نحو 40 إسرائيلياً وفلسطينياً والنقطة الأساسية فى نظرهم هى إحقاق حقوق الإنسان. ولذا فهم يرفضون الاحتلال لأن الواقع الحالى يتعارض كلياً مع معايير الحق والعدل إنه واقع السلب التام لحرية وكرامة 13 مليون إنسان هم جميع الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يعيشون بين النهر والبحر. وقال إن نقيض هذا الواقع هو المستقبل الذى نسعى إليه، وحتى إذا بدت تلك الرؤيا بعيدة الآن بل وتتلاشى أكثر فأكثر فنحن قادرون على أن نجعلها واقعاً معيشاً، ويمكن لخطوات دولية جدية وحازمة أن تحقق ذلك. وعلى عكس ما تدعى إسرائيل لا علاقة لأى من هذه الأفعال والممارسات بالأمن ولكن لها تأثير على الشيء المبهم المسمى عملية السلام. وإذا نظرنا خلف كواليس هذه العمليّة، سنرى بوضوح كيف أنّه رغم الحديث عن نتائج ينبغى التوصل إليها عبر مفاوضات تجرى دون نتائج منذ عام 93 ويعمل اليمين الإسرائيلى على مدى 21 سنة لإفشال اى تفاهمات والمحافظة على الوضع الراهن مع فرض إملاءات مستمرة عبر خطوات إسرائيلية أحادية الجانب. وهكذا لا توجد هنا عملية سلام من الأساس.
