تفاصيل لقاء السيسي وفد البرلمان الألماني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، وفدًا من برلمان ألمانيا الاتحادية برئاسة الدكتور بيتر رامزاور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بالبرلمان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، فضلًا عن سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.
ورحب الرئيس بالوفد البرلماني الألماني، مؤكدًا ما تتمتع به ألمانيا من مكانة مهمة لدى مصر، ليس فقط لكون مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، وإنما أيضًا في ضوء العلاقات المتشعبة التي تجمع بين مصر وألمانيا، بالإضافة إلى التقدير الكبير الذي تحظى به الشخصية الألمانية على المستوى الشعبي بمصر، مشددًا على حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات استمرارًا لمسيرة العلاقات المتميزة على أسس من الشراكة وتحقيق المصالح المتبادلة.
من جانبه أعرب رئيس الوفد البرلماني الألماني عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مؤكدًا خصوصية العلاقات بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى تنامي التعاون الثنائي بينهما خلال الفترة الأخيرة، خاصةً في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، معربًا عن تطلعه لتكثيف التعاون المشترك في المجال البرلماني بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة، ولا سيما في ظل محورية الدور المصري الذي يعولون عليه في دعم استقرار منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال اللقاء جرى استعراض والتشاور حول عدد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث ألقى الرئيس الضوء على الإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملموس في مجمل المؤشرات الاقتصادية نتيجة الالتزام بالتطبيق الدقيق للبرنامج وكذلك الإرادة الشعبية الداعمة لعملية الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بالمساندة والدعم الألماني في هذا الصدد، معربًا عن تطلع مصر لمزيد من التوسع في إصدار الضمانات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة الألمانية لمصر، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتحقيق مسعى مصر نحو توطين الصناعة بها.
وتناول اللقاء مسألة إصلاح المنظومة التعليمية في مصر بشقيها الأساسي والجامعي، بالإضافة إلى التعليم المهني.
في هذا السياق أكد "رامزاور" رغبة البرلمان الألماني في التوسع بأطر التنسيق والتعاون الثنائي مع مصر فيما يتعلق بمجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب، موضحًا ما يلمسونه من إرادة قوية لدى الدولة المصرية للنهوض والارتقاء بمعدلات النمو وتحقيق التنمية، وهو الأمر الذي تؤكده الشركات الألمانية العاملة بمصر.
كما تطرّق اللقاء إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية، والتي تعد شاغلًا مشتركًا لكلا البلدين، حيث أوضح الرئيس الجهود الضخمة التي تبذلها مصر لمواجهة تلك المشكلة وكبحها، وضبط حدودها البحرية والبرية في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها عدد من دول الجوار المباشر لمصر، مشيرًا إلى أن تلك الجهود أسهمت في التصدي لانتقال اللاجئين عبر المتوسط بصفة عامة، خاصة أنه لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ عام 2016 وحتى الآن، وموضحًا الأعباء التي تتحملها مصر في سبيل تحقيق ذلك، وأيضًا لاستضافة الملايين من اللاجئين من جنسيات مختلفة على أراضيها، حيث يتم توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتعون بمعاملة متساوية مع المواطنين المصريين في مختلف الخدمات.
كما أكد الرئيس أنه يتوجب كذلك معالجة الجذور الرئيسية للهجرة غير الشرعية، بالتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها.
فى هذا الإطار أشاد رئيس الوفد البرلماني الألماني بالجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا ما تحظى به تلك الجهود من تقدير كبير في مختلف العواصم والمؤسسات الأوروبية، ومشيرًا إلى أن ذلك تحقق من خلال قيادة حكيمة للرئيس، وهو الأمر الذي انعكس على الحد من تدفق هذه الظاهرة إلى أوروبا خلال الفترة الأخيرة.