مخاطر للنقاب

مما يؤسف له أشد الأسف ان النائبة المستنيرة بمجلس النواب تراجعت عن تقديم مشروع القانون الذى تقدمت به لحظر ارتداء النقاب فى جميع الأماكن العامة من إدارات حكومية ومستشفيات ودور التعليم ودور العرض والمكتبات ووسائل المواصلات ورياض الاطفال الى غير ذلك. وقد تضمن هذا المشروع كذلك نصا يقضى بمعاقبة مرتدى النقاب فى هذه الاماكن بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه تتضاعف فى حالة العودة.
وليس بخفى أن ارتداء النقاب يفسح المجال لذوى النوايا الإجرامية لتنفيذ جرائمهم متخفين وراء ستار يحول دون التعرف على هويتهم نساء كانو أم رجالا. إن ارتداء النقاب يشكل تهديدا صريحا لأمن المجتمع، وهو تهديد لا يقل خطورة عن السماح لأى مواطن بحيازة اسلحة نارية دون ترخيص، وهو ما نرى نتائجه الوخيمة بالولايات المتحدة الأمريكية فى الآونة الحالية.
إن من مبادئ الشريعة الإسلامية المعلومة لدى الجميع المبدأ القاضى بأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، ولن يكون هناك مواطنة او مواطن آمن على حياته سواء بالطريق العام اوداخل المؤسسات، بل حتى داخل المسكن الشخصى اذا ما ظل ارتداء النقاب مباحا كما شهد بذلك القضاء.ولاشك ان الخطر الذى يشكله التخفى وراء النقاب يفوق التحجج بمنع الفتنة الناجمة عن تحول فئة من الرجال إلى ذئاب بشرية لدى رؤية وجه امرأة.
ولا وجه للاحتجاج بحق الإنسان فى ارتداء ما يروق له من زى .ذلك أن اى حق يرد عليه القيد العام القاضى بوجوب عدم مساس هذا الحق لأمن وسلامة المجتمع .
إن من المبادئ الأساسية الواردة بالدستور المصرى وجوب عدم التفرقة بين جميع المواطنين على أساس الدين. وبديهى إن السماح بارتداء النقاب يشكل تفرقة مخالفة للدستور بين معتنقى الدين الإسلامى من المواطنات وبين من يعتنق ديانة اخرى.
كذلك يقضى الدستور المصرى بعدم التفرقة بين المواطنين على اساس الجنس . ومن ثم فإنه إذا لم يتم حظر ارتداء النقاب سيحق كذلك لأى رجل ارتداء النقاب إعمالا لمبدأ عدم التمييز بين المرأة والرجل فى ممارسة جميع الحقوق ومنها الحق فى اختيار الزى. ومن ثم سيحق لكل الإرهابيين ارتداء اللثام لممارسة نشاطهم الإجرامى جهارا نهارا بشكل مشروع. كما سيتحول المجتمع المصرى على المدى الطويل إن لم يكن القصير إلى عالم من الأشباح التى لا سبيل لها للتواصل مع بعضها البعض فى اى مجال فضلا عن العيش فى رعب دائم.
لمزيد من مقالات د. فؤاد عبدالمنعم رياض