القضاء يحسم نزاعا لمصلحة بنك استثماري بعد‏16عاما

بعد‏16‏ عاما من مداولته أمام القضاء حسمت محكمة القاهرة الاقتصادية نزاعا بين احدي شركات قطاع الاعمال العام وبنك استثماري‏,‏ حيث رفضت طلب الشركة بإلغاء اعتماد مستندي لاستيراد بضائع من الخارج فتحته لدي البنك عام‏96. وقد تكشف لهيئة المحكمة برئاسة المستشار احمد محمد موسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شكري محمد واكثم عبد الوارثرئيسي المحكمة بأمانة سر إبراهيم عجايبي ان الشركة قد خالفت شروط فتح الاعتماد وانها ملزمة بدفع قيمة الصفقة والغرامات التي فرضتها سلطات الجمارك والتوكيل الملاحي علي تخزين هذه البضائع علي ارصفة ميناء الوصول كما ألزمتها المحكمة بدفع فائدة قانونية5% علي قيمة الصفقة سنويا حتي تمام السداد.