‏500‏ مليون جنيه تمويلا للإسهام في إنقاذ المصانع المتعثرة

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك اهتماما كبير باستعادة الثقة لدي المستثمرين وذلك في إطار الجهود لزيادة معدلات التنمية الصناعية موضحا أن حل مشاكل المستثمرين المصريين سيسهم في تحقيق مناخ إيجابي يشجع المستثمرين العرب والإجانب علي ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر. وقال الوزير أنه تقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات للتيسيرعلي الصناع والمنتجين أولها تخفيض قيمة خطابات الضمان علي الأراضي الصناعية والتي كانت تعتبر من اهم الصعوبات التي تواجه الصناع حيث تقررتخفيض قيمة الضمان من30 جنيها للمتر إلي15 جنيها فقط وذلك للمساحات حتي ألف متر مربع. أما بالنسبة للمساحات الأكبر من ذلك فسيتم تخفيض القيمة من50 جنيها للمتر لتصبح30 جنيها فقط. أما بالنسبة للمناطق الصناعية في الصعيد فسيتم تقديم خطاب الضمان بمبلغ15 جنيها لجميع المساحات, بحيث يتم في كل هذه الأحوال حساب قيمة خطاب الضمان علي65% من مساحة الأرض وهي التي يتم السماح بالبناء عليها. كما تقرر أيضا زيادة مدة المهلة المسموحة للمستثمرين حتي25 يناير2013 لاستكمال البناء طبقا للجدول الزمني بشرط أثبات الجدية من خلال اقامة الأساسات كحد أدني.وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس أنه سيتم الإعلان قريبا عن حوافز جديدة لتشجيع إقامة مشروعت جديدة في محافظات الصعيد وسيناء, وأضاف أنه سيتم إعطاء أولوية كبيرة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بأعتبارها أحد المجالات الأساسية لتوفير فرص عمل جديدة, مشيرا إلي أن تكلفة فرصة العمل في الصناعات الكبيرة تصل إلي150 ألف جنيه في حين تنخفض هذه التكلفة في الصناعات الصغيرة لتصل إلي20 ألف جنيه للفرد فقط, كما سيتم التعاون مع المجتمع المدني في جهود تنمية وتطوير هذه الصناعات.. وقال أن اجهزة الوزارة كهيئة المواصفات والمراكز التكنولجية ستسهم في تقديم المعونة الفنية للصناعات الصغيرة وتشجيع ربطهامع الصناعات الكبيرة.
وقال الوزير أنه سيتم أيضا تشجيع جهود التدريب لأتاحة مزيد من فرص العمل الجديدة في إطار برنامج التدريب من أجل التشغيل مشيرا إلي أنه سيتم في الفترة المقبلة التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة الأخري في مجال التدريب حيث توجد12 جهة تعمل في هذا المجال وذلك بهدف الوصول إلي أن تعمل هذه الجهات تحت مظلة واحدة. وقال أنه سيتم في الفترة القريبة المقبلة استخراج14 رخصة لإقامة مشروعات جديدة لإنتاج الأسمنت مع مراعاة أن تلتزم هذه المشروعات بتوفير الغاز اللازم من الخارج بالتنسيق مع وزارة البترول. وقال أنه يجري حاليا تنفيذ خطة لتشجيع جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة تشمل تقديم دعم مباشرا لنحو632 شركة في عدة مجالات صناعية منها أعادة تدوير مخالفات الرخام والمحاجر وصناعات البلاستيك والجلود.
وأوضح المهندس حاتم صالح أن هناك جهود كبيرة للوصول إلي حل حاسم لمشاكل المصانع المتعثرة والتي وصل عددها إلي1570 مصنع, منها430 مصنعا مستوفية للبيانات و163 لديها مشاكل مالية وتم الاتفاق علي جدولة ديون36 مصنعا مع استبعاد43 مصنعا لعدم الجدية كما يجري دراسة ملفات84 مصنعا أخري, مشيرا إلي وجود185 مصنعا تحتاج إلي تمويل مالي وقال أن هناك جهود كبيرة لتدبير500 مليون جنيه كتمويل عاجل للإسهام في حل مشكلة المصانع المتعثرة.
وكشف الوزير عن معاناة الصادرات المصرية من تراجع لاول مرة بداية من شهر مارس الماضي بنسبة5%, مقابل نفس الفترة من العام الماضي وخلال اغسطس الحالي تراجعت ايضا بنسبة18%, مشيرا الي ان الحكومة كانت تستهدف مستوي160 مليار جنيه صادرات للعام الحالي2012 ومع المتغيرات الجديدة فان الصادرات قد لا تزيد عن130 مليار جنيه.
وقال ان هذا التراجع يرجع لعدة اسباب منها ازمة اليورو وتأثير الازمات العالمية, لكن اهم سبب لهذا التراجع هو الاضطرابات والاضرابات العمالية
واوضح الوزير انه سيتم مواجهة هذا التاثير السلبي من خلال خطة عاجلة لزيادة الصادرات تركز علي حل مشكلات المصدرين وازالة المعوقات من امامهم, مشيرا الي اصداره تعليمات بسرعة صرف مبالغ مساندة الصادرات المتاخرة.
وقال الوزير ان المبالغ المخصصة بالموازنة العامة الحالية لبرامج مساندة الصادرات تبلغ3.1 مليار جنيه متوقعا ان تفي تلك المخصصات باحتياجات برامج مساندة الصادرات المختلفة سواء المساندة المالية المباشرة او دعم المعارض واللوجستيات.
واكد الوزير سعي الحكومة للاستفادة الجدية من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول العالم, مشيرا الي بدء اجراءات التصديق علي اتفاقية الميركسور التي تضم دول البرازيل والارجنتين وباراجواي واراجواي, مطالبا منظمات المجتمع المدني بذل اقصي جهد لتعريف مجتمع الاعمال المصري بمزايا تلك الاتفاقيات لتنمية تجارة مصر الدولية. وبالنسبة للمعارض اكد الوزير اهمية دور المعارض الدولية في تنمية الصادرات, مشيرا الي انه سيتم بحث خطط تطوير ارض المعارض مع الجانب الصيني, حيث تخطط مصر لانشاء مناطق متخصصة للمعارض طبقا للمواصفات العالمية خارج القاهرة في الاقصر وشرم الشيخ والاسكندرية يتم انشائها بنظامP.O.T بالتعاون مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في ادارة المعارض.
وكشف الوزير عن بدء تفعيل قرار تواجد كافة الجهات الرقابية في المواني والمنافذ الجمركية بحيث يتم اجراء الاختبارات وكافة الاجراءات الرقابية بصورة مجمعة تحت اشراف هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهو ما سيسهم في تقليل زمن الافراج الجمركي وتخفيض الاعباء المالية علي المستوردين مع احكام الرقابة علي الواردات المصرية.
واكد الوزير اهتمام الحكومة البالغ بالحد من التهريب مشيرا الي اتفاقه مع محافظ بورسعيد علي اتخاذ عدد من الاجراءات لمواجهة تلك الظاهرة, بجانب تكثيف الرقابة علي منافذ السلوم وحلايب وشلاتين,وبالنسبة للاقتصاد غير الرسمي كشف الوزير عن اعداد مشروع قانون بالتعاون مع وزارة الاستثمار لمنح حوافز جديدة للانشطة المختلفة بالاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها علي الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي.
من جانبه أكد المهندس إسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم اقصي تيسيرات ممكنة للمستثمرين فبالنسبة للمشروعات التي تواجه مشاكل استيفاء الشروط الاجرائية سيتم منحها رخص مؤقتة مع معاونتها علي حل هذه المشاكل حتي تحصل علي رخص دائمة تجدد كل5 سنوات.
واوضح الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة انه يتم تطبيق المواصفات المصرية والعالمية بدقة شديدة علي المنتجات المصرية والمستوردة من الخارج لضمان سلامة السلع المتداولة بالسوق.
واضاف السيد ابو القمصان مستشار الوزير ان السلع التي تخضع للرقابة والفحص من الجهات المختصة لا توجد اي مشكلة فيها, وكل الصعوبات والمشاكل توجد في السلع التي تدخل عن طريق التهريب, والتي قد لا تلتزم باي ضوابط او شروط ومن هنا تاتي اهمية الجهود لمواجهة التهريب للحد من دخول السلع المخالفة.