تعرض القرار الجديد بحظر دخول المهاجرين واللاجئين من سبع دول اسلامية والذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول ضربة قضائية قانونية بعدما أوقف قاضي فيدرالي في ولاية ويسكونسن منع دخول زوجة وابنة لاجئ سوري سبق لهما الحصول علي حق اللجوء بالفعل إلي الولاياتالمتحدة. والحكم الجديد الذي أصدره القاضي الفيدرالي ينطبق فقط علي عائلة اللاجئ السوري لكنه يمثل أول الطعون التي تحصل علي حكم قضائي لتعليق تنفيذ الأمر. وفي سياتل بواشنطن رفض القاضي جيمس روبرت -الذي علق قرار ترامب الأول- تطبيق قرار التعليق علي قرار الهجرة الجديد قائلا إن المحامين الرافضين لهذا الإجراء عليهم تقديم وثائق أشمل للمحكمة. وأعلنت منظمات كبري للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأشخاص أنهم تقدموا بطعن إلي القضاء ضد قرار الهجرة مما يعزز المعركة القضائية في عدد من الولايات. من ناحية أخري أجرت إدارة ترامب عملية تطهير في وزارة العدل حيث طلب الوزير »جيف سيشنز» من 46 مدعيا عاما فيدراليا عينهم الرئيس السابق باراك أوباما تقديم استقالاتهم.