أوصت لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب أمس بدراسة رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التى تعد فى هذا الشأن وضرورة تجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون، من جانبه أكد اللواء كمال عامر رئيس اللجنة أن اللجنة ترى أن المشكلة السكانية هى مشكلة مجتمعية فى المقام الأول، وترتبط بثقافة المجتمع وتقاليده وقيمه ، ولذلك من الضرورى مشاركة كل المجتمع وكل قوى الدولة الشاملة لمواجهتها بما يخدم خطط التنمية . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس برئاسة اللواء كمال عامر، لمتابعة جهود المجلس القومى للسكان لمواجهة المشكلة السكانية، والمقترحات المطروحة لحلها. وقال اللواء عامر ان اللجنة سبق وأن عقدت 6 اجتماعات سابقة، مضيفا - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس عقب الاجتماع أن اللجنة أوصت بعدد من الحوافز الإيجابية تشجيعا للأسر التى تنجب طفلا وحيداً ومنها، إصدار الدولة لشهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران من تلقاء انفسهم انجاب طفل واحد، و إعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية فى مراحل التعليم المختلفة الابتدائى و المتوسط و الجامعى، و إعطاء أولوية فى العمل للطفل الوحيد حتى يصل لسن العمل، كما تعمل الدولة على انشاء وتحسين نظام التضامن الاجتماعى الذى يشمل التأمين على كبار السن والتأمين الصحى الشامل وتقديم شركات التأمين خدمات تأمينية مميزة لافراد الاسرة التى تنجب طفلا وحيداً. وتابع عامر، أن التوصيات تتضمن أهمية تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادى فى الوحدات الصحية والمستشفيات مع إجراءات السيطرة لمنع تسرب هذه المواد واستخدامها فى أغراض أخري، ودراسة توجيه خطاب إعلامى يخاطب جميع العقول والمستويات يتضمن التوعية بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية، مع التأكيد على أهمية مراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكانى والاقتصادى الأمر الذى يحقق ارتفاع نصييب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي.
