وزير المالية أمام الغرفة الأمريكية: تعهدت للرئيس بتغيير شامل لمنظومة الضرائب خلال عامين

كتب مصطفى عبيد:
قال محمد معيط وزير المالية، أنه تعهد للرئيس عبدالفتاح السيسي أن يشهد النظام الضريبي خلال العامين القادمين تغييرات جذرية بما يسمح بخلق منظومة أكثر كفاءة قادرة على جذب الاستثمارات.
وكشف الوزير خلال لقائه اليوم بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن الوزارة تعد حاليًّا لصياغة جديدة لقانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005. وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد اجتماعات مع المحاسبين و المراجعين والذين صوتوا غالبيتهم لصياغة قانون جديد بدلًا من إجراء تعديلات جديدة تنضم لقائمة التعديلات القديمة، ولذلك فكان التصويت لصياغة قانون جديد مرة واحدة يشمل جميع التغييرات.
وقال إن تعديل القانون لا يعني تغيير السياسات الضريبية مؤكدًّا أن استقرار السياسات المالية ضرورة لجذب استثمارات عالمية.
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد دخول التجارة الإلكترونية إلى حيز الضرائب وهو الدافع الأول
لتعديل قانون الضرائب على الدخل خاصة بعد فرض ضرائب على إعلانات المواقع الإلكترونية.
وقال الوزير إن هناك محلات تجارية عديدة أغلقت أبوابها بسبب التجارة الإلكترونية وإن هذا يدفع لإخضاعها لمنظومة الضرائب تحقيقًا لمبدأ العدالة.
وأكد معيط أن وزارة المالية تضع على رأس أولوياتها محاربة التهرب الدولي ومن ثم ستركز في عملية الإصلاح الضريبي على موائمة خطة الإصلاح الضريبي للمجتمع المحلى و الدولي، مضيفا أن سد ثغرات التهرب الضريبي من أهم الخطوات التى ستساعد على زيادة الحصيلة الضريبية.
وقال معيط إن الوزارة تستهدف إنجاز قانون الإجراءات الضريبية الموحد خلال هذا العام وستواصل إصلاح منظومة الضرائب والجمارك بقوة خلال الفترة القادمة من خلال ميكنة الإجراءات و تقليل التعامل
المباشر بين الممول ومصلحة الضرائب.
وقال معيط إننا أطلقنا دليل في شهر 10 في عام 2018 للسعر المحايد وتم إنشاء وحدة من الزملاء قائمين على تطبيقه وستعمل بمرونة مع الممولين موضحًا أنه لكى يتم تطبيق السعر المحايد لابد من اتفاقيات مسبقة للتسعير مع الممولين.
وتوقع عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق أن تبلغ الحصيلة الضريبية من تطبيق تسعير المعاملات أو ما يعرف بالسعر المحايد بين الشركات الشقيقة والمرتبطة نحو 10 مليارات جنيه.
وأضاف أن المصلحة خلال السنوات الماضية قامت بإجراء تسويات السعر المحايد لعدد من الشركات بلغت 45 مليون جنيه لإحدي الشركات و 30 مليون جنيه لشركة أخري.
وأشار المنير أن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي المنظومة الضريبية لن يؤدي إلي زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلي الناتج المحلي نتيجة عدم حساب الاقتصاد غير الرسمي .
وأشار إلي أن 30% من حركة التجارة الدولية العالمية تتم بين شركات مرتبطة كما بلغت قيمة التجارة الدولية علي المستوي السلعي أكثر من 18 تريليون دولار و 5 تريليون دولار على مستوي الخدمات.