المؤسسات الخاصة تقود الاقتصاد الصينى فى العصرالجديد..

قوة جديدة لبناء النظام الاقتصادى الصينى الحديث

استضافت مدينة شنيانغ، حاضرة مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين، في الفترة من التاسع والعشرين إلى الحادي والثلاثين من أغسطس عام 2018، سلسلة من النشاطات لقمة أقوى خمسمائة شركة خاصة صينية لعام 2018، ما يذكر مرة أخرى بالدور الذي تلعبه المؤسسات ذات الملكية الخاصة في نمو الاقتصاد الصيني حاليا، وفي بناء النظام الاقتصادي الصيني الحديث.
أولا، تساهم المؤسسات ذات الملكية الخاصة في تعزيز النمو المستقر والسريع للاقتصاد الصيني. خلال السنوات الأربعين الماضية، منذ أن تبنت الصين سياسة الإصلاح والانفتاح، تطورت المؤسسات ذات الملكية الخاصة من الصفر إلى كيانات محدودة، ومن كيانات صغيرة إلى مؤسسات كبيرة، ومن كيانات ضعيفة إلى مؤسسات قوية أصبحت عاملا هاما لتعزيز النمو المستقر والسريع للاقتصاد الصيني.
ثانيا، أصبحت المؤسسات ذات الملكية الخاصة مصدرا رئيسيا للضرائب في الصين. لقد ظلت المؤسسات المملوكة للدولة لفترة طويلة هي المصدر الرئيسي للضرائب التي تحصل عليها الدولة. ولكن، مع التوسع التدريجي للمؤسسات ذات الملكية الخاصة، تجاوز حجم الضرائب التي تدفعها تلك المؤسسات حجم الضرائب التي تدفعها المؤسسات المملوكة للدولة، وباتت المصدر الرئيسي للضرائب في الصين.
ثالثا، أصبحت المؤسسات ذات الملكية الخاصة ركيزة هامة للابتكار التكنولوجي في الصين. بفضل ما تتميز به المؤسسات ذات الملكية الخاصة من مرونة وقدرة عالية على الاستجابة لتغيرات السوق والتقدم التكنولوجي والسرعة في صنع واتخاذ القرار، فإن عددا كبيرا من المؤسسات ذات الملكية الخاصة يسارع بتعديل هيكل الإنتاج وهيكل المنتجات وفقا لتغيرات السوق في الوقت المناسب لتحقيق أقصى قدر ممكن من الإيرادات. ولهذا السبب، استحوذت المؤسسات الخاصة على فرص التنمية وحسنت قدرتها التنافسية وقدرتها على مقاومة المخاطر.
رابعا، أصبحت المؤسسات ذات الملكية الخاصة مجالا هاما لاستيعاب العمالة. في بداية الإصلاح والانفتاح، فتحت الصين باب الاقتصاد الخاص بشجاعة كبيرة، وكان الهدف هو حل مشكلة العمالة في ذلك الوقت. بعد عشرات السنين، أصبحت المؤسسات ذات الملكية الخاصة، سواء الكبيرة أو صغيرة، المجال الرئيسي لاستيعاب العمالة الصينية.
خامسا، بدأ المزيد من المؤسسات ذات الملكية الخاصة يولي اهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية. فمع التطورها المستمر لتلك المؤسسات، أطلق العديد من شخصيات ودوائر الأعمال من القطاع الخاص مبادرات للمشاركة في التخفيف من حدة الفقر والتعليم والرعاية الطبية والتبرعات وغيرها من المشروعات الخيرية ومشروعات النفع العام.
لقد قدمت المؤسسات ذات الملكية الخاصة، ومازالت تقدم، مساهمات كبيرة للتنمية الاقتصادية الصينية، وستلعب أيضا دورا هاما في بناء النظام الاقتصادي الصيني الحديث في المستقبل.
أولا، أن النظام الاقتصادي الصيني الحديث هو نظام لاقتصاد السوق العالي الدرجة. ولأن المؤسسات ذات الملكية الخاصة الصينية اعتمدت في ولادتها على السوق وتطورت في ظل آليات السوق، فهي تعرف السوق بشكل جيد وتفهم سمات السوق بشكل أفضل، لذلك فإن تحول الاقتصاد الصيني إلى اقتصاد سوق لا ينفصل عن مشاركة المؤسسات ذات الملكية الخاصة بشكل عميق.
ثانيا، أن النظام الاقتصادي الصيني الحديث هو نظام يهيمن عليه شخصيات ودوائر الأعمال. يثبت تاريخ نجاح المؤسسات ذات الملكية الخاصة أن تلك المؤسسات هي مهد الشخصيات التي تمتلك روح العمل الجاد والإبداع وريادة الأعمال والروح التعاقدية. إن النظام الاقتصادي الحديث يحتاج إلى عدد كبير من شخصيات الأعمال. من خلال تشجيع تطوير المؤسسات ذات الملكية الخاصة وخلق بيئة جيدة لظهور المزيد من شخصيات الأعمال البارزة، سيظهر نظام اقتصادي ديناميكي مبتكَّر يقوده رجال الأعمال.
ثالثا، النظام الاقتصادي الحديث هو نظام اقتصادي يتسم بوضوح حقوق الملكية. إن المؤسسات ذات الملكية الخاصة هي قوام القطاع الخاص ولها حقوق ملكية واضحة. مع التطور المستمر للمؤسسات ذات الملكية الخاصة، ستتعاظم نسبة حقوق الملكية الواضحة في الاقتصاد الصيني، وستنخفض تكاليف المعاملات في تشغيل النظام الاقتصادي وستزيد الكفاءة التشغيلية في النظام الاقتصادي.
رابعا، النظام الاقتصادي الحديث هو نظام اقتصادي قانوني بدرجة عالية. حققت المؤسسات ذات الملكية الخاصة تطورها بدعم من آليات السوق، ومنطق السوق هو منطق النظام القانوني. لذلك، من المؤكد أن المؤسسات ذات الملكية الخاصة ستكون قوة هامة في تعزيز عملية تقنين النظام الاقتصادي الصيني الحديث.
خامسا، أن النظام الاقتصادي الحديث هو نظام اقتصادي دولي بدرجة عالية. من المتوقع أن يشجع مجتمع المصير المشترك للبشرية تدويل وعولمة الاقتصاد. المؤسسات ذات الملكية الخاصة هي المؤسسات المبدعة والممارسة لقواعد السوق، وقواعد السوق هي الأكثر عالمية. ولذلك، في ردنا على أفكار «مناهضة العولمة» وعملية تعزيز التدويل، يجب أن نشجع المؤسسات الصينية ذات الملكية الخاصة لتتصدر اتجاه «الذهاب إلى الخارج» للقيام بالأعمال التجارية في خارج البلاد، وينبغي أن يصبح ذلك الإستراتيجية الأساسية للصين