الحوار الإستراتيجى المصرى اليابانى

قطعت العلاقات المصرية اليابانية مرحلة متقدمة حتى بلغت مرحلة تدشين آلية للحوار الإستراتيجى بين البلدين، وهو ما يبشر بأن تدخل علاقات القاهرة وطوكيو مرحلة جديدة تتميز بالتنسيق، والحوار الدائم والمؤسسى على أعلى المستويات بين قادة البلدين. ومن المرجح أن ينعكس دفء العلاقات السياسية على تطور ملموس فى العلاقات الاقتصادية، خاصة فى مجال تدفق الاستثمارات اليابانية، وزيادة حركة التجارة بين القاهرة وطوكيو، فضلا عن الانطلاق فى إفريقيا.
وليس هناك دليل أقوى على تطور العلاقات من مشروع «المتحف المصرى الكبير»، الذى يعد رمزا للصداقة المصرية اليابانية. كما أن رئيس الوزراء اليابانى حريص على زيارة مصر، وسيقوم بزيارتها قريبا، وذلك لدفع العلاقات المتنامية مع مصر، وحرص شينزو آبى على تأكيد دعم اليابان لمصر والاقتصاد المصري. وذلك فى اطار رؤية وتقدير طوكيو للتطورات والإصلاحات الاقتصادية المصرية، والمشروعات الكبرى التى تشهدها الساحة المصرية حاليا.
ومما لاشك فيه أن مصر واليابان قد قطعتا مسافة كبيرة منذ تبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1922، وجاء تدشين الحوار الإستراتيجى ليعكس الحرص المتبادل لتعزيز التشاور السياسى على أعلى المستويات، وذلك سواء على مستوى العلاقات الثنائية، أو التنسيق على المستوى المتعدد الأطراف، وتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية.
من ناحية أخري، جاءت عملية الحوار الإستراتيجى فرصة جيدة لاستعراض جهود مصر الرامية لاستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، وذلك من خلال سياسة حكيمة متعددة الأبعاد. كما أن مصر حريصة على التنسيق مع الجهد الدولى فى التعامل مع الأزمات الإنسانية والسياسية بالشرق الأوسط، وعلى رأس هذه السياسة الإقليمية الاضطلاع بدور فعال فى عملية السلام بالشرق الأوسط، والعمل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسى للأزمات فى سوريا وليبيا واليمن، وفضلا عن ذلك نجاحات مصر فى مكافحة الإرهاب، ولاشك أن اليابان شريك إستراتيجى مهم، ولاعب دولى فاعل، والتنسيق والحوار ما بين القاهرة وطوكيو مسألة حيوية على الدوام، ويكتسب أهمية متزايدة حاليا فى ظل تطورات المنطقة.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام