أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة المصرية نجحت فى ظل سياسات الإصلاح خلال ال4 سنوات الماضية فى تحويل العجز الأولى بالموازنة إلى فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2017/2018، لأول مرة منذ سنوات، مؤكدا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، وعجز كلى بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالي، ونستهدف تحقيق عجز أقل من 5% ونسبة دين أقل من 70%»، مضيفا أن الموازنة بها 990 مليار جنيه ايرادات مقابل 541 مليار جنيه فوائد دين و296 اقساط ديون والدولة تسعى للسيطرة على الدين وخدمة الدين من أجل زيادة الضخ فى التعليم والصحة والخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس لالقاء بيان عن برنامج عمل وزارة المالية، فى ضوء برنامج الحكومة الذى ألقاه المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. وأكد معيط أن المواطن سيشعر بأثر الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الدولة تدريجيا والذى بدأ فى السيطرة على معدلات التضخم وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين فى الأسواق، وضرب الوزير مثالا بحملة فيروس سى التى تكلفت مايقرب من 4 مليارات جنيه وإجراء 60 ألف عملية ضمن قوائم الانتظار بتكلفة مليار جنيه وما يتصل بها من توفير أدوية ومستلزمات طبية، لافتا الى انه لو لم يكن لدى مصر موارد مالية لما استطاعت توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا، وأضاف وزير المالية ان الدولة المصرية تسعى الى تمويل احتياجاتها عن طريق موارد حقيقية وليس عن طريق الاستدانة حتى لا تتأثر الأجيال القادمة. ولفت الوزير إلى أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل لكن القطاع الخاص يستطيع ذلك مؤكدا ان الحكومة لديها 5 ملايين موظف لانجد لهم الكراسى والحل فى زيادة الاستثمارات فى الدولة، موضحا أنه خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حل مشكلات البنية التحتية، وهو ما استطاعت الدولة قطع شوط كبير فيه. وأكد الدكتور محمد معيط أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تسير حتى الآن فى الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته وانه لا توجد مبررات لتعديلها، ونحن حريصون أشد الحرص على مصداقية الدولة والحكومة فى تحقيق المستهدفات.