غرامات المواني عقبة أمام الصادرات المصرية

يعد الشحن من اكثر الخدمات اللوجستية أهمية لدفع منظومة الصادرات‏,‏ ونظرا لعدم امتلاك مصر لاسطول بحري تجاري بالمعني العالمي. فان توافر الخطوط الملاحية بين مصر والعديد من الدول والتجمعات التجارية لا يتناسب مع حركة نمو الصادرات المستهدف أن تصل إلي‏200‏ مليار جنيه عام‏2013 بعد تضاعفها بالفعل خلال السنوات الأربع الماضية من‏46‏ مليار جنيه الي‏95‏ مليارا العام الماضي‏.‏
ولاهمية عنصر الشحن اطلق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عددا من المبادرات لتحسين وتخفيض تكلفة الشحن منها تقديم دعم بنسبة‏50%‏ من تكلفة الشحن لافريقيا وهو الدعم الذي وافق الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي مده لنهاية العام الحالي‏,‏ ايضا تدشين خط ملاحي سريع ومنتظم يربط مصر وسوريا وايطاليا‏,‏ ودراسة توقيع اتفاق لتيسير حركة النقل البري بين مصر والاردن والعراق وهو ما سيسهم في تحقيق طفرة في حركة التجارة البينية بين مصر والاردن والعراق‏.‏
وحول قدرة قطاع النقل البحري علي مواكبة النمو المتوقع في احجام وقيم الصادرات المصرية ناقشت الصفحة الاقتصادية شيوخ مهنة النقل البحري والمصدرين والمهتمين خاصة في ضوء النزاع الاخير بين المصدرين والمستوردين مع شركات التوكيلات الملاحية والذي احاله المهندس رشيد الي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار‏...‏
وبداية اكد مصطفي الاحول رئيس مجلس الاعمال المصري لشرق افريقيا ان قطاع النقل البحري بشركاته وخطوطه الملاحية قادر علي مواكبة تضاعف كميات الصادرات خلال السنوات الاربع المقبلة مطالبا بوضع خطة تفصيلية للاسواق المستهدف زيادة حركة التجارة معها خلال الفترة المقبلة في ضوء الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات المصرية الي‏200‏ مليار جنيه بحلول عام‏2013‏ مع بيان نوعية السلع وكمياتها‏,‏ مشيدا بهذه الخطوة من وزارة التجارة والصناعة حيث لاول مرة يتم وضع استراتيجية كاملة وواضحة لنمو الصادرات الصناعية لفترة مقبلة وفي نفس الوقت تعتمد علي لغة الارقام‏.‏
وقال ان هناك فرصا كبيرة لنمو صادراتنا الي الدول الافريقية خاصة منطقة تجمع الكوميسا والتي تضم نحو‏20‏ دولة افريقية‏,‏ مشيرا إلي أن تجربة الخط الملاحي بين دول تجمع الكوميسا اظهرت توافر سلع عديدة يمكن تبادلها مع المنتجات المصرية حيث تتوافر كثير من المواد الخام اللازمة للصناعات المصرية مثل النحاس في زامبيا والغذائية مثل اللحوم في السودان وإثيوبيا‏.‏
وحول مشكلة رفع أسعار خدمات التوكيلات الملاحية أكد مسئولو اتحاد الصناعات المصرية ان رفع التوكيلات الملاحية اسعار الشحن بصورة مفاجئة سيلقي بعبء كبير علي المصدرين المصريين مشيرين الي تلقي الاتحاد شكاوي من الصناع والمصدرين للتصدي لممارسات التوكيلات الملاحية التي رفعت أسعارها في الآونة الأخيرة بشكل كبير‏,‏ ما أدي إلي زيادة تكاليف الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمصدرة بشكل يؤدي إلي ارتفاع أسعار المنتجات المحملة بهذه الأعباء علي المستهلك النهائي لهذه السلع‏.‏
واضافوا ان الاتحاد أرسل مذكرة لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار والنقل ورؤساء أجهزة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك بهذه الممارسات‏,‏ خاصة أن أسعار هذه التوكيلات الملاحية مرتفعة بنسبة مبالغ فيها عن الأسعار الاسترشادية المحددة من قبل قطاع النقل البحري بوزارة النقل التي لم تلتزم بها هذه الشركات‏,‏ مما سيؤدي إلي عدم القدرة علي المنافسة عند التصدير بالمقارنة مع اسعار الدول الأخري‏.‏
وجه آخر لمشكلات النقل البحري يعرضه د‏.‏وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة وهي مشكلة تكدس الحاويات بميناء العين السخنة حيث طالب مسئولي وزارة التجارة والصناعة بالتدخل لحلها مع تشديد ضوابط عمل الشركات الخاصة في تشغيل المواني بحيث اذا اخلت احداها بشروط العقد تتولي فورا سلطات النقل البحري تشغيل تلك المواني‏,‏ مشيرا الي ان تكدس الحاويات بميناء العين السخنة خلال الأسابيع الماضية اضر بشدة بالمصدرين المصريين والذين تحملوا رسوم ارضيات وتخزين وغرامات تأخير والغاء كثير من العقود التصديرية‏.‏
من جانبه أكد شريف الزيات عضو المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة ان عدم استقرار أسعار التوكيلات الملاحية والارتفاع المبالغ فيه في اسعار الخدمات اللوجستية سوف يضر بالمصدرين خاصة في الوقت الذي بدأت تتعافي فيه الاسواق من الازمة المالية العالمية وبدأنا في تنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات محذرا من أن تتأثر خطط المجالس التصديرية سلبا بهذا الوضع‏.‏
وقال ان كثيرا من المصدرين يتعاقدون علي صفقات يتم تنفيذها علي مراحل ولعدة اشهر وبالتالي فالارتفاع المفاجيء لاسعار أي خدمة او خامة يؤثر سلبا علي ربحية المصدرين وبالتالي يحد من قدرتهم علي ابرام عقود طويلة ومنتظمة‏.‏