خبراء الدراسات الأفريقية يؤكدون ضرورة توطيد العلاقات بين مصر ودول حوض النيل

أكد خبراء معهد البحوث والدراسات الأفريقية ضرورة ان تسعي مصر لتوطيد علاقاتها بدول حوض النيل عن طريق إقامة مشروعات مشتركة لانهاء تلك الأزمة بين مصر والسودان من جهة والدول السبع الأخري من جهة ثانية.
وقال د. محمود أبوالعينين عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية ان الموقف الحالي يشهد انقساما كبيرا، ولا يمكن التحدث عن أي مشروعات مستقبلية أو أي مستقبل لدول الحوض كله مع استمرار ذلك الانقسام.. وأضاف أن سبب اعتراض مصر والسودان هو تمسكهما بحقوقهما وحصتهما التاريخية في مياه النيل، بالإضافة إلي حق مصر الاعتراض علي أية أعمال أو إنشاءات علي مجري النهر تؤثر علي حصتها من مياه النيل مثل السدود، ومصر تريد البناء علي الاتفاقيات القديمة.. واشار إلي ان العدد الاجمالي لدول حوض النيل تسع اضافة إلي اريتريا كمراقب إذا لا قيمة لتوقيع 4 دول فقط علي تلك الاتفاقية.
وأكد د. محمود أبوالعينين إنه لابد ان تستمر مصر في التعاون والتفاوض مع دول حوض النيل وان يكون النزاع القائم حاليا بين دول المنبع والمصب في إطار افريقي منعا للتدخلات الأجنبية.
وأضاف د. سلطان فولي حسن وكيل المعهد وأستاذ الجغرافيا الاقتصادية ان نهر النيل هو محور اهتمام مصر لانها تعتمد عليه كليا في الزراعة بعكس باقي دول حوض النيل التي لديها أمطار سنوية تسمح لها بزراعة مطرية.. وأكد د. سلطان فولي أنه لابد ان تسعي مصر لاقامة مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل لزيادة التعاون الاقتصادي الذي سيكون أداة لتيسير التعاون المائي بين الدول، مع مجابهة السياسات الخارجية التي تسعي لتفريق دول الحوض.
وقالت د. هويدا عبدالعظيم مدير مركز البحوث والدراسات الافريقية ان توقيع أربع دول فقط علي تلك الاتفاقية لا يجعلها محل تنفيذ، مضيفة ان استمرار مصر في التفاوض مع تلك الدول ودعوتها لاجتماع استثنائي لوزراء دول الحوض بالاسكندرية للتفاوض حول النقاط الخلافية سيشعر تلك الدول ان مصر تسعي للسلام وليس للحرب أو الخلافات وذلك لتحقيق الأمن والأمان لدول الحوض كافة.
وأضافت د. عزيزة علي بدر رئيس قسم الجغرافيا بالمعهد إنه بدلا من أن تسعي دول المصب لإعادة تقسيم المياه لابد ان تبحث استثمار المياه الضائعة في حوض النيل سواء في المجري نفسه أو بكمية المياه الكبيرة التي تسقط علي المنابع وتهدر.
وقال د. عباس الشراقي بقسم الموارد الطبيعية ان دول المصب تسعي لتقسيم المياه بالتساوي وتحديد حصص جيدة لكل دولة وبالتالي إذا كانت دولة لا تحصل علي كامل حصتها المحددة لها ستطالب بمقابل مادي، وبالنسبة لاعلان اثيوبيا افتتاح سد جديد فذلك لن يؤثر علي مصر أو حصتها التاريخية لان طبيعة اثيوبيا الجبلية تجعل من الصعب إقامة سد لتخزين المياه.