مصر أول دولة تصدر دليل السعر المحايد للضريبة باللغة العربية

10مليارات جنيه عوائد فروق الضرائب على الشركات الدولية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على تحديث النظم الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة، وترشيد الإنفاق العام، تزامنا مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وقال - خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لاستعراض موضوع «السعر المحايد للضريبة» - إن الاقتصاد شهد تحولات إيجابية شهدت عليها جميع المؤسسات العالمية، مشيرا الى أننا نستهدف تعزيز معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، وتحسين مؤشرات ومعدلات الاستثمارات، فضلا عن تحديث النظم الجمركية.. وأضاف ان تطبيقات السعر المحايد للمعاملات الضريبية للشركات الأجنبية، يضمن حقوق مصر فى حصيلة ضريبية عادلة من معاملات هذه الشركات، مشيرا الى أن السعر المحايد للضريبة عبارة عن سعر للضريبة يتم من خلاله معاملة الشركات المتعددة الجنسيات التى لها فروع فى مختلف الدول، بحيث تضمن الدولة حصيلة عادلة تتناسب مع أرباح هذه الشركات، وحتى لا يتم تحميل شركاتها الشقيقة بمصروفات بهدف تجنبها الخضوع لضرائب عالية.
وقدر عمرو المنيّر، خبير الضرائب ونائب وزير المالية السابق، قيمة الحصيلة الضريبية المتوقعة من تطبيق التعليمات الجديدة للسعر المحايد للضريبة بنحو 10 مليارات جنيه مبدئيا، مضيفا ان تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى الصادر أخيرا تحدث عن مواجهة التهرب الضريبى الدولى، حيث يعد السعر المحايد من هذه الآليات.
وأوضح ان عمليات الفحص لبعض الشركات العالمية من خلال تطبيقات السعر المحايد كشفت عن فروق ضريبية وصلت لنحو 30 مليون جنيه لمصلحة الخزانة المصرية، ووصل هذا الرقم أيضا فى بِعض الشركات لنحو 50 مليون جنيه، ووصلت هذه الفروق لنحو 1.7 مليار جنيه فى إحدى الشركات، الامر الذى يزيد من أهمية التعليمات الجديدة ودورها فى زيادة الحصيلة الضريبية لمصر.
وقال حسام نصر، نائب رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تعد أول دولة فى العالم تصدر دليل السعر المحايد للضريبة باللغة العربية، موضحا أن تلك الخطوة تعزز من زيادة الحصيلة الضريبية للبلاد.. وأضاف حسن حجازى، رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، أن إصدار هذا الدليل وتطبيقه يعززان من مناخ الاستثمار بالبلاد، ويزيد من فرص تحسن مصر فى تقرير مناخ الأعمال الذى يصدره البنك الدولى سنويا.