وصف مصرفيون إصدار الحكومة أذون خزانة باليورو بأنه اقتراض غير مبرر, خاصة وان قروضا بالعملات الأجنبية تم الاتفاق عليها بالفعل من وديعة قطرية وسعودية بجانب استثمارات من المتوقع ان تدخل مصر قريبا. وتساءل الخبراء المصرفيون هل هناك مصادر دخل باليورو ليتم الاقتراض به؟ ووصفوا طريقة السداد بانها ستكون علي الطريقة الصينية التي تعرف باسمchineesecleanup وهو ما يعني سداد الدين بدين جديد. الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق هاجم سياسات الحكومة بالاقتراض باليورو ووصفه بغير المبرر وتساءل هل لدينا مشروعات للتمويل باليورو أم أنها وسيلة لزيادة الدين الخارجي وقال اعتقد أن إضافة قروض جديدة وأعباء إضافية علي الموازنة العامة للدولة سياسة غير سليمة لان من يتحمل تبعاتها ليس الجهة المصدرة في الوقت الحالي ولكن هو ترحيل للديون إلي المستقبل.واستنكر ان تكون الخزانة العامة للدولة وسيلة لتمويل الاحتياطيات من النقد الاجنبي لانه في الغالب عقب الاكتتاب باليورو ستقوم وزارة المالية بالتنازل عن الحصيلة للبنك المركزي مقابل حصولها علي الجنيه المصري وبالتالي سيزيد من الاحتياطي بشكل مؤقت واصفا تلك الزيادة بانني لا اكذب ولكني أتجمل وقال من الواضح ان هناك تحالفا بين وزارة المالية والمركزي ولكن بمفهوم خاطيء فالمركزي ليس بنك الحكومة مثلما اتخذ قرارا مرتين من قبل بتخفيض الاحتياطي علي الودائع بالبنوك لاتاحة أموال للبنوك للاستثمار في الاذون وهو نوع من تمويل التضخم. وحذر ابو العيون من موجة تضخم قادمة لا محالة نظرا للسياسات التي لاتخاطب المشاكل الحقيقية التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة. والحل من وجهة نظره هو علاج مشاكل الموازنة العامة التي وصل العجز فيها نسبة10% وعلي المختصين في وزارة المالية ان يعيدوا النظر في سياسات الإنفاق الجاري والوسيط والرأسمالي بمعني مراعاة بنود الأجور والمرتبات ووضع حد ادني وحد أقصي وتخفيض نفقات الرئاسة والقوات المسلحة والسفارات وكذلك إعادة النظر في الدعم ووصوله إلي المستهدفين. وأرجع طارق حلمي العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا سبب لجوء الحكومة المصرية إلي الطرح باليورو إلي ارتفاع تكلفة طرح أذون الخزانة بالجنيه المصري خاصة وان الحكومة تطرح مابين7 إلي8 مليارات جنيه أسبوعيا والفائدة تتراوح مابين15% إلي16% مقارنة بفائدة اليورو التي تنخفض إلي الصفر بسبب الأزمة التي تعاني منها أوروبا في دول أشهرها اليونان والبرتغال واسبانيا. ولكن لماذا تم تغطية الطرح بالكامل من قبل البنوك اذا كان المصرفيون غير راضين عن الاقتراض باليورو؟يقول الدكتور مجدي عبد الفتاح الخبير المصرفي ان البنوك انتهزت الفرصة لتوظيف كميات اليورو التي لديها بسعر فائدة مرتفع ومغر, كما ان البنوك من السهولة ان توفر اليورو من البنوك العالمية في حدود ائتمانية, وثانيا ان البنوك لعبت دور سمسار الأموال بحصولها علي قروض باليورو من بنوك خارجية. وقال أنا لا أستريح لهذا الإجراء من جانب الحكومة خاصة ان مصر بصدد تفعيل إجراءات الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بفائدة متدنية تصل إلي1.1% بالإضافة إلي الوديعة القطرية التي تصل إلي ملياري دولار ووصلت منها500 مليون دولار حتي الآن فضلا عن الشعور بنوع من الاستقرار السياسي مما يعني تدفق الاستثمارات الأجنبية وتساءل لماذا العجلة والاستدانة بسعر فائدة مرتفع باليورو يصل إلي5,3% مما يعني ان توقيت الطرح خاطيء, أما هاني توفيق احد المستثمرين فكتب علي صفحته علي الفيس بوك تعليقا علي إصدار الحكومة الأذون باليورو تحت عنوان صورة قاتمة وتابع مسلسل الإفلاس مستنكرا هرولة البنوك في الاستثمار في أدوات الدين وهو انحراف عن دورها التنموي الرئيسي.