فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعصف بتركيا حاليا وبعملتها «الليرة»، قرر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان توسيع صلاحياته مجددا بتعيين نفسه رئيسا لشركة صندوق الثروة السيادي، كما عين صهره بيرات البيرق وزير المالية والخزانة نائبا لرئيس الصندوق. وأصدر الرئيس التركى مرسوما جمهوريا بتعيين نفسه رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادى التركى الذى تأسس مؤخرا، وأشارت القرارات الرئاسية التى نشرتها الجريدة الرسمية أيضا إلى إنه تم تعيين ظافر سونميز مديرا عاما للصندوق. وقال أردوغان إنه يريد أن «يكون الصندوق حجر الزاوية لتمويل النمو الاقتصادى فى المستقبل». يذكر أن تركيا أسست صندوق الثروة السيادى عام 2016 للعمل «بخطة استثمار استراتيجية» بحسب بيان التأسيس. ويتم تمويل الصندوق بشكل أساسى من أصول جميعها كانت مملوكة للدولة، ودرة تاج هذه الموجودات هو بنك «زيرات» أكبر بنك فى تركيا من حيث الأصول. وبحسب التقديرات التركية وصلت قيمة الأصول التى يديرها الصندوق إلى حوالى 160 مليار دولار منها حقوق ملكية قيمتها 35 مليار دولار. وواصلت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها منذ يوليو الماضى عقب تعزيز أردوغان سلطته عبر تنصيب صهره وزيرا للمالية مما أثار قلق المستثمرين. وتتوقع تقارير دولية أن الاقتصاد التركى مقبل على مرحلة لا تقل صعوبة عن المرحلة التى مر بها فى الأسابيع الماضية، ولا سيما بعد الانخفاض الكبير لليرة، والتضخم الذى تجاوز نسبة 20%، إلى جانب ارتفاع الأسعار، ومغادرة المستثمرين للأسواق للتركية نتيجة تخوفهم من عدم الاستقرار الذى يجتاحها، مما يزيد القلق لديهم. وفى ضربة جديدة للاقتصاد التركى بعد تخفيض وكالات كبرى لتصنيف تركيا الائتماني، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيفها لأربعة بنوك تركية، على خلفية تزايد مخاطر «هبوط حاد» للاقتصاد بعد انهيار الليرة.