أمريكا تمنع المهاجرين غير الشرعيين من اللجوء إليها

فى أحدث خطوة متشددة للرئيس دونالد ترامب بشأن سياسة الهجرة، أعلنت الإدارة الأمريكية منع طلبات اللجوء للمهاجرين غير الشرعيين الذين يخرقون قوانين الحدود.
وذكر بيان لوزارتى العدل والأمن الداخلى أنه «لا يجوز لأى أجنبى أن يغادر أو يدخل أو يحاول الخروج من الولايات المتحدة أو دخولها إلا بموجب قواعد وأنظمة يضعها الرئيس». وأضاف أن الرئيس يمكنه وقف الهجرة «لمصلحة وطنية».
ومن المقرر أن يصدق ترامب على القرار فى وقت لاحق، ليدخل بعده حيز التنفيذ، لكن من المتوقع أن ترفع دعوى قضائية لوقف العمل به. ويعد السماح باللجوء لدى الولايات المتحدة قرارا تقديريا لمن يفرون من الاضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسى.
ويعد هذا القرار هو أول قرار يتخذه ماثيو وايتيكر وزير العدل الأمريكى الجديد، بعد أيام من إطاحة ترامب بجيف سيشنز. وقال وايتيكر ، فى بيان مشترك مع وزير الأمن الداخلى كيرستين نيلسن: «نظام اللجوء مليء بالعديد من طلبات اللجوء الجديرة بالاعتبار من الأجانب الذين يضعون عبئا ثقيلا على مواردنا، مما يمنعنا من منح اللجوء بشكل سريع لمن يستحقونه.. نحن نستخدم السلطة الممنوحة لنا من قبل الكونجرس لمنع الأجانب الذين ينتهكون التعليق الرئاسى للدخول أو أى قيود أخرى على أهلية اللجوء».
من جانبه، اعتبر اتحاد الحريات المدنية الأمريكى القرار الجديد «خطوة غير قانونية».وقال إن القانون الأمريكى يسمح تحديدا للأفراد بالتقدم بطلب لجوء سواء كانوا عند منفذ دخول البلاد أم لا.كما انتقدت منظمة العفو الدولية القرار، محذرة من أن هذه السياسة تضع، دون ضرورة، حياة الآلاف من الأفراد فى خطر.
تأتى إجراءات اللجوء الجديدة بعد يومين من انتخابات التجديد النصفى، حيث جعل ترامب الهجرة قضية أساسية فى مناشدته الناخبين انتخاب الجمهوريين، التى سيطر فيها الديمقراطيون على مجلس النواب، وحافظ فيها الجمهوريون على مقاعدهم فى مجلس الشيوخ.
من جانب آخر، كشف بيان مشترك أصدرته كل من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، أن عدد اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا فى جميع أنحاء العالم بلغ أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن، هربا من سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسى. وحسب تقارير البرلمان الفنزويلى، فإن نسبة التضخم فى البلاد ارتفعت خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من العام الحالى من 280 ألفاً% إلى 833 ألفاً% حسب المعدل السنوى.