حين تسمع أن نصيبك من المياه لا يتجاوز700 متر مكعب, فقد لا يعني لك هذا الرقم للوهلة الأولي أي شيء, لكنه في الحقيقة يختصر مأساة كبري هي أن مصر, بلد النيل وهبة النهر الخالد, أصبحت فقيرة مائيا مثلما. هي فقيرة في جوانب أخري عديدة! من هنا تصبح هذه التساؤلات مشروعة: ما هي حقيقة ما يحدث من مشاكل وأزمات تتجدد من آن لآخر بيننا وبين جيراننا من دول حوض النيل؟ هل تأثرت حصتنا بالفعل من مياه النهر أخيرا, وهل مصالح دول الحوض متعارضة, أم أن هناك من يعبث من الخارج؟ وهل صحيح أن الحرب المقبلة حرب مياه, أم أنها مبالغة مقصودة ؟ في السطور التالية محاولة للبحث عن اجابة كاملة أم أن هناك هدرا يفتح الباب للجدل حول حصص الدول المختلفة؟ في البداية يقول د. أيمن شبانة بمعهد البحوث والدراسات الافريقية: إن دول منابع نهر النيل تري أن العدالة المائية تعني أن تحصل كل دولة من دول الحوض علي حقوقها في مياه النهر, وتعتبر هذه الدول أن مصر و السودان تحصلان علي أكثر من حصتهما التي حددتها الاتفاقيات الدولية, وأن المسئولين في هاتين الدولتين لا يدافعون إلا عن حقوق بلادهم, متجاهبين واجباتهم ازاء شركائهم في حوض النيل, وعلي هذا تري دول المنابع ضرورة اعادة توزيع المياه وعدم استئثار مصر والسودان بالايراد المائي للنهر, وفي مقابل ذلك ترفض مصر و السودان اعادة تقاسم المياه, وتتمسكان بحقهما التاريخي المكتسب في النهر, وقد انعكس هذا الخلاف علي موقف دول المنابع من اتفاقيتي1929 و1959, حيث تري تلك الدول أن هاتين الاتفاقيتين تمنحان مصر الواقعة عند المصب السيطرة الفعلية علي النهر, ومنابعه, وذلك عبر منحها حق الاعتراض علي أي استخدام للمياه تري أنه يهدد مناسيب النهر. ولايخفي علي أحد الدور الذي تقوم به بعض القوي الأجنبية سواء بشكل مباشر أم غير مباشر في تشجيع دول المنابع علي اتباع سياسات مائية مستقلة عن دولتي المصب, وقد أخذ هذا الدور أشكالا عديدة أهمها المنح والقروض التمويلية التي يقدمها البنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الافريقي والصندوق الكويتي للتنمية العربية, بالاضافة الي كثير من الدول مثل الصين وايطاليا والسويد والنرويج واسرائيل وغيرها, وبرز مؤخرا اتجاه دولي الي ضخ الأموال من أجل الاستثمار واستئجار الأراضي بهدف الزراعة ويعني ذلك زيادة الطلب علي المياه في تلك الدول, والذي ربما يكون خصما من الحصص المقررة لدولتي المصب, ومن أهم البلدان التي تستثمر في المشروعات الزراعية وتأجير الأراضي في دول المنابع: دول الخليج العربي وتركيا وايران واسرائيل. ويرجع د. ايمن شبانة التغير في مواقف دول المنابع الي عدة اسباب أهمها ظروف الجفاف وتزايد ضغط السكان علي الموارد المائية ونقص مصادر الطاقة ووجود خلل في توزيع المياه, بين مناطق تتمتع بالماء الوفير, وأخري تعاني الجدب والتصحر, علاوة علي صعوبة التوصل لصيغة توافقية للتعاون بين دول المنابع ودولتي المصب في اطار مبادرة حوض النيل, فضلا عن التحريض والتمويل الخارجي للمشروعات, والاستثمار في مجال استئجار الأراضي, وهو ما ساهم في تبني دول المنابع لرؤية جديدة, تقوم علي امكانية الاعتماد علي توظيف الشركاء الخارجيين في التعاون المائي, كبديل عن الشركاء القدامي من دول حوض النيل, لاسيما دولة المصب مصر, وقد تجلي ذلك تماما مع توقيع بورندي علي اتفاق عنتيبي. الشح المائي من ناحيته, يشير د. أيمن عبد الوهاب خبير المياه بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام إلي أن الأزمة المائية لها شقان الأول: أن حصة مصر من مياه النيل لم تتغير منذ اقرارها عام1959 وهي55.5 مليار لتر مكعب, وبالتالي مع التزايد المستمر في عدد السكان أصبحت حصة الفرد من المياه في مصر نحو700 م2, الأمر الذي أدخل البلاد فيما يسمي حد الفقر المائي واقتراب وصوله الي ما يسمي الشح المائي, حيث سيبلغ نصيب الفرد500 م2 في عام2050, وهو ما يوضح طبيعة الأزمة التي نعانيها لكن الشق الآخر يكمن في مسألة اهدار مصر المياه, ورغم أن هناك بالفعل قدرا من الاهدار ولكنه محدود جدا خاصة اذا أخذنا في الاعتبار ما تقدم عليه مصر من غسيل النهر وتطهيره بما يتطلب تدفق بعض المياه الي البحر فهذا ليس كما يتصور البعض نوعا من الرفاهية وكذلك ما أقدمت عليه مصر من تغيير في التركيب المحصولي من خلال التركيز علي المحاصيل التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه وتقليل زراعة المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة. هذه الاجراءات توضح مدي الشعور بحجم المشكلة وصحيح أن مصر دائما ومنذ الستينيات تتجه إلي الدفع نحو اطار مؤسسي وقانوني ينظم عملية ادارة المياه في حوض النيل ولكن ظلت هذه الجهود تصطدم بالبعد السياسي وعدد من القضايا الخاصة كأزمة الثقة والحساسيات القديمة الأمر الذي حال دون التوصل الي اتفاق نهائي. واذا أضفنا مجموعة المتغيرات الدولية والاقليمية فسنجد أن دول المنابع في مجملها تسعي الي تهميش الرؤية المصرية فيما يتعلق بمسألة التعاون لصالح رؤي وأهداف تنموية أخري أخذت سبيلها إلي أرض الواقع مثل إقدام الشركات الدولية علي شراء الأراضي في دول المنابع وزراعتها واستغلال المنتج في الطاقة الحيوية, كما أن الطموح السياسي لبعض هذه الدول جعل مسألة الصدام مع مصر تتجاوز الحقوق التاريخية حيث رأت في الاتفاقيات الماضية ما يمس سيادتها وهذا أمر مغلوظ لأن القضية اكتسبت أبعادا سياسية بين الأحزاب والقوي في هذه الدول فأصبح التعبير عن التشدد تجاه مصر من شأنه أن يزيد من شعبية هذه القوي وخططها في الداخل. وبالتالي أصبحنا أمام واقع أكثر تعقيدا وبالرغم من اقرار اتفاق الجميع علي التعاون وأهميته فأن اختلاف الأولويات لاتزال تمثل حجر عثرة أمام اجراء تحول حقيقي في هذا الملف وبالتالي تسعي معظم دول المنابع لفرض أمر واقع علي مصر. يقول د. محمد نصر علام وزير الموارد المائية الأسبق هناك خطوات عديدة لتأمين الحدود المائية منها العلاقات الدبلوماسية في اطار القانون الدولي. تعزيز الوجود في دول حوض النيل بما يعمل علي اقناع أصحاب القرار بعدم التعدي علي حقوقنا المائية أو إحداث أضرار مباشرة بالأمن المائي المصري, التفاوض مع الخبراء الفنيين في هذه الدول, والسعي مع الجهات المانحة لوقف تمويل منشآت ضارة بمصر. ولعل أهم العوامل المهددة للأمن المائي مسألة الصراع الاستراتيجي مع اسرائيل لا سيما أن هذا الصراع مستمر وموجود وسيستمر في المستقبل ولذلك ليس مستغربا أن تلعب الدولة العبرية بتركيز شديد في منطقة أعالي حوض النيل, وعلينا أن نلعب ادوارا مضادة لهذه الأدوار. كمد التعاون الثقافي والاجتماعي والتنموي مع جميع دول حوض النيل. وارسال بعثات فنية وثقافية ودينية لمساعدتهم في التنمية.. كذلك الحوار المستمر في هذه الدول, حيث إن هناك خلافات بيننا وبينهم فمثلا يمثل سد النهضة الاثيوبي تهديدا مباشرا لحصة مصر المائية كذلك وبقية السدود الأثيوبية المخطط لها سيكون لها تأثيرات ضارة علي الأمن المائي المصري وسبق مخاطبة الجهات الأثيوبية ومبادرة حوض النيل والجهات الدولية المانحة والقوي الدولية والاقليمية بمخاطر هذه السدود حيث تمثل اعتداء علي القانون الدولي في هذا المجال, خاصة أن السدود العملاقة لا توجد إلا في أثيوبيا, منها سد النهضة الجاري وقبله تكيز علي نهر عطبرة ويقترح انشاء ثلاثة سدود أخري كبري علي النيل الأزرق00. هي بيكو آبو ومندايا وكدادوفي وسيكون لها آثار سلبية علي مصر وأمنها المائي. ويضيف د. علام في هذا الصدد علينا أن نتفاوض مع أثيوبيا لانشاء سلسلة من السدود الصغيرة لتوليد الكهرباء للاحتياطات المحلية بدلا من هذه السدود والتي يبلغ ارتفاع احداها592 م2 أي ارتفاع ناطحة سحاب مكونة من59 طابقا وأيضا يجب التحاور مع الجهات المانحة لإيضاح مدي الضرر بكل من مصر والسودان نتيجة هذه السدود وذلك للحيلولة دون استكمالها, لكن الغريب حقا هو الهدر لكميات كبيرة من المياه برغم حصول مصر علي5.55 م.2 يقول د. نصر علام: هناك تسيب شديد في استخدامات المياه الجوفية في البلاد, وكما أن هناك أكثر من83 ألف مخالفة لآبار وتصاريح موجودة حتي الآن علي مستوي الجمهورية سواء في الصحراء الغربية أو دلتا الوادي. د. محمود أبو زيد وزير الموارد المائية الاسبق أوضح أن الجانب الخارجي في الأزمة المائية للبلاد ناتج من أن59% من المياه التي تستخدم في مصر مصدرها خارج البلاد, وهذا يعني أن أي توترات في علاقتنا الخارجية ستؤثر علي وضع مصر المائي. وما يزيد الأمر سوءا هو أن احتياجات مصر المائية في تزايد مستمر نتيجة لزيادة عدد السكان وتغيير نمط الاستهلاك, أما بالنسبة لأزمة المياه داخل مصر, فهي تتعلق بموضوعين أساسين اولهما: الاسراف في استخدام المياه في شتي المجالات الزراعية وثاني هما:مخاطر التلوث سواء بالنسبة لمياه النيل أو مياه الترع والمصارف أو المياه الجوفية, وهو ما يتعلق إلي حد كبير بامكانيات الدولة والأجهزة المختصة في مواجهة هذا التلوث, أضف إلي ذلك السلوكيات الخاطئة لاستخدامات المياه المختلفة الزراعية والصناعية. حرب المياه ولعل مسألة حرب المياه ولايزال الكلام للدكتور محمود أبو زيد تثار بين الحين والآخر, وإذا رجعنا للتاريخ, فسنجد بعض الحروب نشأت بالفعل بسبب النزاعات علي المياه في منطقة الشرق الأوسط, وبالذات بعض الحروب بين إسرائيل والدول العربية, ويتوقف نشوب هذه النزاعات وتصاعدها علي حقيقة ندرة المياه فإذا كانت هناك ندرة, ولا توجد القوانين التي تحكم هذه المياه النادرة تنشأ النزاعات التي يمكن أن تتطور إلي حروب, وإذا نظرنا إلي مصر ودول حوض النيل, فلا أعتقد أن الخلافات ستصل إلي حد الحروب لسبب أساسي, وهو أن المياه المتوفرة في حوض النيل وتسقط علي الحوض فقط تبلغ0661 مليار م2 في السنة ويسقط علي دول حوض النيل ال11 ما يزيد علي7 آلاف مليار م2 في السنة بينما لا يستخدم من المياه التي تسقط علي حوض النيل سوي5% من جملة التساقط المطري والباقي يهدر.. وهناك كميات كثيرة من المياه التي لا تستخدم, والتي يمكن أن يقتصد جزء منها لصالح دول حوض النيل, وهو الأمر الذي يؤكد استبعاد حدوث نزاعات تصل إلي مرحلة الحروب, ومصر من الدول التي لها تاريخ طويل في الري واستخدامات المياه منذ أيام قدماء المصريين, ولكن هناك كثيرا من أوجه الاسراف والهدر في مختلف الاستخدامات, وهو ما ينشأ من اعتقاد المواطنين أن المياه متوافرة والنيل يجري دون توقف, وهو الأمر غير الصحيح حيث إن نصيب الفرد من المياه في تناقص مستمر, وبدأت مصر في استخدام كثير من التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالمياه لتقليل الهدر, خاصة إذا علمنا أن58% من المياه يستخدم في الزراعة. المهندس عبد الفتاح مطاوع, وكيل وزارة الري السابق, كان مسئولا عن ملف مياه النيل في وزارة الري إلي ما قيام ثورة يناير بشهرين.. يقول مطاوع: للأسف هناك من يدعي أن مصر تحصل علي مياه نهر النيل كلها وأن دول المنابع لا تحصل علي أي شيء, فهذا الكلام مخالف للواقع والحقيقة أن السدود مثل سد أويا الموجود علي سبيل المثال في أوغندا تم بناؤه بمشاركة تمويلية من مصر في نهاية الأربعينيات بحيث تستفيد مصر من المياه المخزنة في البحيرة لمعالجة فترات التحاريق قبل الفيضانات أي في أشهر إبريل, مايو, يوليه, وتقوم مصر بتخزين المياه لدي أوغندا لتستفيد منه في توليد الطاقة الهيدرومائية, أما الكلام عن اتفاقيات حوض النيل التي يتحدثون عنها الآن فهو للاستهلاك السياسي والمحلي والاقليمي والدولي.. ومحاولة لإلهائنا عن الهدف الرئيسي الذي يجب ألا يشغلنا كمصريين وهو التعاون مع دول الحوض ونشر السلام والاستقرار والأمن.
