الرئيس يؤكد الحرص على الارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا..

امزاور: البرلمان الألمانى يدعم التعاون فى التعليم والصحة وتمكين الشباب

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تقديره للدور الذى تقوم به ألمانيا لمساندة ودعم مصر فى عملية الإصلاح الاقتصادي. وأعرب عن تطلعه لمزيد من التوسع فى إصدار الضمانات الاستثمارية التى تقدمها الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتحقيق مسعى مصر نحو توطين الصناعة بها.
واستعرض الرئيس ،خلال استقباله أمس وفدا من برلمان ألمانيا الاتحادية برئاسة الدكتور «بيتر رامزاور»، رئيس لجنة التعاون الاقتصادى والإنمائى بالبرلمان- عددا من ملفات التعاون الثنائى بين مصر وألمانيا، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية.وألقى الرئيس الضوء على الإنجازات التى حققها الاقتصاد المصرى مؤخرا منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى والتحسن الملموس فى مجمل المؤشرات الاقتصادية نتيجة الالتزام بالتطبيق الدقيق للبرنامج وكذلك الإرادة الشعبية الداعمة لعملية الإصلاح الاقتصادي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب فى بداية اللقاء بالوفد البرلمانى الألماني، وأكد ما تتمتع به ألمانيا من مكانة مهمة لدى مصر، ليس فقط لكون مصر ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا فى الشرق الأوسط، وإنما أيضا فى ضوء العلاقات المتشعبة التى تجمع بين مصر وألمانيا، بالإضافة إلى التقدير الكبير الذى تحظى به الشخصية الألمانية على المستوى الشعبى فى مصر.
وشدد الرئيس على حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة على أسس من الشراكة وتحقيق المصالح المتبادلة.
وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية، والتى تعد شاغلاً مشتركاً لكلا البلدين، حيث أوضح الرئيس السيسى الجهود الضخمة التى تبذلها مصر لمواجهة تلك المشكلة وكبحها، وضبط حدودها البحرية والبرية فى ضوء حالة عدم الاستقرار التى يشهدها عدد من دول الجوار المباشر لمصر.
وأشار الرئيس إلى أن تلك الجهود ساهمت فى التصدى لانتقال اللاجئين عبر المتوسط بصفة عامة، خاصة أنه لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ عام 2016 وحتى الآن، وموضحاً سيادته الأعباء التى تتحملها مصر فى سبيل تحقيق ذلك، وأيضاً لاستضافة الملايين من اللاجئين من جنسيات مختلفة على أراضيها، حيث يتم توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم فى معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتعون بمعاملة متساوية مع المواطنين المصريين فى مختلف الخدمات.
وأكد الرئيس أنه يتوجب معالجة الجذور الرئيسية للهجرة غير الشرعية، بالتوصل لحلول سياسية للأزمات التى تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها.
من جانبه, أعرب رئيس الوفد البرلمانى الألمانى عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مؤكداً خصوصية العلاقات بين مصر وألمانيا، وأشار إلى تنامى التعاون الثنائى بينهما خلال الفترة الأخيرة خاصةً فى مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة.
وأعرب «رامزاور» عن تطلعه إلى تكثيف التعاون المشترك فى المجال البرلمانى بما يساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة، لا سيما فى ظل محورية الدور المصرى الذى يعولون عليه فى دعم استقرار منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما تناول مسألة إصلاح المنظومة التعليمية فى مصر بشقيها الأساسى والجامعي، بالإضافة إلى التعليم المهني، حيث أكد «رامزاور» رغبة البرلمان الألمانى فى التوسع فى أطر التنسيق والتعاون الثنائى مع مصر فيما يتعلق بمجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب، موضحاً ما يلمسونه من إرادة قوية لدى الدولة المصرية للنهوض والارتقاء بمعدلات النمو وتحقيق التنمية، وهو الأمر الذى تؤكده الشركات الألمانية العاملة فى مصر.
كما أشاد رئيس الوفد البرلمانى بالجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً ما تحظى به تلك الجهود من تقدير كبير فى مختلف العواصم والمؤسسات الأوروبية، وأشار إلى أن ذلك تحقق من خلال قيادة حكيمة من الرئيس السيسي، وهو الأمر الذى انعكس على الحد من تدفق هذه الظاهرة إلى أوروبا خلال الفترة الأخيرة.
حضر اللقاء سامح شكرى وزير الخارجية والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وسفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.