استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، وفدًا من برلمان ألمانيا الاتحادية برئاسة د. بيتر رامزاور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بالبرلمان، وذلك بحضور وزير الخارجية، سامح شكري، ووزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، فضلاً عن سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة. صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس، رحب بالوفد البرلماني الألماني، مشيرا إلى أن ما تتمتع به ألمانيا من مكانة هامة لدى مصر، ليس فقط لكون مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، وإنما أيضًا في ضوء العلاقات المتشعبة التي تجمع بين مصر وألمانيا، بالإضافة إلى التقدير الكبير الذي تحظى به الشخصية الألمانية على المستوى الشعبي في مصر. وشدد على حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات استمرارًا لمسيرة العلاقات المتميزة على أسس من الشراكة وتحقيق المصالح المتبادلة. من جانبه، أعرب رئيس الوفد البرلماني الألماني، عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مؤكدًا خصوصية العلاقات بين مصر وألمانيا. وأشار إلى تنامي التعاون الثنائي بينهما خلال الفترة الأخيرة خاصةً في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، معربًا عن تطلعه إلى تكثيف التعاون المشترك في المجال البرلماني بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة، لاسيما في ظل محورية الدور المصري الذي يعولون عليه في دعم استقرار منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذكر المتحدث الرئاسي، أنه تم خلال اللقاء استعراض والتشاور حول عدد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث ألقى الرئيس، الضوء على الإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملموس في مجمل المؤشرات الاقتصادية نتيجة الالتزام بالتطبيق الدقيق للبرنامج، وكذلك الإرادة الشعبية الداعمة لعملية الإصلاح الاقتصادي، وأشاد بالمساندة والدعم الألماني في هذا الصدد، معربًا عن تطلع مصر لمزيد من التوسع في إصدار الضمانات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة الألمانية لمصر، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتحقيق مسعى مصر نحو توطين الصناعة بها. وأوضح السفير بسام راضي، أن اللقاء تناول مسألة إصلاح المنظومة التعليمية في مصر بشقيها الأساسي والجامعي، بالإضافة إلى التعليم المهني. وفي هذا السياق، أكد "رامزاور"، الرغبة لدى البرلمان الألماني في التوسع في أطر التنسيق والتعاون الثنائي مع مصر فيما يتعلق بمجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب، مشيرا إلى ما يلمسونه من إرادة قوية لدى الدولة المصرية للنهوض والارتقاء بمعدلات النمو وتحقيق التنمية، وهو الأمر الذي تؤكده الشركات الألمانية العاملة في مصر. وأضاف السفير بسام راضي، أن اللقاء تطرق إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية، والتي تعد شاغلًا مشتركًا لكلا البلدين، حيث أوضح الرئيس، الجهود الضخمة التي تبذلها مصر لمواجهة تلك المشكلة وكبحها، وضبط حدودها البحرية والبرية في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها عدد من دول الجوار المباشر لمصر، مشيرًا إلى أن تلك الجهود ساهمت في التصدي لانتقال اللاجئين عبر المتوسط بصفة عامة، خاصة أنه لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ عام 2016 وحتى الآن، ولفت إلى أن لأعباء التي تتحملها مصر في سبيل تحقيق ذلك، وأيضا لاستضافة الملايين من اللاجئين من جنسيات مختلفة على أراضيها؛ حيث يتم توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتعون بمعاملة متساوية مع المواطنين المصريين في مختلف الخدمات. كما أكد الرئيس، أنه يتوجب كذلك معالجة الجذور الرئيسية للهجرة غير الشرعية، بالتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها. وفى هذا الإطار، أشاد رئيس الوفد البرلماني الألماني، بالجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا ما تحظى به تلك الجهود من تقدير كبير في مختلف العواصم والمؤسسات الأوروبية. وأشار إلى أن ذلك تحقق من خلال قيادة حكيمة للرئيس، وهو الأمر الذي انعكس على الحد من تدفق هذه الظاهرة إلى أوروبا خلال الفترة الأخيرة. الرئيس السيسي خلال استقبال وفد من برلمان ألمانيا الاتحادية