رفعت: تراجعنا عن إحالة الممولين إلى التهرب الضريبى بسبب تضررهم

خلال مؤتمر "إعلان الدليل الإرشادى لتطبيق مبدأ السعر المحايد"..

أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، أن تراجع المصلحة فى تطبيق تعليمات 25 لسنة 2010، بإحالة الممولين إلى التهرب الضريبى بسبب فروق الفحص، جاء بسبب تضرر الممولين.
وأوضح رفعت، خلال كلمته التى ألقاها فى مؤتمر إعلان الجزء الأول من التعليمات الإرشادية لتطبيق مبدأ السعر المحايد، اليوم، أن المصلحة وجدت تضرر المحاسبين من الكتاب الدورى فقامت بإلغائه.
وأشار رفعت إلى أنه سيتم تطبيق المادة 136 من القانون دون تحريك الدعوى القضائية إلا فى حالة تعنت الممول وإصراره على المخالفة، قائلاً: "ليس هدفنا حبس الممولين وسنعمل بروح القانون".
وكشف رئيس المصلحة عن قرب صدور قرار وزارى يلزم شركات كبار الممولين بالتعامل من خلال حزمة البرامج الذكية من أول يناير المقبل مع بداية الموسم الضريبى الجديد، وصدور كتاب دورى ينظم هذا الأمر.
وحول إصدار الدليل الإرشادى لتسعير المعاملات "السعر المحايد"، أشار رفعت إلى أن تطبيق هذه القواعد يمثل تحديا أمام الإدارة الضريبية، خاصة وأن الآلية المستخدمة فى تسعير التعاملات أو التحويلات للشركات المرتبطة "متعددة الجنسيات" مازال فى طور النمو.
وأضاف رفعت أن بناء نظام قوى وفعال لتسعير التحويلات أو التعاملات التى تتم بين الأشخاص المرتبطة يتطلب عناصر أساسية لتفعيله، أهمها أن يتم الفحص على أساس السعر المحايد لضمان حماية الوعاء الخاضع للضريبة، والقضاء على عدم الالتزام الطوعى للشركات دولية النشاط، فضلا عن توفير متطلبات تسعير التعاملات من المستندات.
ودعا رفعت إلى وضع وتطوير آلية حل الخلافات التى تنشأ عند تطبيق هذه الآلية، وما يترتب على ذلك من أهمية تجنب الازدواج الضريبى الذى تتعرض له الشركات دولية النشاط، نتيجة تطبيق سياسة السعر المحايد وتعديل الأرباح المحققة لهذه الشركات.
واستعرض عمرو المنير نائب مساعد وزير المالية أهم مبادئ الدليل الاسترشادى الجديد، موضحا أنه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التى تهدف لمنع نقل العبء الضريبى من دولة لأخرى من خلال مجموعة الشركات المرتبطة عبر الحدود (متعددة الجنسيات).
وحول أهم أسباب تطبيق هذا النظام استطرد المنير أن مجموعة الشركات المرتبطة تستخدم التخطيط الضريبى فى تسعير معاملاتها بهدف خفض السعر الضريبى للمجموعة، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الإرشادات يسعى للحصول على نصيب الدولة العادل من الضريبة، وخلق بيئة استثمار مناسبة، وتخفيض مخاطر الازدواج الضريبى.
وقال نائب مساعد وزير المالية إن الشركات التى ستلتزم بتطبيق السعر المحايد ذات درجة أقل من المخاطرة، أما الشركات التى لم تلتزم به ولم تقدم المستندات الدالة على ذلك فتدخل ضمن عينة الفحص باعتبارها من الملفات عالية المخاطر.
ويعد هذا الدليل هو الأول من نوعه باللغة العربية، كما تعد مصر هى الدولة الثالثة بالشرق الأوسط بعد إسرائيل وتركيا فى إصدار هذا الدليل، كما استفاد من النظام الذى وضعته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأدلة بعض الدول التى سبقتنا فى هذا المضمار.