* المستشار النمساوى يطالب الاتحاد الأوروبى بضخ مزيد من الاستثمارات فى قارة إفريقيا شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس فى المنتدى الأوروبى الإفريقى عالى المستوى بالعاصمة النمساوية فيينا بحضور زعماء ورؤساء حكومات 49 دولة أوروبية وإفريقية. وأكد المشاركون فى الجلسة الافتتاحية أهمية تعزيز الشراكة بين القارة الإفريقية والاتحاد الأوروبى وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات لتوفير المزيد من الوظائف فى القارة الإفريقية ومواجهة الهجرة غير الشرعية، مشددين على أن مستقبل أفريقيا وأوروبا يكمن فى تعزيز التعاون البناء فى كافة المجالات. ناقش المنتدى - الذى عقد تحت شعار «التعاون فى العصر الرقمي» - عددا من قضايا التعاون والتكامل الإفريقى الأوروبى من بينها سبل تعزيز التنمية فى إفريقيا وتعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتجارة الإليكترونية وغيرها. وشهد المنتدى انعقاد عدد من الموائد المستديرة بمشاركة القادة المشاركين فى المنتدى لبحث التعاون المشترك فى مجالات الزراعة والابتكار والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحكومة الإليكترونية والتمويل والوظائف فى أفريقيا. وفى مستهل المنتدي، طالب المستشار النمساوى سيباستيان كورتز بزيادة الاستثمارات الأوروبية فى إفريقيا على نحو واضح. وقال كورتز قبيل المشاورات مع نحو 20 من السياسيين الأفارقة والأوروبيين البارزين والعديد من رجال الأعمال : «لا ينبغى لنا ترك القارة الإفريقية للصينيين». وذكر كورتز أن الاتحاد الأوروبى يقدم أغلب المساعدات التنموية على مستوى العالم، لكن بإمكانه أيضا زيادة استثماراته فى هذا المجال بصورة واضحة. وبسبب النمو السكانى السريع فى أفريقيا، فإنه من المتوقع تضاعف عدد الأفارقة إلى 2،5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما يتطلب نموا قويا فى اقتصاد القارة، بحسب تعبير كورتز. وذكر كورتز أنه بالرغم من أهمية القضايا الرئيسية حاليا تجاه الدول الإفريقية، مثل الهجرة وحقوق الإنسان، فإن التعاون بين الاتحاد الأوروبى وإفريقيا يجب أن يكون قائما على أساس أكثر اتساعا من ذلك. وبحسب بيانات الأممالمتحدة، فإن الصين تخطت الاتحاد الأوروبى حاليا كأهم شريك تجارى لإفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن النمسا تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وكانت قد دعت مع الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقي، الرئيس الرواندى بول كاجامي، إلى عقد هذا المنتدى الذى استمر لمدة يوم واحد فقط. وتناولت محادثات القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين القارتين، فى ظل جهود تستهدف علاج جذور مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وركز الاجتماع أيضا على التقنيات الرقمية، بما فى ذلك العروض التقديمية التى تقدمها الشركات الناشئة فى أفريقيا. وتأتى هذه القمة بعد حوالى نصف عام من اتفاق قادة الاتحاد الأوروبى على أن معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى حدوث تغييرات اجتماعية واقتصادية فى الدول الإفريقية باعتبارها من أكبر مصادر المهاجرين إلى القارة الأوروبية. وقبل انطلاق القمة الأوروبية الإفريقية، كتب رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تاجانى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» يقول إنه «فقط، بزيادة الاستثمارات فى إفريقيا وإيجاد فرص أمام الأفارقة فى بلادهم يمكننا تقليل تدفق الهجرة إلى أوروبا». شارك فى القمة رؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا وغانا وغينيا وكينيا وموريشيوس، إلى جانب عدد من رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي. ومثل المفوضية الأوروبية - وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى - رئيسها جان كلود يونكر وعدد من المفوضين الأوروبيين.