منتدى «أجفند».. محاولات للقضاء على الفقر فى إفريقيا

بعد اكتمال استعدادات برنامج الخليج العربى للتنمية «أجفند»، بدأ فى مدينة جنيف السويسرية منتدى أجفند التنموى السابع بندوة دولية بعنوان «تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة - القضاء على الفقر فى إفريقيا الغربية والوسطى من خلال الإدماج المالي».
وتختتم الأنشطة بتسليم جائزة أجفند الدولية حول «التعليم الجيد»، وهو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك فى احتفال يقام فى مقر الأمم المتحدة بجنيف.
ويتوجه برنامج الخليج العربى للتنمية باستراتيجيته إلى جذور مشكلات التنمية البشرية، وهذا ما يؤكده الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس أجفند، عندما يقول : «نحن فى خضم عالم يعيد تشكيل نفسه، نؤمن بالدور المحورى للأمم المتحدة فى صنع السلام وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز سبل الشراكة والتعاون التى تسهم فى صياغة مستقبلنا المشترك بمبدأ عدم التمييز بين المجتمعات فى تقديم الدعم التنموى لأن الإنسان هو الإنسان أينما يكن».
وبهذه الرؤية ظل أجفند مواكبا لتطورات الفكر التنموي، وسباقا بالمبادرات التى تعالج القضايا الرئيسة فى اختلالات التنمية.
ولذلك، عندما أعلنت الأمم المتحدة أهداف الألفية فى مطلع القرن الحادى والعشرين، لم تكن القضايا التى خاطبتها تلك الأهداف جديدة على أجفند، لأنه شرع فيها منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين فى تأسيس البنوك المتخصصة فى تحقيق الشمول المالى للفقراء فى عام 1997، وبعد ذلك دعت أهداف الألفية إلى خفض الفقر بنسبة 50%، وإلى المشاركة الفاعلة فى حل المشكلات الأخرى التى معظمها من تداعيات الفقر.
وعندما أطلقت الأمم المتحدة أجندة التنمية المستدامة 2030 وتفصيلاتها، كان برنامج الخليج العربى قد قطع أشواطا بعيدة فى معظم قضايا الأجندة وأهدافها، مثل تعامل البرنامج مع مكافحة الفقر، ونجاحه فى الوصول مباشرة إلى الشريحة المستهدفة، والتعرف على احتياجاتها، ومتطلبات دمجها فى العملية الانتاجية عبر بنوك التمويل الأصغر التى تحقق الشمول المالى للفقراء، وهى الفكرة التى قدمت للمنطقة العربية عام 1997 وتمت بلورتها ووضع أطر التأسيس، ليتم إنشاء أول بنك عام 2006 فى الأردن، ثم توالى تأسيس بنوك الشمول المالى فى كل من اليمن 2008، والبحرين وسوريا ولبنان وسيراليون والسودان وفلسطين وموريتانيا.
وهكذا فمشروع بنوك التمويل الأصغر المحققة للشمول المالى مستمر فى التوسع، ليس فقط فى المنطقة العربية، وضمن الخطوة الراهنة التوسع أكثر فى إفريقيا بتأسيس 8 بنوك بالشراكة مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا «باديا» عبر الاتحاد النقدى والاقتصادى لغرب إفريقيا وإنشاء 6 بنوك عبر المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا.
وبذلك سيكون انتشار أجفند وحضوره فى صناعة التمويل الأصغر وتأسيس البنوك المتخصصة من بين أحد أكبر الشبكات فى هذا المجال .
لهذا، بدأت مع مطلع الألفية خطوات مدروسة لتنفيذ مبادرة تأسيس بنوك الفقراء، بدءا بنشر ثقافة التمويل الأصغر، وتقديم الدعم الفنى لمشروعات التمويل الأصغر.
أما الخطوة الأهم فقد تمثلت فى السعى الجاد لتمهيد الأرضية القانونية والتشريعية، من خلال حث الدول الراغبة فى تأسيس بنك للفقراء لتكون تشريعاتها متوافقة مع متطلبات التمويل الأصغر، وزيادة دور الحكومات فى توفير البيئة المناسبة لمؤسسات التمويل الأصغر وتقديم الخدمات غير المالية مثل : الإعداد، والدعم الفني، والربط بين مؤسسات التمويل، ونجم عن هذه الجهود افتتاح أول بنك للفقراء فى العالم العربى فى الأردن، وهو البنك الوطنى لتمويل المشاريع الصغيرة، الذى باشر عملياته فى 2006 ، وتبعه بنك الأمل للتمويل الأصغر فى اليمن 2007.
وقد أعلن برنامج الخليج العربى للتنمية اعتزامه التوسع فى مشروعه لتأسيس بنوك التمويل الأصغر التى تحقق الشمول المالى للفقراء، وتدمجهم فى النظام المالي، وتعزز أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، كما أعلن أن المبالغ التى تضخها بنوكه القائمة والجديدة فى القروض والمنتجات الإبداعية سترتفع إلى مليار دولار.
وخلال الندوة الدولية التى نظمها أجفند، ضمن منتداه التنموى الخامس والتى عقدت أيضا فى مدينة جنيف، أوضح المدير التنفيذى لأجفند، ناصر القحطانى، أن برنامج الخليج العربى يقود خطة لتوسيع مبادرة الأمير طلال بن عبد العزيز الهادفة لإنشاء البنوك المتخصصة فى تحقيق الشمول المالى للفقراء، بإنشاء 14 بنكا جديدا فى إفريقيا، لتصبح بنوك أجفند 23 بنكا، ويكون أجفند صاحب أكبر شبكة فى صناعة التمويل الأصغر فى العالم.
وقال القحطانى إن أجفند، بالشراكة مع المصرف العربى للتنمية الاقتصادية «باديا»، يعد لإنشاء 8 بنوك فى غرب إفريقيا، فى الدول المنضوية تحت الاتحاد النقدى الاقتصادى للغرب الإفريقي، وهى: بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر والسنغال وتوجو، كما تشمل خطة أجفند إنشاء 6 بنوك فى دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، وهي: الكاميرون، وإفريقيا الوسطى، وتشاد، وغينيا الاستوائية، والجابون، والكونجو.
ولفت المدير التنفيذى لأجفند إلى أنه بحلول عام 2021 يعتزم أجفند الوصول إلى 4 ملايين شخص جديد يحسنون ظروف معيشة 20 مليون مستفيد من خلال صرف مليار دولار عبر البنوك الحالية والقادمة، وبذلك يغطى أجفند بهذا النوع المتخصص من البنوك، أكبر مساحة جغرافية وكثافة سكانية فى إفريقيا، فضلا عن البنوك التسعة التى أسسها من قبل.