بعد أن سأل رئيس الوزراء المحافظين: «أين فلوس تقنين الأراضى»؟

الدولة تسترد أملاكها .. وواضعو اليد يطلبون تسهيلات

* المتوقع من كفرالشيخ 10 مليارات جنيه ..ووزير التنمية: حصلنا 6.5 مليار
* الشرقية تفحص 21 ألف طلب والوادى تطلب مد الفترة
* واضعو اليد: نريد العدالة فى التسعير وتسريع الإجراءات
* ملفات جنوب سيناء تحت رحمة هيئة التنمية ومجالس المدن
* الدقهلية والإسماعيلية والغربية تعانى بطء الإجراءات

قديما لم يكن أحد يهتم بملف تقنين أراضى وضع اليد وكذلك المبانى التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة. وقد ظلت هذه المشكلة عالقة لسنوات طويلة، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتولى هدا الملف وتم تشكيل لجنة عليا لاسترداد أراضى الدولة.. هذه اللجنة وضعت معايير وضوابط للتقنين.. وبعدها بدأ العمل يجرى فى معظم أنحاء البلاد، فهناك محافظات مثل المنيا سبقت فى هذا الملف وأنجزت الكثير وهناك محافظات أخرى لم تتحرك إلا بعد حركة المحافظين الجدد مثل أسيوط وبنى سويف وكفر الشيخ وثالثة مازالت تعانى مشكلات عديدة فى ملف التقنين.
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال اجتماع المحافظين الأخير (29 نوفمبر 2018) قال موجهاً كلامه لجميع المحافظين: «معكم كل الصلاحيات
فى تقنين الأراضى فى إطار المعايير التى وضعتها اللجنة العليا لتقنين وضع اليد»، وأضاف بنفس اللهجة الحاسمة: «فين فلوس تقنين أراضى الدولة؟»، وجاء رد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قائلاً: «إن نسب نجاح تقنين الأراضى وصلت إلى 193 ألف فدان وأن حجم الأموال من التقنين بلغت 6 مليارات جنيه ونصف المليون جنيه»، وهو رقم قليل إذ تقدر هذه الأموال المتوقعة من هذا الملف بأضعاف هذا المبلغ، كما أن المحافظات ستحصل على 25% من قيمة المبالغ التى يتم تحصيلها لتطوير الخدمات. «الأهرام» رصدت ملف التقنين على أرض الواقع فى المحافظات، وتحدثت مع المسئولين وواضعى اليد لتكشف عن الحقائق بالأرقام.. وتنقل معاناة ومطالب واضعى اليد وكذلك المشكلات التى تواجههم خاصة فيما يتعلق بتسعير الأرض ونظم التقسيط والظروف المحيطة بهم اقتصادياً فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة.... وإلى تفاصيل الملف:

أسيوط حمادة السعيد وائل سمير:
بداية نشير إلى أن محافظة أسيوط بدأت خطوات حثيثة للدفع قدما فى ملف تقنين وضع اليد وسرعة البت فى الطلبات المقدمة من قبل المواطنين حيث شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على استكمال أعمال المعاينة والبت والتسعير للذين تقدموا بطلبات للتقنين وتذليل العقبات أمامهم مع الإزالة الفورية لمن لم يتقدم بطلبات من واضعى اليد مناشدا المواطنين الإسراع فى سداد الرسوم المستحقة لطلبات التقنين.
وعن الأهالى اللذين تقدموا بعدد من الطلبات، وكما يقول المهندس سامح حمدى عبدالحكيم: لدينا العديد من المشاكل ونتمنى من الدولة والمحافظة مراعاة ظروفنا الاجتماعية الصعبة فهناك مبالغات فى تقدير ثمن الاراضى وكذلك نتمنى مد فترة التقسيط حتى يتمكن المزارع من الاستمرار بالزراعة، حيث إننا نتحمل تكاليف اخرى كبيرة مثل الكهرباء وتكاليف الزراعة والاستصلاح والعمالة..الامر الذى يجعل العائد من هذه الأرض محدودا جدا وليس لدى اولادنا بديل اخر وإلا سينضمون إلى طابور البطالة.
وقال المهندس محمد عبدالجليل السكرتير العام لمحافظة أسيوط إن الطلبات تضم نحو 72 ألف فدان أراض زراعية ونحو 8 ملايين متر مربع مبان، لافتا إلى أن السعر يتغير وفقا لطبيعة الأراضى التى يتم تقنينها والشروط التى تقوم اللجنة المختصة بتنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أنه من الأوراق المطلوبة للتقنين الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على الأراضى التى تقع خارج الزمام ومعها 9 خرائط مساحية، بينما يتم الاكتفاء بخريطة واحدة للأراضى داخل الزمام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وقال المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومسئول ملف التقنين إن الملفات تعدت 18 ألف طلب بالقرى والمراكز وأنه يتم الفحص والمعاينة والبَت والتسعير طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقد تم سداد قيمة رسوم الفحص لنحو 10آلاف طلب حتى الآن. لافتا إلى المتابعة المستمرة لكل الوحدات المختصة بمنظومة تقنين أراضى بجميع المراكز مع التشديد على مراعاة الدقة والمعاينة على الطبيعة للملفات المقدمة.
وقال الطيبي: رغم حرص المواطنين فى بداية إطلاق المنظومة وتقدمهم بنحو 18 ألف طلب شملت نحو 72 ألف فدان فإنه حدث تباطؤ لتقديم واستكمال باقى أوراقهم ومع تحركنا فى تنفيذ القانون واعتبار أن كل مواطن لم يستكمل إجراءاته يعتبر متعديا بدأ المواطنون فى التقدم بجدية، مؤكدا أن هناك مبالغات وأخطاء كانت مقدمة من المواطنين يعنى «اللى ليه واللى مالوش تقدم ظنا أنه سيحصل على أراض وقد لا تخصه» وأحيانا كانت هناك مبالغة فى المساحة زيادة ونقصا لكن المعاينات تتم الآن وفقا للتغيرات المكانية وتشمل الأراضى المنزرعة فعليا قبل 22 يوليو 2017 أما ما تم بعد ذلك حتى ولو تمت زراعة أشجار كبيرة به لن ُينظر إليها، ويتم معرفة ذلك بالتعاون مع هيئة المساحة بالقوات المسلحة والتى تستخدم الاستشعار عن بعد.
المنيا محمد عبد اللطيف الباسل:
وفى المنيا، أعلن المحافظ اللواء قاسم حسين، أن اجمالى عقود تقنين الأوضاع التى وقعتها المحافظة بلغ 157 عقداً، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية،بمساحة حوالى 8 آلاف فدان، بعد أن سدد مقدمات التقنين القانونية لها بنسبة 25% من ثمن الارض لتبلغ اجمالى تلك المقدمات 113 مليون جنيه.
كما وجه المحافظ ادارة الاملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، وأشاد بجهود لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة فى تحقيق هذا الانجاز.
الشرقية نرمين عبدالمجيد الشوادفى عثمان شحاتة:
وفى الشرقية تقوم اللجان المتخصصة بالمحافظة بفحص طلبات التقنين وإجراء المعاينات والتقييم للعرض على اللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة للبت فيها.
يقول الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن إدارة الأملاك شهدت إقبالا متزايدا من جانب الراغبين فى التقنين والبالغ عددهم حوالى 27 ألف مواطن، منهم 13ألفا و448 طلبا خاصا بالأراضى الزراعية على مساحة 66 ألف فدان و12 ألفا و685 طلب مبان على مساحة 7 ملايين و448 ألف متر،وقد تم الانتهاء من فحص 21 ألف طلب تقدر قيمتها بحوالى 32 مليون جنيه.
وأشار المحافظ إلى أن منظومة العمل بإدارة الأملاك تتم إدارتها إلكترونيا حيث تقوم فرق عمل مدربة ومتخصصة بمراجعة البيانات الخاصة بالمتقدمين والتأكد من تدوين الرقم القومى للبطاقة الشخصية والعائلية ورقم الهاتف أرضى أو محمول والمساحة الراغب فى تقنين أوضاعها وقد تم تشكيل لجان من إدارة الأملاك ومديريات المساحة والضرائب العقارية والشهر العقارى والشئون القانونية بديوان عام المحافظة وممثلى الوحدات المحلية للانطلاق لمعاينة طلبات التقنين على الطبيعة وتقييمها للعرض على لجنة البت وتم الإنتهاء من معاينة 550 طلبا وتسعير63 حالة.
وكانت «الأهرام» قد تلقت عددا من الشكاوى من مواطنين حول تباين تقدير رسوم الفحص والمعاينة بين أرض وأخرى رغم تطابق المساحة والموقع والتى تفاوتت بين ألف وخمسة آلاف جنيه والتقاعس عن إجراء المعاينات المطلوبة خلال فترة ال30يوما التى أقرتها لجنة استرداد أراضى الدولة ومجلس الوزراء، ايضا قيام مهندسين بالأملاك بعمل الإحداثيات والخرائط الخاصة بالأراضى بالمخالفة للقواعد والتى تقوم بإسناد هذه المهمة لرجال الهيئة العامة للمساحة.
الدقهلية إبراهيم العشماوى:
وفى الدقهلية يشكو الأهالى من المغالاة فى التسعير من جانب اللجان وتتصدر ميت غمر وبلقاس مراكز المحافظة فى معدل أراضى وضع اليد على أملاك الدولة وطالب الأهالى بمراعاة ظروفهم الاجتماعية وهى شكوى موحدة لدى أغلب المنتفعين، كما يشكوا 110 مواطنين من نبروه من بطء الإجراءات الفنية رغم قيامهم بدفع رسوم المعاينة المقررة قبل الموعد النهائى لإغلاق الباب فى 27 سبتمبر الماضى بسبب تأخير مسئولى هيئة المساحة فى مراجعة المساحات المراد تقنين أوضاعها.
مشكلة أخرى يواجهها أهالى بعض قرى مركز المنصورة والسنبلاوين ممن تعود الولاية على أراضيهم إلى هيئة الأوقاف والتى تراجعت عن برنامج التقنين رغم موافقة وزير الأوقاف بتفويض محافظ الدقهلية ثم أبلغت الأهالى أنها لا علاقة لها بتقنين المحافظة والوحدات المحلية. هذا النموذج تمثله قرية منية سندوب التى يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة وتبلغ مساحتها 1200 فدان منها 1049 فدانا تملكها الأوقاف .
يقول أمجد الفرماوى محام من أبناء قرية منية سندوب إنه عقب توجيه الرئيس العام الماضى بإسترداد أملاك الدولة عقد المسئولون اجتماعات مع جهات الولاية مثل السكة الحديد والأوقاف والرى، وقدم الأهالى 2000 طلب لتقنين أوضاعهم مع الدولة ووافق وزير الأوقاف شفويا لمحافظ الدقهلية على تفويضه للقيام بالتقنين ثم تراجعت الهيئة بعد ذلك وجمدت الطلبات فى المحافظة وطلبت من المواطنين التعامل معها وليس مع لجان المحليات بعقود تأجير وليس تمليكا. ويطالب الفرماوى المسئولين بالتدخل لحل مشكلة الأهالى التى تكررت أيضا فى كل أملاك الأميرة فاطمة إسماعيل فى عدد من القرى المجاورة مثل البقلية وبلجاى وشبرا البهو وداود العنب وأن يتم تقنين وضعهم وفقا للقانون 144 لسنة 2017 وضمن لجان أملاك الدولة بالمحافظة.
وكشف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ل (الأهرام) عن أن عدد الذين سددوا رسوم الفحص والمعاينة لتقنين أوضاعهم بلغ حوالى 6700 شخص وكان عدد الذين تقدموا بطلبات أولية يتجاوز 7 آلاف على الأقل، معتبرا أن الخطوات والإجراءات جيدة بالدقهلية وتتزامن مع حملات إزالة قوية لاسترداد أملاك الدولة مما لا تخضع للتقنين.
وقال شاروبيم إنه بعد تثمين الأراضى والعقارات من قبل لجان المحافظة جاءت لجنة رباعية أخرى من القاهرة وقامت بمراجعة الأسعار وفقا لأسعار السوق والبيع المجاور والمناطق المماثلة تضمنتها 9 ضوابط عامة لتحقيق العدالة والشفافية، فإنه من حق المواطن أن يتظلم على التثمين خلال 15 يوما من إخطاره بالأسعار أمام لجنة تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام للمحافظة.
الإسماعيلية سيد إبراهيم:
وفى الاسماعيلية يشكو الاهالى من بطء الاجراءات فيقول السيد حسن موظفا إنه تقدم بملف التقنين للجهات المسئولة منذ فترة طويلة وحتى الآن لم يتم البت فيه وانه فى انتظار البدء فى إجراءات المعاينات وتقدير الأسعار بالرغم من قيامه بدفع 5 آلاف جنيه مقابل رسوم الفحص وايضا قام بدفع رسوم المعاينة للارض.
وطالب الاهالى بضرورة عدم المغالاة فى التسعير وعدم فرض أسعار محددة لكل منطقة ومراعاة دراسة كل حالة على حدة، وما أذا كانت قطعة الأرض داخل القرية أو المدينة، وما إذا كانت تقع على شارع رئيسى او شارع داخلى، وكذلك ما إذا كانت هذه القطعة ناصية أو ذات واجهة، دون وضع جميع القطع والأراضى فى سلة واحدة.
ويقول المهندس ابوشامة على أبوشامة مهندس زراعى أنه يضع يده على 10 أفدنة شرق قناة السويس بسيناء، وتقدم بطلب للتقنين وقام بدفع رسوم الفحص البالغة ثلاثة آلاف جنيه ورسوم المعاينة وقدرها 1400 جنيه، وأخبروه أن المعاينة ستتم بعد 20 يوما ورغم مرور قرابة الشهرين لم تتم إجراءات المعاينة، واضاف أن الاهالى حائرون بين محافظة الاسماعيلية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى ملف التقنين، فى الوقت الذى يسمعون عن تقديرات مبدئية للتقنين تبلغ 70 الف جنيه للفدان بمعنى انه مطلوب منه دفع 700 ألف جنيه لتقنين وضعه على العشرة أفدنة وهى مبالغ تفوق قدرات الاهالى.
وقد كشف تقرير عن الموقف الأخير لإزالة التعديات وتقنين الأراضى بالاسماعيلية صدر بداية شهر أغسطس الماضى أن عدد طلبات التقنين التى تقدمت لتوفيق أوضاعها بلغت 13 الف طلب منها 6 الاف و300 طلب لأراضى البناء بإجمالى مساحة قدرها مليونا م2، و6 الاف و700 طلب للأراضى الزراعية بمساحة قدرها 82 ألف فدان.
سوهاج نيفين مصطفى:
وفى سوهاج قال خالد محمد مزارع من قرية البلابيش مركز دار السلام أنه تقدم بطلب لتقنين قطعة أرض مساحتها 70 فدانا يقوم بزراعتها منذ 20 عاما و تم بالفعل إجراء المعاينة لها منذ شهرين و حتى الآن لم يتم ابلاغه بنتائج التقييم او التسعير حتى يتسنى له دفع ثمن الأرض، ويطالب المسئولين بالنظر بعين العطف على المزارعين فى عمليات التسعير وفترات السداد مشيرا الى ان انتاجية الفدان مع المساحات الكبيرة لا تناسب سنوات السداد مع تكاليف الانتاج.
اما كمال عبدالحميد «مزارع» من قرية البربا مركز جرجا فقد طالب بعدم المركزية فى عمل لجان المعاينة اختصارا للوقت موضحا انه انتظر لجنة المعاينة اكثر من 4 اشهر.
ومن جانبه قال اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة إنه تم تذليل جميع المعوقات لإنهاء الإجراءات المتعلقة بعملية التقنين وانه تمت الاستعانة بمندوب من هيئة المساحة يتواجد بصفة مستمرة فى لجان المتابعة و التقييم خاص بالإحداثيات المطلوبة.
بنى سويف مصطفى فؤاد:
وفى بنى سويف أكد المحافظ المستشار هانى عبد الجابر أنه يتابع بشكل يومى ملف تقنين أراضى الدولة ويطلع بنفسه على نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت التى تعمل ليلاً ونهاراً، حيث تسير منظومة العمل فى هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات، مؤكدا أنه وجه اللجان الفنية المختصة لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، حتى الانتهاء من إصدار العقود النهائية. وأوضح المحافظ أنه تم فحص 4990 طلبا من إجمالى الطلبات المقدمة وجار استكمال فحص الباقى، وتمت معاينة ما يقرب من 800 طلب، وتسعير أكثر من 300 طلب، ويجرى عن طريق اجتماعات متكررة للجنة البت برئاستى والكلام على لسان المحافظ للبت فى العديد من الطلبات.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تحصيل أكثر من 19 مليون جنيه رسوم فحص ومعاينة، والتى تم إيداعها فى حساب حق الشعب، مؤكدا أن ذلك يتم بالتوازى مع استمرار حملات الإزالة لكل التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
وحول المشكلات التى تواجه واضعى اليد يقول أحمد عبد الرحمن «مزارع» لى أرض أقوم بزراعتها بالظهير الصحراوى لمركز سمسطا منذ سنوات وأتقوت منها أنا وأبنائى وهى تتبع أملاك الدولة وكان حلمى بتقنين الوضع لكننا نخشى عدم القدرة على استكمال الملف خاصة فيما يخص سداد الاقساط.
وكان مكتب تلقى طلبات التقنين لأراضى الدولة بالمحافظة شهد إقبالا كثيفا من الراغبين فى تقنين الأوضاع فى آخر أيام المهلة التى منحتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة والتى انتهت فى أواخر شهر سبتمبر الماضى، لتبدأ بعدها إجراءات شن حملات مكبرة لتنفيذ كل قرارات الإزالة على التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات التقنين حتى التاريخ المحدد، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها وإقامة العديد من المشروعات الخدمية.
جنوب سيناء هانى الاسمر:
وفى جنوب سيناء أكد المهندس عاطف حامد فرج وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء ان ملفات تقنين الاراضى الزراعية التى تم تسليمها الى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بلغت 253 ملفا باعتبار أن الهيئة جهة ولاية على الاراضى جميعها تخص قرية الوادى.
ولفت عاطف الى ان الهيئة تقوم بالفحص وتعمل على انهاء الاجراءات باسرع ما يمكن مشيرا الى انه بالنسبة للمساحات المنزرعة بقرية الجبيل التابعة لطور سيناء فقد تم تسليم عدد 154 ملفا لمجلس مدينة الطور باعتباره الجهة صاحبة الولاية.
كما تقوم مجالس المدن بحصر ملفات التقنين للاراضى التابعة لها وتضم لجانا لتلقى الطلبات والفحص والتسعير والبت.
وحول مساحات الاراضى المستهدف تقنينها قال وكيل وزارة الزراعة إن حصر المساحات يتوقف على اعمال الرفع المساحى التى تتم حاليا ولم تنته منها اللجان كما انه مازلت اجراءات تسعير الاراضى لم تنته لكن يتم احتساب 36 جنيها كرسوم على كل فدان ارض منزرع ويتم تحصيل القيمه عن طريق مجالس المدن.
القليوبية رضوى الشافعى:
وفى القليوبية أعلنت فاطمه ذكرى مدير عام الرقابة والمتابعة بالمحافظة ورئيس لجنة تلقى طلبات التقنين ان عدد الطلبات وصل الى 2899 طلبا موضحة انه لم يتم اصدار أى عقود تقنين حتى الآن.
من جانبة قام الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية بعقد اجتماع مع لجان التقنين لاستعراض ومتابعة الموقف وخطة عمل اللجان ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات وانه تم إجراء المعاينات اللازمة للحالات المتقدمة، مشيرا الى العمل من أجل التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين.
الوادى الجديد خالد قريش:
وفى الوادى الجديد كشف آخر بيان أعده مركز المعلومات بديوان عام المحافظة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى عن إن عدد الطلبات المسجلة بلغ 4935 طلبا وان اجمالى رسوم الفحص والمعاينة التى تم تحصيلها نحو 23 مليون جنيه،وذكر التقرير ان عدد الطلبات التى تم فحصها 4666 طلبا وان ما تم البت فيه 133 طلب ومن قاموا بسداد رسوم التعاقد 34 فردا.
كما كشف التقرير عن ان موعد الانتهاء من البت منتصف الشهر الحالى عقب الانتهاء من المعاينة ورفع الاحداثيات على الطبيعة وانه تم الانتهاء من عمليات الرفع المساحى من 2031 قطعة بمناطق الفرافرة والداخلة والخارجة وبلاط وتم تحديد موعد للانتهاء من التعاقد نهاية الشهر الحالى.
قال محمد فوزى مدير مركز المعلومات بالمحافظة إن البيان التفصيلى بالطلبات التى تم الرد عليها يشير الى عدد الطلبات القابلة للتقنين بمركز الخارجة 62 طلب اراض زراعية لمساحة 766 فدانا وفى بلاط 6 طلبات لمساحة 54 فدانا وفى الفرافرة 67 طلبا لمساحة 2118 فدانا الى جانب 1356 مترا مربعا مبان وفى الداخلة 63 طلبا لمساحة 997 فدانا الى جانب 1980 متر مربع من المبانى.
كفر الشيخ علاء عبد الله:
وشهدت محافظة كفر الشيخ خلال هذا العام تقنين أوضاع مساحات كبيرة وتحصيل مبالغ مالية كبيرة كانت مهدرة على الدولة، حيث تعد المحافظة من أوائل المحافظات التى تمكنت من إسترداد مساحات كبيرة من الأراضى التابعة لأملاك الدولة بإجمالى 2550 فدانا من أملاك الدولة والجهات الحكومية المختلفة مثل أراضى الأوقاف والسكة الحديد والزراعة والرى والطرق والأثار والإصلاح الزراعى وغيرها من جهات الولاية بإجمالى 2118 حالة تعد، منها 418 فدانا قطعة واحدة بأرض ملاحة منيسى بالبرلس تم إستردادها من المعتدين خلال الفترة الماضية.
وقد بلغ عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنون المعتدين على أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم بالمحافظة 3224 طلباً وتم تسجيل هذه الطلبات على منظومة استرداد أراضى الدولة، وتم استخراج 2098 أذن رسم فحص، بإجمالى مبلغ 5 ملايين و314 ألف جنيه، وقد تم الإنتهاء من فحص 1679 طلبا.
وقد كشفت المعاينات التى إجريت للأراضى المستردة وأراضى التقنين الجارى التعامل عليها حاليا خاصة أراضى المبانى والأراضى الفضاء مثل أرض الجونة بالبرلس وغيرها، وهى من أغلى الأراضى على مستوى المحافظة نظرا لوقوعها فى مواقع متميزة وتصل قيمتها السوقية بصفة تقديرية الى 10 مليارات و 348 مليون جنيه.
وقد قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تكليف رؤساء المراكز والمدن بمتابعة موقف تقنين التعدى على أملاك الدولة وسرعة إجراء عمليات المعاينة وتكثيف العمل بلجنة التثمين وتكثيف عمليات التقنين.
وقال المحافظ، إن كل قطع الأراضى التى تم دفع رسوم الفحص لها تم معاينتها فورًا، وإن هناك 411 حالة تم تحديد أسعار التقنين اللازمة لها طبقا للأسعار السائدة بكل منطقة على مستوى المحافظة، وأعطى المحافظ رؤساء المراكز والمدن مهلة بسيطة لاستيفاء المستندات وفى حالة عدم الاستجابة خلال تلك المدة المحددة يتم التحقيق مع رئيس المركز والمدينة المختص، مشيرا الى أنه أصدر كتابًا دوريًا لكل رؤساء المراكز والمدن للإسراع بعمليات المعاينات وخاصةً ببلطيم. وطالب خالد عبدالستار مزارع من مركز الحامول بمراعاة كون هذه الأرض بحوزة المزارعين البسطاء الذين تقدموا بطلبات التقنين منذ عشرات السنين وانهم كانوا يقومون بسداد الرسوم المستحقة عليها على مدار هذه الفترة الطويلة، وانهم تقدموا بطلبات التقنين فى المواعيد المحددة وسداد رسوم الفحص،وكل ما يتمنوه بعد الاسعار العادلة ضرورة تقسيط المبالغ المستحقة التى سيتم تحديدها لهذه الأراضى على فترة طويلة نظرا للظروف الاقتصادية التى يمرون بها.
الغربية أحمد أبو شنب:
تشهد دواوين مراكز ومدن الغربية سعيا دءوبا من قِبَل واضعى اليد على أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم، يقول عبد العظيم البحيرى من قرية طوخ مزيد التابعة لمركز السنطة إنه تقدم بطلب تقنين وضعه قطعة أرض ورثها عن والده منذ سبعينيات القرن الماضى، إلا أن لجان التسعير تبالغ فى تسعيرها، وتقدمت بالعديد من الشكاوى لمحافظى الغربية خلال السنوات السابقة وتمت إحالة الشكوى للمستشار القانونى بالمحافظة فلم أجد سبيلا سوى القضاء لينصفنى من التسعير المبالغ فيه.
من جانبه، يؤكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أن الدولة تقف فى صف المواطن، وتعمل من أجل الصالح العام لاسترداد حق الشعب، والإنفاق على المشروعات القومية والخدمية الكبرى التى تعود بالنفع على جميع المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل 12 لجنة لتقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة.
وأضاف أن إجمالى عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلبًا، منها 1454 طلبًا سدد أصحابها رسوم الفحص، وبالفعل تم فحص 946 طلب تقنين، كما تمت معاينة 545 طلبًا، مؤكدًا استمرار اللجان فى عملها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، حتى الانتهاء من بحث كل طلبات التقنين نهاية الشهر الحالى.
وأشار محافظ الغربية إلى أن 476 مواطنًا تقدموا بتظلمات للجنة البت فى طلبات واضعى اليد على أملاك الدولة، وقامت اللجنة بدراسة ملفاتهم، والبت فيها، حيث وافقت على تخفيض قيمة التسعير بما يتناسب مع الصالح العام للدولة، ومراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين.