كشف الدكتور محمود أبوالعينين، عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، عن أن المعهد قدم فى تقريره الاستراتيجى الماضى عام 2008 للجهات المعنية بالشؤون الأفريقية والموارد المائية، جميع المعلومات حول وجود عوائق وأزمة مفاوضات ستحدث بين مصر ودول حوض النيل، مشيرا إلى أن التقرير قدم أيضا مجموعة من الحلول لتجاوز الأزمة. وأكد أبوالعينين، فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن التغلغل الإسرائيلى فى دول حوض النيل، وتأخر الانتهاء من مفاوضات مبادرة حوض النيل، وراء الموقف الأخير الذى اتخذته دول المنابع وتشكيلها جبهة ضد مصر والسودان، واصفا إياه بالموقف غير العادى، وإلى نص الحوار: ■ أولا ماذا قدم معهد الدراسات الأفريقية باعتباره المكان الوحيد المتخصص فى الشأن الأفريقى بمصر؟ - منذ تأسيس المعهد عام 1947 وهو يجرى الدراسات والأبحاث الأفريقية ويصدر تقريرا استراتيجيا سنويا يناقش التطورات المختلفة سواء على مستوى العلاقات الأفريقية - الأفريقية، أو علاقة أفريقيا بالعالم، أو المستوى الخاص بمصر ودول أفريقيا، ويعكس التقرير القضايا الملحة، وهو يعد أهم تقرير استراتيجى يصدر فى العالم. وفى الفترة الأخيرة ركزت كل الدراسات والأبحاث على حوض النيل لأنها منطقة المصالح الحيوية الرئيسية لمصر، وفى آخر تقرير استراتيجى عام 2008 نشرنا أزمة المفاوضات، وأوصينا بضرورة الإسراع فى المفاوضات بين دول حوض النيل، وقدمنا دراسات عن المفاوضات وتصورنا وجود عراقيل وطرحنا حلولاً. ■ من يحصل على التقرير الاستراتيجى.. وهل استفادت الجهات المعنية بالأزمة من هذه المعلومات والدراسات؟ - كل الجهات السياسية فى مصر تحصل على نسخة من التقرير، خاصة الجهات المعنية بالشأن الأفريقى والموارد المائية، سواء وزارة الخارجية، أو وزارة الرى، أما الاستفادة من الدراسات والمعلومات فترجع إلى صانع القرار، الذى أمامه كل شىء. ■ لكن هل هناك استفادة فعليا من الدراسات التى تجرونها؟ - نحن جهة أكاديمية نبحث ونتناقش ونصدر الأعمال فى كتب وتقارير هذا دورنا، ولا نستطيع أن نفعل غير ذلك، وصانع القرار أمامه الكثير نحن لا نعلمه، وربما تصدر توصية أو تقرير وصانع القرار يرى أنها غير مهمة الآن. ■ متى تنبه المعهد لوجود أزمة فى علاقة مصر بدول حوض النيل؟ - مصر كلها تنبهت إلى الأزمة، لكن الخبراء بالمعهد تنبهوا إلى وجود أزمة حوض النيل فى عام 1996، حيث قدمت ورقة بحثية فى مؤتمر بالمعهد حول الدور الإقليمى المصرى فى أفريقيا، وركز البحث على أزمة جمود الدور والحركة المصرية، وكانت العلاقات قد مرت بأزمة على ضوء توقف تحالف دول حوض النيل «الأندوجو» الذى أقامته مصر عام 1983 لاجتماع وزراء الموارد المائية للتعاون والبحث فيما بينهم لكن عام 1991 بدأت الدول تنفض عن هذا الإطار وتبحث عن أطر أخرى، وأفكار أخرى مثل فكرة القرن الأفريقى الكبير، وتساعدها دول «أصدقاء الإيجاد» وهى أمريكا، وإنجلترا، وإيطاليا، وكندا، ووضح التفاف دول الحوض حول أطر إقليمية جديدة بعيدا عن مصر التى وجدت نفسها منعزلة عن منطقة القرن الأفريقى ومنطقة الحوض وأفريقيا بصفة عامة وبدأ يظهر المنافسون الإقليميون من الداخل مثل إسرائيل وإيران أو منافسون أجانب، وفى عام 1996 شعرنا كمحللين ودارسين بابتعادنا عن منطقة المصالح التقليدية وبدأنا نطالب باتخاذ إجراءات لوضع استراتيجية للتحرك، وفى 1998 بدأت وزارة الخارجية التحرك وتنفيذ عمليات ضغط لانضمام مصر لاتفاقية «الكوميسا» - السوق المشتركة بين شمال وجنوب أفريقيا - وفعلا نجحت ثم أطلقت المبادرة المصرية لدول حوض النيل، والتى تم توقيعها فى فبراير 1999بتنزانيا ومن هنا عادت مصر مرة أخرى بشكل طبيعى، قبل أن تدب الخلافات مرة أخرى فى الفترة الأخيرة بعد إصرار دول المنابع على إعادة تقاسم حصص مياه النيل. ■ وماذا فعلت الحكومة خلال الفترة الأخيرة لإعادة الدور المصرى مرة أخرى بعد هذه الخلافات؟ - الحكومة قامت بالكثير للتعاون مع حوض النيل وفقا للإمكانيات المصرية التى لها حدود، والذى لم تستطع عليه طلبت من أطراف أخرى سواء عربية أو أجنبية القيام به، لكن فى الفترة الماضية حدث تطور فى موقف دول الحوض جعلها لا تتفق، والأكثر تشكيل جبهة ضد مصر، ومحاولة الضغط بشكل غير معتاد، ولذلك نرى الآن الأسباب التى دفعتها إلى ذلك، خاصة أن مصر تحاول بكل الطرق بناء جسور التعاون مع دول الحوض، ومنها زيارة الوفد المصرى برئاسة رئيس مجلس الوزراء ورجال الأعمال إلى إثيوبيا، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصرى - الإثيوبى لتنفيذ ما يقرب من 70 مشروعا، وهو ما سيتم تكراره مع باقى دول حوض النيل، لكن الموقف المصرى قوبل بهذا الموقف الأخير وهو الشىء الغريب فى الموضوع. ■ وماذا عن التغلغل الإسرائيلى فى دول حوض النيل، وهل هناك دراسات حذرت من هذا التوغل من قبل؟ - إسرائيل عنصر عدم استقرار واضح فى حوض النيل، كما أن الحكومة الإسرائيلية، وهى حكومة يمنية متطرفة، تضغط على مصر من هذه المنطقة الحيوية، وتسعى لعرقلة مبادرة حوض النيل، وفى الفترة الأخيرة جرت اتصالات بين جهات فى دول حوض النيل وجهات إسرائيلية، خاصة فى إطار الموارد المائية واعتزام إسرائيل القيام بعدد من المشروعات أوهمتهم بها ووعدتهم بالدعم الكامل، بالإضافة إلى زيارة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان لهذه المنطقة ثم نفاجأ بوجود تشدد من جانب دول حوض النيل فى المفاوضات، وهو ما وضح أن إسرائيل أصبحت الآن جهة استشارية لدول المنابع فى صراعها مع دولتى المصب مصر والسودان. ■ منذ متى هذا التغلغل الإسرائيلى ومتى تم إدراك هذا الخطر؟ - التقرير الاستراتيجى السنوى بالمعهد بداخله بند خاص عن إسرائيل وأفريقيا وتغطية مستمرة لتحركات إسرائيل فى أفريقيا، خاصة فى دول حوض النيل، ووجود إسرائيل فى دول حوض النيل بدأ منذ فترة طويلة ولكن كان فى مناطق حساسة مثل الجهات الأمنية فقط، ولكن تدخل إسرائيل فى الشأن المائى يعد تطوراً جديداً ظهر فى الشهور الأخيرة والتقرير الحديث للمعهد الذى سيصدر هذا العام يتناوله، وإسرائيل موجودة لكن وجودها كان بشكل لا يهدد مصر، لكنها الآن دخلت فى محاولات جادة لتشجيع دول الحوض ضد مصر بغرض ضرب المبادرة وإفشال المفاوضات، وهو الأمر الذى أصبح يشكل خطورة ومصدر إزعاج على مستقبل مصر والسودان فى دول الحوض. ■ كيف يمكن التعامل مع الموقف الإسرائيلى الآن؟ - من خلال وضع استراتيجية مصرية نشطة فى حوض النيل تقوم على الاستمرار فى التفاوض والتعاون وعدم الوقوع فى الفخ الإسرائيلى الذى يريد أن «يولع حريقة» بين دول الحوض. ■ كيف ترى حلول الأزمة بين مصر ودول حوض النيل فى الفترة الحالية؟ - إذا كنا نبحث عن حلول فلابد أن تتم فى إطار توازن المصالح وليس توازن القوى، وإذا استطاعت وزارة الخارجية التوصل إلى اتفاق نهائى فى إطار توازن المصالح ووصلت إلى إطار نهائى لاتفاق دول حوض النيل القانونى والسياسى عندئذ نقول السياسة المصرية نجحت، لكن فى كل الأحوال لا يجب اللجوء إلى توازن القوى. ■ هل ترى فى التحركات المصرية الأخيرة ما يمكن اعتباره تداركاً للأمر؟ - نحن تأخرنا كثيراً رغم الجهود المبذولة من الحكومة الآن، ولكن كلما أسرعنا فى إنهاء مثل هذه الأمور أصبحت أسهل، يعنى لو بدأنا منذ العام الماضى لأصبح الأمر مختلفاً الآن، ولو بدأنا الآن فأيضاً سيكون مختلفا عن العام المقبل، لكن مازالت الفرصة قائمة حتى الآن لإنهاء الأزمة، ونحن الآن مثل المريض كلما أسرعنا فى العلاج وتكثيف الجرعات العلاجية انتهت الأزمة والعكس، وهو ما يتوقف على سرعة المفاوضات.
