الأهرام تفتح ملف مياه النيل في ندوة لكبار الخبراء

مصر‏..‏ يجب ألا توقع اتفاقية عنتيبي

في ندوة نظمتها الأهرام حول مياه النيل وعلاقات مصر مع دول الحوض تحدث المشاركون بصورة مغايرة وغير تقليدية وكشفوا عن أبعاد جديدة توضح ان أي حل لأي مشكلة لا يأخذ في الاعتبار المتغيرات الآتية والمستقبلية المحيطة ببيئة المشكلة لن يصل إلي نتائج مرضية. هكذا أوضح الواقع الذي اوضحته النتائج المتواضعة التي توصلت إليها المفاوضات الماراثونية بين دول الحوض ومصر منذ بداية سبعينيات القرن الماضي ومنذ رحيل الزعيم جمال عبدالناصر, بدون حسم القضية الأمنية الكبري بعد, وقد أجاب كوكبة من علماء المياه والموارد المائية والصرف والمساحة وحماية الشواطئ والمياه الجوفية والدولية والشئون الافريقية والخارجية عن الأسئلة التي دارت كلها حول مستقبل مياه النيل داخليا وخارجيا ومدي تأثير ذلك علي الأجيال القادمة التي نحمل أرثها من المياه كأمانة غالية بين أيدينا حتي الآن؟
الأهرام تبدأ بطرح سؤال حول أهمية فتح ملف النيل وتأثير الأحداث الحالية داخليا وخارجيا علي مصر والأجيال القادمة ومدي توافر أسباب الطمأنينة للرأي العام.
د. مغاوري دياب: نشكر الأهرام لدعوتها الكريمة التي تؤكد مصداقيتها التاريخية في خدمة القارئ المصري بكل أمانة وصدق وموضوعية غير اننا لكي نجيب علي هذا السؤال لابد ان نطرح ثلاثة اسئلة مهمة لابد ايضا من إيجاد إجابات عليها هذا من حيث البعد الخارجي لمياه النيل وهناك حقائق أخري لابد ان نعرفها عن حقيقة ما أذيع ونشر ما يفيد بأن مصر تسبح فوق بحيرات من المياه الجوفية في مناطق صحراوية مختلفة, خاصة في الصحراء الغربية.
وأود ان أضيف أن اسهامات الأهرام الجليلة هذه تسهم في إثراء النقاش وما يدور منه حول القضايا المائية التي تشغل الرأي العام بالفعل خاصة ان مصر تمر بمرحلة مراجعة شاملة لكل تفاصيل حياتنا وبصفة مؤكدة حول موضوعي التنمية والتنمية المستدامة وعلي الإطلاق فإن أهم محدد لهما هو عنصر المياه!
وبدون وجود مصادر مؤمنة من موارد المياه المختلفة وليس مياه النيل فقط في المقام الأول وتتوافر لجميع الاستخدامات والأنشطة من ري وزراعة وشرب وصناعة وسياحة ونقل..إلخ
فمن المؤكد انه سيكون هناك حرج في موقف مصر مع ثبات حصتها النيلية السنوية مع زيادة الكثافة السكانية العالية منذ عام 1959 وحتي الآن!
والأمر الأشد حرجا هو اننا مقبلون علي عصر الندرة ونعاني الآن من مرحلة الفقد المائي المتوقع تفاقمه بصورة مؤلمة وقاسية في الفترة بين عام2025 2050 م وذلك طبقا للمعايير العالمية فنحن نتعرض لأخطار حقيقية في اهم مصادرنا المائية الآتية من المنابع وعلي مصر ان تعيد بصورة جذرية النظر في كل سيمياتها واستراتيجياتها للتعامل مع هذه القضية؟ وبما يؤدي لإقامة مشروعات مشتركة مع هذه الدول لتأمين المصالح الحيوية والمصيرية المصرية لاعتماد الدولة بأكملها علي نهر النيل وحده وبصورة أساسية لدعم وضمان استمرار الأمن القومي المائي تأمينا قويا.
والأسئلة الثلاثة هي:
أولا: هل مطلوب من مصر ان تتنازل عن حصتها التاريخية وألا يتم اخطارها مسبقا بأي مشروعات تقام في المنابع قبل تنفيذها؟
والثاني: هل من حق مصر ان تخضع لدكتاتورية الأغلبية الحالية بالنسبة لاتفاقية عنتيبي؟
والثالث: وهو الأهم: هل مصر معرضة الآن لخطر حقيقي بحيث تقبل بالأمر الواقع أيا كان وما يمكن قبوله للتوقيع علي اتفاقية عنتيبي؟؟ أو هل من حق مصر ان توقع علي هذه الاتفاقية؟ وهذا السؤال محور آخر تفرضه إجابات الأسئلة السابقة ألا وهو: هل يمكن لمصر ان تتعاون مع دول الحوض سواء في المنابع أو المصب بدون التوقيع علي اتفاقية عنتيبي؟؟
هذه هي الأسئلة المطروحة وأنا شخصيا منحاز للرأي بعدم التوقيع علي هذه الاتفاقية.
د.دلال النجار: بالفعل هذه أسئلة مهمة ولكن داخليا لابد ان نضيف إليها سؤالا شديد الأهمية ألا وهو: ماذا فعلنا حتي الآن لمواجهة قضية التلوث في نهر النيل وفروعه وبالتبعية في آبار المياه الجوفية في الدلتا خاصة وان تكاليف المعالجة باهظة جدا لذا لزم التنويه!
وأود إضافة عبارة ان الوقت قد حان لبدء حملات إعلامية وإعلانية للتوعية والتنوير ببالأهمية القصوي لنشر الثقافة المائية لدي المواطن البسيط مع المواطن المثقف في آن واحد معا وفي الوقت نفسه واقترح الدعوة لعقد مؤتمر قومي لاستخدامات المياه في ظل الظروف الراهنة.
د.مغاوري شحاتة: لابد من تأكيد انه لابد من إعادة دراسة قضية المياه الجوفية المشتركة بيننا وبين عدة دول في دول الخزان الحجري الرملي الجوفي النوبي وهي ليبيا والسودان وتشاد.
الأهرام: هناك لجنة مشتركة إقليمية تدير هذا الخزان ومقرها مركز سيداري في القاهرة.
د.مغاوري شحاتة: أولا هناك مشكلات تتعلق بحجب هذه الدول للمعلومات وقواعد البيانات وغيرها من النماذج الرياضية والجغرافية التي تسهم في معرفة حقوقنا بالضبط في هذه المياه لأسباب سيادية تتعلق بهذه الدول الثلاث علي وجه التحديد خاصة انها مياه عذبة قليلة الملوحة وتقع في مستودع مختلف من الطبقات الحافظة علي مستوي قريب جدا من سطح الأرض.
ثانيا: لا أعرف من أين للذين يتكلمون عن سباحة مصر فوق بحيرات من هذه المياه والتي تخدع من لم تتوافر له الخبرات ليعرف أنها تقع تحت ضغط ارتوازي فتبدأ بالتدفق تلقائيا فيظن البعض انها بكميات هائلة وبحيرات؟؟ وهذا خطأ علميا جسيما, لأن التدفق قد يتم تحت ضغط هيدروليكي ثم سرعان ما يهبط حتي درجة التوقف وكما حدث في واحة الداخلة والخارجة وعليهم ان يعرفوا ان مثل هذه الخزانات تتميز بخاصية شديدة الخصوصية وهي انها تنظم تدفقها بنفسها علي ضوء كميات التغذية من المياه المخزنة والمتاحة لها وعليه تقدر عمليات السحب الآمن لها وفقا لهذا المخزون بعد تقديره بقياسات وعمليات حسابية ورياضية شديدة التعقيد تتعلق مثلا بنوع التركيب الايثولوجي للطبقات الحاملة أو المانعة للمياه وكذا علاقتها ببعضها البعض وكذا بقية التراكيب الجيولوجية المميزة لكل خزان خلاف الآخر, وذلك ما يجب ان يتم قبل المجازفة بإعلان ودغدغة مشاعر الرأي العام بأوهام ثم يفيق بعدها علي صدمة! خاصة ان ارتياد هذه المناطق التي تتميز بالكثبان الرملية خاصة ظاهرة السفن المعوقة لأي عمليات سير بأي وسيلة تجعل من الصعب تصديق أي أخبار تتعلق بهذا, خاصة ما قيل عن بحر الرمال الأعظم الذي لا هو برمال ولا هو أعظم وأيضا مناطق توشكي تختلف عن الخارجة والداخلة والبحرية وشرق العوينات ودرب الأربعين في عوامل كثيرة وبقدر توافر المعلومات بالدراسات المعنية يمكننا في النهاية ان نخرج بتقدير كمي ونوعي حقيقي عن هذه الخزانات وما تحتويه من ثروات مائية؟!
الأهرام: بماذا نخرج من هذا العرض؟ وهل هناك من مطالب في هذا الشأن؟
وهل لدي الدكتورة دلال النجار من الخرائط المساحية ما يفيد في هذا الموضوع وحسمه؟
د.دلال النجار: هناك غير الخرائط المساحية العلمية أبحاث ودراسات قابعة في ادراج مكاتب 12 معهدا من معاهد البحوث العلمية والمركز القومي لبحوث المياه تفي وأكثر من هذا وتفيد في أغراض أخري كثيرة لكن أين المخرج؟ وهناك أيضا خرائط جيولوجية وبحوث تطبيقية كثيرة في هذا المجال وأكثر؟
الأهرام: نعود للدكتور مغاوري؟
د.مغاوري: هناك أسئلة لابد من طرحها في هذا الشأن وهي:
ما هي كمية المياه الجوفية في الصحراء الغربية؟
ومن ثم ما هي المساحات الممكن زراعتها هناك؟
والإجابة التي وفرتها لنا الدراسات التي أجريناها تؤكد ما يلي:
ان المياه المتوافرة لنا في كل الصحاري المصرية تكاد تكفي لزراعة750 ألف فدان( سبعمائة وخمسين ألف فدان) لا غير..
تقع علي امتداد محور شرق العوينات ودرب الأربعين وتوشكي ولا مجال للتنمية في منطقة الخارجة!! لأنها أصبحت منطقة مغلقة لا يجب حفر أي آبار جديدة بها.. ومنطقة الفرافرة مثلا لا تزيد المساحة الممكن زراعتها هناك علي 140 ألف فدان.. و50 ألف فدان في كلا من سيوة وشرق منخفض القطارة ومناطق وادي الفارغ تزيد علي 250 ألف فدان وأن احتمالات زراعة المناطق المحيطة بوادي النطرون توقفت لأسباب تتعلق بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإحجام مستثمري هذه المناطق عن الإسهام والمشاركة في القروض لأسباب غير مؤكدة.
أي أنه لا تزيد المساحة علي750 ألف فدان ولمدة مائة عام بطاقة رفع لا تزيد علي مائة متر.
وأود أن أقول صراحة بان من يدعي امكانية زراعة مساحات تزيد علي5 ملايين فدان من خلال مشروع النهضة فليواجهني؟
ومثله مشروع د.فاروق الباز.. الذي أعلن عن امكانية زراعة2 مليون فدان علي محور طولي؟
الأهرام: لكن هناك رأي للعالم المصري الجيولوجي العالمي د.رشدي سعيد.. يؤكد أنه لابد أن تقتصر استخدامات المياه الجوفية هناك علي اقامة مجتمعات عمرانية تعمل في السياحة والتعدين والتصنيع والصناعات المحلية البيئية لحل مشكلة اكتظاظ السكان في الدلتا وتفريغها باستمرار من الزيادة السكانية بالتنمية المستدامة هناك.
د.مغاوري: هذا صحيح تماما.. ويجب الأخذ به.. حيث ان هناك آبارا عميقة عالية الملوحة و يمكن تحليتها واقامة صناعات علي التعدين والثروات المعدنية هناك كصناعة الأسمنت والحلي والصناعات البيئية وزراعات المعيشة من خضروات وفواكه وسياحة وسفاري وإمكانية قائمة للزراعة وسط سيناء فقط بعد مراجعة مشروع ترعة السلام.
الأهرام: ننتهز فرصة قدوم الدكتور محمد أبوالعينين للإجابة عن الأسئلة التي طرحها د.مغاوري؟
د.أبوالعينين: أولا أود أن اعرب عن سعادتي البالغة لوجودي بين هذه الكوكبة من العلماء الأفاضل الاجلاء وان أؤكد أن الموقف الحالي من اتفاقية عنتيبي لكي نعرفه لابد أن نقرأ السياق التاريخي لمبادرة حوض النيل التي أعلنت عام 1999 بعضوية كل دول الحوض عدا ارتيريا العضو المراقب.
وهي محصلة لما بدأته مصر عام 1967 بمشروعات الارصاد في المنابع الاستوائية وخاصة بحيرات فيكتوريا والبرت وكيوجا وغيرها وهو ماسمي بالمشروع الهيدرومترولوجي حتي دخلنا المبادرة بالاجماع علي مبدأ مشترك انه لا ضرر ولا ضرار من استغلال مياه النيل لصالح شعوب دول الحوض جميعا, وبدعم دولي من عدة دول وجهات دولية مانحة الا ان أثيوبيا بادرت بشرط أن يتم ذلك كله في إطار سياسي وقانوني هذا إذا أردنا الانتفاع بالمياه.
الأهرام: هل كان هذا موقفا سياسيا أم ماذا؟
د.أبوالعينين: أثيوبيا وهي تبحث عن حقها في مياه النيل كان موقفنا سياسيا مؤكدا بهدف إعادة التوزيع ولذا وضعت هذه المبادرة بالفارقة عما قبلها وما بعدها.
وازاء تصميم مصر علي عدم التفريط في أي جزء من حقوقها التاريخية الموثقة بالقوانين الدولية لأن هذه الاتفاقيات والمعاهدات خاصة بترسيم الحدود بين هذه الدول الموقعة عليها.. لكن ابدت مصر المرونة ووافقت أيضا علي اعادة النظر فيما يسمي بالتوزيع المنصف والعادل للثروات المائية للنيل.. وهو الأمر الذي استفضنا بحثا فيه علي مستوي الوزراء أو الفنيين.
وبادرت أثيوبيا بالمطالبة بالاطار القانوني للمبادرة مستندة علي توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لتعاملات الدول المتشاطئة في الأنهار الدولية غير الملاحية عام 1997 وقالت انها في حالة عدم الموافقة ستلجأ للأمم المتحدة في حالة تصميم مصر علي البند الخاص بالاخطار المسبق من دول المنبع لمصر عند الاتفاق في اقامة مشروعات هناك تؤثر سلبيا علي حصة مصر السنوية من مياه النيل. وهناك حالة مماثلة في أمريكا الجنوبية لحالة مصر.. صدرت فيها الأحكام لمصلحة دولة المصب( كما في حالة مصر).
والبند الخلافي الثاني كان هو كيفية تحقيق ما يسمي الأمن المائي للجميع.. في ظل بقاء الحصص الحالية ثابتة وجميع الاستخدامات القائمة.. ولم يحدث أي اتفاق جماعي علي هذا البند.
والخلاف الثالث: يتعلق بأنه في حالة الاتفاق علي الإطار القانوني.. هل تلغي الاتفاقيات السابقة التاريخية والقانونية؟ أم تبقي كما هي؟
ورابع هذه الخلافات: هو البند الخاص بكيفية التصويت هل بالاجماع أن بنظام الفيتو والنقض الفردي للقرارات؟ وكان من المزمع رفع هذه البنود لاجتماع رئاسي علي مستوي دول الحوض لحسمها تمهيدا للتوقيع النهائي عليها.
وكان هذا الاتفاق المزمع.. قد استغرق الفترة من 2007 2009 وحتي اجتماع كينشاسا مرة أخري وتلاه إعلان قيام اتفاقية عنتيبي ثم اجتماع الإسكندرية ومنح مصر مهلة6 أشهر لإعادة ترتيب مواقفها مع دول المنابع وهي خمس دول.
والدول التي لم توقع بالإضافة لمصر والسودان هي الكونغو وبروندي وارتيريا لكن جنوب السودان دخلت مؤخرا هذا المجال.
الأهرام: وماذا عن الموقف بعد ثورة يناير 2011 ؟
د.أبوالعينين؟: الموعد المحدد للتوقيع النهائي كان يناير 2011 تمهيدا لإقرار اتفاقية عنتيبي ولكن نظرا لظروف مصر.. تم منحها مهلة طويلة بعد جهود شعبية وبرلمانية ودبلوماسية زارت أثيوبيا وأوغندا وغيرها.
وطلب د.هشام قنديل مهلة أخري لكنهم ردوا بأن يطلب هذه المهلة من جهة أعلي المستويات في الدول, أي تتم بين رؤساء الدول؟
الأهرام: لكن آخر تصريحات الدكتور هشام قنديل منذ عدة أيام قليلة أكدت أن المشكلة مع هذه الدول سياسية في المقام الأول!!
د.أبوالعينين: هي فعلا مشكلة سياسية.. حتي ان الوزير الحالي د. محمد بهاء الدين سعد ابدي تخوفه من تجاوز دول المنابع للدول المانحة والجهات الدولية المانحة الملتزمة بأعراف القانون الدولي الذي يحفظ لمصر حقوقها التاريخية والقانونية لدي هذه الدول.
ولجوئها لدول مثل إيطاليا والصين لتمويل مشروعاتها مقابل زراعة هذه الدول لمحاصيل انتاج الوقود الحيوي البديل للبترول؟
وأضاف الدكتور بهاء: أنه يعتقد بعدم وجود أي دراسات خاصة بهذه المشروعات وفي مقدمتها مشروع سد النهضة الأثيوبي.
د.ضياء الدين القوصي:
المسألة لا تزال فوق المنضدة الخاصة بالمباحثات الفنية حيث ان هناك4 خبراء دوليين محايدين واثنين من الخبراء والفنيين بكل دولة من الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا.
والرأي النهائي موعده نهاية العام الحالي.
وعليه لابد أن ترضخ للحكم هذا..
ولابد أن نعرف أن فوائد هذا السد الأثيوبي الذي يضر بمصالح مصر قد يفيد السودان فنيا وعمليا لدرجة ان أثيوبيا قد تطالب السودان بدفع تكاليف اقامة هذا السد؟
الأهرام: ما هو تعليق د.أبوالعينين؟
د.أبوالعينين: لابد من اتخاذ قرار سياسي علي أعلي مستوي يتم بالتنسيق مع السودان جنوبه وشماله..
وقبل أن يحل اجتماع سبتمبر القادم للوزراء الأفارقة لدول النيل في رواندا علي مستوي الدول الاحد عشرة للنيل.
لكن لابد لمصر من الاقتراب من هذه الدول بطرق ووسائل جديدة أشبه بما تم في عهد عبدالناصر.
ضمانا لتأمين الأمن القومي المصري من المياه!!
ويكون القرار النهائي لرئيس الدولة المصري في هذا الشأن مباشرة إضافة لوجود مكتب آخر تابع لرئاسة الجمهورية يختص بالشئون الإفريقية وعدم ترك الأمر مرة أخري بيد الوزارات المعنية فقط
بالقطع لا تستطيع أي حكومة مصرية أن تقوم وتقبل بمثل هذه الشروط المجحفة والبنود التي تقيدها وتحرمنا من حقنا, لأن موافقتها علي ذلك يعني ببساطة التنازل عن الحقوق التاريخية المكتسبة بالاتفاقيات الدولية منذ عشرات السنين والتي تضر بالاجيال القادمة التي نحمل أماناتها من ارثها التاريخي في مياه النيل بكل تداعياتها.
لكن في نفس السياق.. لابد من الاعتماد علي القوي الناعمة في دعم استقرار علاقاتنا مع هذه الدول مثل: دعم دوري كنيسة مصر وكنيسة أثيوبيا.. ودور الأزهر هناك ودور الإعلان والإعلام بكل وسائله والضغط الشعبي والبرلماني والدبلوماسي وزيادة الميزان التجاري الذي لم يتحرك فوق 300 مليون دولار بعد أن كان 200 مليون دولار منذ شهور
الأهرام: المسألة مع هذه الدول فيها أشياء مغلوطة ومعكوسة عما يثيره وعما يثار بين هذه الدول.. وادعائها بأن مصر تستأثر بالنصيب وبالثروة الأكبر من مياه النيل. فمثلا نحن نزرع نحو 35% من القمح الأفريقي. في حين أن أثيوبيا تزرع 45% من القمح الأفريقي.
إضافة لوجود أحواض نهرية كثيرة ومياه أمطار كثيفة تمثل85% من الماء النازل علي أثيوبيا.. تجعلها لا تعتمد علي النيل بمثل حاجة مصر المؤلمة من الاعتماد علي النيل!!
د.أبوالعينين: موقفنا القانوني واضح وصريح ولا يستطيع أحد أن يمنع المياه من المنابع عن مصر؟
الأهرام: زياراتنا المتكررة لهذه المنابع تؤكد أنهم يريدون ان يبيعوا لنا المياه الواردة عبر نهر النيل القادم من اثيوبيا ثم السودان..
بحجة اننا نبيع لهم البترول الموجود في اراضينا فهل هذا من العدل في شئ؟
د. دلال النجار: هذا ما سمعته منهم في اثيوبيا بالتحديد, لكن المعالجة السياسية ستوضح الامور اكثر وتفتح ابوابا لم نفتحها من قبل طول3 عقود وأكثر.
فهم يريدون من مصر مساعدات تجارية واقامة بنية تحتية وتنمية اقتصادية وما اشبه بذلك.
د. ابوالعيون: الحل يأتي علي اعلي مستوي سياسي بين دول الحوض علي مستوي رؤساء تلك الدول.
وذلك بناء علي مقابلة معنا كوفود مصرية في قصر الرئاسة الاوغندي حيث اكد الرئيس موسفيني انهم مستعدون لمد جسور التعاون مع المجلس التجاري المصري لكنهم غير مستعدين للتنازل عن بوصة واحدة في حقوقهم من المياه؟؟؟
وهم ببساطة يريدون التملص والتخلص من الهيمنة التاريخية المصرية علي مياه النيل, حيث تمثل لهم عقدة نفسية!!
وهذه قضية خطيرة جدا جدا وتحتاج لمواجهة شجاعة.. يلعب فيها الرئيس المصري الدور الرئيسي؟؟
دور يعول عليها الكثير من الآمال عن طريق حل شامل.. حتي لو تطلب الأمر رحلات مكوكية مع عواصم هذه الدول. وليس علي مستوي التمثيل بالمؤتمرات أو الاكتفاء بحضورها.
هذا إذا اردنا حل المشكلات من المنبع في المنابع؟؟
الأهرام: بماذا يعلق د. ضياء الدين القوصي.. وهو الذي ألمح إلي وجود حل حاسم لهذه القضية؟؟
د. ضياء الدين: هذا الأمر لايحسم إلا علي المدي القصير بحلول وعلي المدي البعيد بحلول أخري.
لكن قبل هذا كله لابد ان ننظر للمسألة داخليا, حيث ان لدي مصر حصة ثابتة لم تزد منذ ان كان عدد السكان20 مليون عام1959 وقت توقيع الاتفاقية.
والآن عدد السكان4 أضعاف أو خمسة ونعيش علي نفس الحصة55.5 مليار متر مكعب سنويا, ولو حدث اي تقصير او انخفاض في هذه الحصة سوف تكون واقعة ليس لوقعتها كاذبة.
وعلينا ان نرجع عام1988/1987 وعندما كادت توربينات توليد كهرباء السد العالي من الطاقة الكهرومائية النظيفة ان تتوقف لانخفاض منسوب المياه امام السد العالي نتيجة موجه الجفاف التي ضربت المنابع الثلاثة ومعها كادت البلاد ان تعيش في ظلام دامس وعطش الاراضي ورغم ذلك فقد ورد السد العالي للدولة نحو53.5 مليار دولار حتي اليوم.
لكن علينا في نفس الوقت ألا ننظر للمشكلة في مصر بل ان المشكلة في دول مثل كينيا وأوغندا ورواندا واثيوبيا وتنزانيا قد اقامت سدودا في اعالي النيل فلسوف تؤثر علي مصر حتما في المستقبل وعلي الايرادات المائية المفترض وصولها لمصر عند أسوان حتي ان البعض ممن يخيفون مصر معنويا يقولون لنا انه سيحجه يوم علينا نعبر فيه النيل علي ظهور الجمال او علي ظهور البعير!!
أضف إلي هذا ضرورة ان نضع في الحسبان التخوفات التاريخية مثل ما حدث عام 1962 بعد توحد كل من تنجانيفيا وزنزبار فيما يسمي تنزانيا وقف رئيسها جوليوس نيريري يهدد بعدم الاعتراف بأي اتفاقية من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين دول النيل لأنها تحد من حرية بلاده في بحيرة فيكتوريا وتمنعها من الاستفادة بها من مياه أعالي النيل بحجة انها تم توقيعها وتحريرها مع اطراف استعمارية وأنها اتفاقيات غير مضبوطة.
فما كان من الزعيم عبدالناصر الا ان قام باحكام التعاون الوثيق مع هذه الدول واوقف مفعول مثل هذه المحاولات بإنشاء شركة النصر للاستيراد والتصدير والتي كانت تسوق المحاصيل الرئيسية لهذه الدول ومتبيع لهم كل المنتجات التي يحتاجونها في بلادهم, حيث ربطتهم بالعالم الخارجي علي يد جمال عبدالناصر!! لكن وحتي الآن علينا ان ننتظر النتائج العلمية التي ستصدرها اللجنة العشرية من الخبراء الدوليين ومن الأطراف الثلاث مصر والسودان واثيوبيا!!
ولابد ان نحسب الامور لدينا وفقا للغة الارقام والمعايير العلمية والعملية؟؟
الأهرام: إذا قبل هذه الحسابات نجد انه لزاما علينا ان نراجع الموقف المائي الداخلي أولا كما تراه سيادتكم؟؟
د. ضياء القوصي: حتما التأثير علي مصر سلبي لانه بحساب الايراد المقدر بنحو55,5 مليارم3 سنويا وهي بمثابة العامود الفقري للمواد المائية المتوافرة لمصر.. تصل لمصر من الحبشة بعد رحلة قدرها 45 يوما منذ بداية هطول الأمطار علي اثيوبيا في نهاية مايو وبداية يونيو وحتي بداية السنة المائية أول أغسطس من كل عام, حيث لابد الا يزيد المنسوب في بحيرة ناصر أمام السد العالي عن درجة 175 م تحسبا لورود فيضانات عالية جدا.. فنفرغ الخزان اذا كان المنسوب أعلي من هذه الدرجة.
ويأتي خلال هذه الفترة من مايو حتي نهاية نوفمبر نحو85% من الايراد وبالنسبة لسد النهضة الاثيوبي الذي يؤكد الاثيوبيون انه سيضمن لمصر ورود هذه المياه طوال السنة إضافة لزيادة كمياة المياه سوف تقل كمية الطمي في السعة الميتة من الخزان, بما يزيد العمر الافتراضي للسد العالي مع تقليل احتمالات وقوع الزلازل والتصدعات وأي آثار سلبية للتغيرات المناخية المفاجئة.. غير ان عيوب السد الاثيوبي والتي ستؤثر سلبا علي مصر هي:
فترة ملء خزان سد اثيوبيا تقدر3 4 سنوات وسوف تتضح الاخطار الحقيقية علي مصر.. لذا كانت أهمية مبدأ الاخطار المسبق لدرء مثل هذه التوقعات ومنع أي خطورة من الاساس.
الأهرام: هذا بالنسبة لموقف مصر من هذا السد فما هو الموقف بالنسبة للسودان المساند لمصر كدولة مصب؟؟ خاصة أن هذا السد فيه فوائد جمة للسودان؟؟ نريد من سيادتك تحديدها بالتفصيل؟؟
د. ضياء الدين: علينا ان نعرف ان هذا السد سيفيد السودان أيما فائدة وفائدة كبيرة جدا, ولو عرفت اثيوبيا بذلك لطالبت السودان بدفع تكاليف بناء سد النهضة.. وهنا مكمن الخطورة لان السودان يستميل الجانب الاثيوبي لمساندته في قضيته مع جنوب السودان.
الأهرام: إذن المسألة سياسية بالفعل أكثر منها فنية؟؟
د. ضياء الدين: لننتظر حتي نهاية ديسمبر ثم نحكم!!
الأهرام: لنعود للموقف المصري نيليا ومن ثم الأمن المائي.. نظرا لتأثر المصريين بهذه القضية؟؟
د. ضياء الدين: هناك مشكلة حقيقية بالفعل لابد من الاعتراف بها وهي ان الميزانية المائية الثابتة لابد ان توفر نحو 250 لتر مياه شرب يوميا للفرد المصري وهي نسبة عالمية جيدة جدا سواء في الدول الغنية أو الفقيرة واذا ضربنا 365 يوما في هذه الكمية سنجد ان الشبكة لابد ان يكون متوافرا لها أكثر من عشرة ملايين متر مكعب من هذه المياه لاغراض الشرب فقط كل سنة أي 20% من حصة مصر أو خمسها, وهذا الأمر في ظل زيادة معدلات السكان لمتغير خطير جدا علي الحصة الثابتة التي يجب ان تتضاعف للوفاء بحاجة هذه الزيادة السكانية ولجميع الاغراض!!.
واذا قسمنا هذا الجزء المخصص للشرب سنجد ان نصيب كل مصري يبلغ نحو 300 لتر يوميا فقط وهي حصة ممتازة أكثر من الحصة العالمية المقدرة ب 150 لترا لكن لابد من ملاحظة انه في عام 2030 سوف تتضاعف حصة مصر من مياه الشرب بنسبة100% فيكون المطلوب توفيره عام 2025 نحو 20 مليار متر مكعب سنويا أو نحو 40% من حق مصر المائية في ظل ثباتها علي55,5 مليار م3, هذه هي اساسيات الحسبة و للحسابات الداخلية, مع الاخذ في الاعتبارات ان الري الزراعي يستهلك نحو 85% من حصة مصر المائية.
وان الصناعة مخصص لها6 مليارات متر مكعب أخري.
الأهرام: هذه ازمة حقيقية ما هو المخرج؟ علي المدي القصير العاجل؟؟
د. ضياء الدين: بالفعل هناك انشطة أخري عائدها من استخدام المياه أعلي بكثير بالمقارنة بانشطة حالية ومردودها سريع جدا وعائدها عال جدا.. عكس الزراعة.. خذ مثلا: استهلاك فدان من الحبوب من المياه هو3 آلاف م مكعب نحصد منه2 طن من القمح أو الذرة نحصد3 أطنان.
وهذا يعني ان كيلو القمح يتم انتاجه بمتر مياه مكعب. وكيلو الذرة بمتر مكعب وأكثر وينتج المترمياه نحو 300 جرام ارز, نحو 200 جرام سكر, نحو5 ك يوسف افندي, نحو10 كيلو سبانخ ونحو2 ك قطن, وينتج متر المياه أيضا 10 ك أسمنت.. ويصنع 10 سيارات, و30 جهاز كمبيوتر ويغطي5 ليال سياحية كاملة تدر كل ليلة نحو 150 دولارا.
والمقارنة تقول هل من الاجدي الحصول علي 150 دولارا من المتر المكعب من المياه أو الحصول علي3 جنيهات عن كيلو من الحبوب أو القمح, إضافة إلي أن الاكتفاء الذاتي من القمح تلك القضية التي طالب الرئيس بتحقيقها وحلها لن تجدي لان هذا ببساطة معناه ان يتطلب زراعة6 ملايين فدان كاملة بمحصول القمح فقط مع عدم زراعة محاصيل استراتيجية كثيرة أخري كالبرسيم والخضراوات اللازمين لتنمية الثروة الحيوانية واللحوم والألبان ومتتجاتها وغذاء المصريين اليومي ذلك بخلاف عدم زراعة الفول وفول الصويا.
وأستاذي الانجليزي في السبعينيات وأنا في انجلترا أكد لي ان العالم كله وصل لمفهوم مؤداه ان ري محاصيل الحبوب والاعلاف غير مجد اقتصاديا.
وهناك سوق اقتصادية عالمية تطرح سنويا نحو 250 مليون طن قمح لمن يشتري؟؟ والمطلوب منا فقط استيفاء حصتنا منها والتي تقدر بنحو3 4 ملايين طن فقط منها.
الحقيقة ياسادة انه قد تغير الآن المفهوم الخاص بالأمن المائي أو الغذائي ليصبح مفهوما واحدا فقط هو من الدولار؟؟
الأهرام: هل هذا معناه ان نفتح الباب أمام ما يسمي ببورصة المياه.. وبيعها.. واعمال مبدأ المياه الافتراضية التي نقايض المنتجات الزراعية بحصة الفرد السنوية في بلاده من المياه المخصصة له.. وهو ما يخل بضرورة توفير المياه للفقراء ودون اغفال الجانب الاجتماعي لمعظم جمهور مستهلكي المياه الأكثر احتياجا لها ونصل في النهاية لمبدأ تسعير المياه وعرضها كسلعة اقتصادية تباع وتشتري!!
د. ضياء: اثيوبيا سيطر عليها وهم ان مصر تحتاج المياه فلابد ان تدفع ثمنها واكتبوا علي لساني الآتي: لابد لمصر من الأخذ بالآتي:
علينا ان نفترض ان الماء القادم من الجنوب يأتي بمقابل( بثمن) وليس مجانا.. وذلك عند التعامل مع هذه المياه.
لابد من طرح هذا السؤال المحوري علي أنفسنا.. ماذا لو لم تصل لنا المياه من الجنوب.. ماذا نفعل؟
المياه الجوفية مكلفة جدا في عملية استخراجها.. وليس من الذكاء.. الزراعة بها في الصحراء, لكن لو تم تعبئتها في زجاجات تطرح للبيع لكسبنا منها ذهبا؟؟
علينا اللجوء للخيار الحتمي بتحلية المياه المالحة في ظل انخفاض تكلفة التحلية للمتر للمكعب إلي 46 سنتا وبدون خبرات سابقة أو بالاستعانة بآخرين.
هناك الماء الماسوس أي الذي تبلغ نسبة الملوحة فيه بين10 15 ألف جزء في المليون ويمكن تحليتها باستخدام الطاقة الشمسية وهذا هو الحل السحري.
هذه هي خطوات تؤدي إلي تخلي اثيوبيا عن عنادها!!
د. دلال النجار: من لايملك قوته لايملك ارادته ولاحريته.. ويجب ألا ننسي إرادة الشعب المصري وثروته البشرية التي لو تم تنميتها تنمية سليمة تحدث تنمية مستدامة غير مسبوقة!!
د. ضياء الدين: أود ان اخلص أو انتهي أولا من قضية المياه واحسمها حيث انه من المقرر ان تصل المساحة المطلوب زراعتها في عام 2017 حتما من10 11 مليون فدان زيادة عن الثمانية ملايين فدان الحالية في هذا التوقيت مطلوب منا ان نوفر لنحو 14 مليون سائح في مصر كل احتياجات 150 مليون ليلة سياحية من حمامات سباحة واستحمام وملاعب رياضية وغيرها اذا اعتبرنا ان العائد أعلي من الزراعة مع امكانية معالجة المياه الناتجة من هذه الاستخدامات في الصرف الصحي بنسبة80% أكثر من الزراعي.
وعلينا ان نعترف أيضا ان التطور الطبيعي لحياة الشعوب ان تبدأ بالزراعة ثم الصناعة ثم تنمية الانشطة الأخري. والمشكلة في مصر أنها لاتستطيع التوقف عن التوسع الأفقي ولا بدلها ان تتوجه نحو التوسع الرأسي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من كل نقطة مياه متاحة وعليه يجب اتباع مايلي:
1 زراعة المحاصيل الأعلي عائدا اقتصاديا.
2 العودة لنظام الدورة الزراعية وتغيير التركيب المحصولي الحالي.
3 تحسين منظومة الري علي مستوي الحقل.
4 منع الري العشوائي الحالي أو السطحي.