المتحدث الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة ل«الأهرام»: انتقال 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية العام المقبل.. وإنشاؤها لم يكلف موازنة الدولة جنيها واحدا

* اختيار اسم جديد لها يتناسب مع مكانتها الحضارية
اكد العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة ان العمل بهذا المشروع القومى العملاق يسير على قدم وساق دون انقطاع للانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع المقامة على مساحة 40 الف فدان بعد ثلاث سنوات من الآن، لافتا إلى أنه سيتم تسليم الحى الحكومى فى الموعد المحدد له وفقا للخطة الموضوعة دون تأخير، وأن هناك نحو 50 الف موظف من 31 وزارة وقطاع أعمال سيتم نقلهم إلى العاصمة بالنصف الثانى من العام المقبل، مشيرا إلى ان معدلات الإنجاز فى جميع مشروعات العاصمة تجاوزت 41 % بخلاف المبانى المستهدف الانتهاء منها قريبا مثل الحى الحكومى ومبنى البرلمان والكاتدرائية التى ستقام فيها الصلاة فى عيد الميلاد المقبل .
وأشار فى حوار صحفى مع «الأهرام» الى ان احد الحلول المطروحة التى سيتم مناقشتها فى مجلس الادارة هو دراسة توفير منطقة سكنية متميزة قريبة من الحى الحكومى بالعاصمة بمنطقة بدر بالتنسيق مع الجهات المعنية لبناء 10 آلاف وحدة سكنية لموظفى الدولة العاملين بالعاصمة، بتسهيلات فى السداد، فى محاولة لتوفير البدائل والحلول لمصلحة تيسير عملية الانتقال اليومية للموظفين.
المتحدث الرسمى للعاصمة فى أثناء حواره مع مندوبة الأهرام
وأضاف أن ما يثار أخيرا بعد انسحاب احدى الشركات العقارية من العاصمة عن وجود مشكلات تواجه المطورين العقاريين نتيجة الشروط القاسية التى تضعها الشركة لإنجاز المشروعات غير صحيح على الاطلاق، لافتا إلى انهم الآن بصدد رد مبلغ الدفعة التعاقدية للشركة بعد التأكد من عدم وجود اى التزامات مالية على الشركة للبنوك أو للحاجزين، موضحا أنه يتم دراسة اختيار اسم جديد للعاصمة الإدارية يليق بمكانتها ويتوافق مع الرؤية الحضارية والتنموية لها، لتسويق هذا الصرح العالمى الذى يجسد صورة مصر المستقبل ويليق بمدينة عالمية على ارض مصر .
وقال إنه فى مايو 2016 كانت نقطة البداية لانطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هذا الصرح العالمى الذى سينقل مصر نقلة حضارية مختلفة، والعمل بها يسير على قدم وساق فى اصعب الظروف المناخية من خلال مجموعة من مقاتلى الصحراء يواصلون الليل بالنهار دون توقف، بكل المشاريع القائمة بالمرحلة الاولى التى تقدر بنحو 40 الف فدان، وتشمل 8 احياء سكنية مابين الدولة والقطاع الخاص من خلال المطورين العاملين بالقطاع العقارى لانجاز هذا المشروع العالمى الجديد لمصر، وقد قمنا بعمل 3 طروحات حتى الآن لاراضى العاصمة الادارية، وهناك عدد من شركات التطوير العقارى كررت التجربة وأخذت فى الطرح الاول والثانى مما يدل على جدوى الاستثمار فى العاصمة، خاصة انها تعتبر احد اهم المشروعات القومية الكبري، والاستثمار فى العاصمة مغر جدا لهذه الشركات التى اعتبرته فرصة حقيقية لها فى الوجود بهذا المشروع العملاق.
وأوضح الحسينى أن المرحلة الأولى من المقرر الانتهاء منها بالكامل بعد ثلاث سنوات، وتحتوى على 8 أحياء سكنية وتستوعب 1.5 مليون ساكن بالإضافة إلى الحى الحكومى وحى المال والاعمال والذى سيكون تجمعا للبنوك والكيانات الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى منطقة الاعمال المركزية التى تقوم بتطويرها احدى الشركات الصينية الكبري، تحت إشراف وزارة الإسكان التى سيقام بها منطقة الابراج المكونة من 21 برجا اداريا وتجاريا وسكنيا بالإضافة إلى إقامة أعلى برج بإفريقيا والاستمرار فى بناء الجامعات والمدارس بالمرحلة الأولى وتبلغ نسبة الإنجاز فى عموم العاصمة للمشروعات 40 % بخلاف المبانى المستهدف الانتهاء منها قريبا مثل الحى الحكومى ومبنى البرلمان والكاتدرائية، كما ان الجهات الحكومية ستنتقل إلى العاصمة فى الموعد المحدد لها دون تأخير فى النصف الثانى من 2019 والتنسيق قائم ومستمر مع وزارة التخطيط والوزارات والجهات المعنية حيث سيتم انتقال 31 وزارة وقطاع أعمال للعاصمة، ويختلف عدد الموظفين فى كل وزارة عن الأخرى طبقا لاحتياجاتها .
و بمناسبة قرب انتقال موظفى الدولة الى العاصمة الجديدة فهناك نقطة تثير مخاوفهم، وهى وسائل الانتقال والسكن فهل تم وضعها فى الحسبان، أشار الحسينى الى أن الموضوع فى غاية الاهمية ويشغل اهتمام الحكومة بدرجة كبيرة بداية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة جميع الجهات المعنية، فنحن نتحدث عن 50 الف موظف سيتم نقلهم للعاصمة الادارية العام المقبل وبالتالى فنحن نحاول ان نوجد لهم بدائل لوسائل النقل وبالفعل هناك وسيلتا نقل جماعى بدأنا فيهما بالفعل وهما القطار الكهربائى المنفذ على احدث تكنولوجيا حديثة ومواصفات جودة عالمية، والترام المعلق والذى سيبدأ من استاد القاهرة فى مدينة نصر وحتى الحى الحكومي، لتوفير وسائل انتقال مريحة للمواطنين من وإلى العاصمة، ويتم الآن تلقى عروض من شركات النقل الجماعى بالإضافة إلى ما ستقوم بتوفيره كل وزارة من وسائل نقل لموظفيها .
كما ان هناك أحد الحلول المطروحة التى سيتم مناقشتها فى مجلس ادارة الشركة المقبل هو دراسة توفير منطقة سكنية مميزة قريبة من الحى الحكومى بالعاصمة بمنطقة بدر بالتنسيق مع الجهات المعنية لبناء 10 آلاف وحدة سكنية لموظفى الدولة العاملين بالعاصمة بتسهيلات فى السداد فى محاولة لتوفير البدائل والحلول لمصلحة تيسير عملية الانتقال اليومية للموظفين .
وأما بالنسبة لملكية أصول الوزارات من مبان بالقاهرة الى العاصمة الجديدة عقب نقل موظفى الدولة الى الحى الحكومى العام المقبل فإنه بحكم القانون تئول لوزارة المالية ولكن الدولة الآن بصدد إنشاء شركة لإدارة هذه الأصول العقارية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختلفة خاصة وزارة المالية، وستدخل شركة العاصمة الإدارية كمساهم فى هذه الشركة بحصتها التى تمثل قيمة الأرض والمبانى للوزارات التى بنيت بالحى الحكومى بالعاصمة حتى تحصل الشركة على حقها فى ثمن هذه الأراضى والبناء، فالعاصمة الإدارية لم تكلف الموازنة العامة للدولة جنيها واحدا، وتعتمد الشركة فى مواردها على بيعها الأراضى وبثمنها يتم بناء العاصمة، ولكن هناك مبانى خاصة بالوزارات والجهات الحكومية فى القاهرة ستظل كما هى دون المساس بها باعتبارها جزءا من تاريخ مصر، وستدخل تحت مظلة وزارة الثقافة للحفاظ عليها وتطويرها .
وحول ما اثير أخيرا وخاصة عقب إعلان إحدى شركات التطوير العقارى انسحابها من العاصمة أن المشكلة تكمن فى أن الشروط التى تضعها العاصمة للمطورين قاسية جدا وكانت سببا فى انسحاب الشركة فهل هذا صحيح قال اذا كنا نتحدث عن معوقات ومشكلات بالعاصمة الادارية فلا يوجد لدينا مشكلات ولو ان هناك مشكلة تعرضنا لها نقوم بحلها ونطرحها بمنتهى الشفافية وانسحاب احدى شركات التطوير العقارى التى كانت قد حصلت على 29 فدانا ليس لعيب فى مخطط العاصمة او بسبب شروط قاسية مثلما يدعى البعض لكن لظروف خاصة بالشركة ونتيجة لعدم إجرائها دراسات وافية قبل التقدم للحصول على قطعة ارض ولم يكن لدينا اى مشكلة فى انسحابها من المشروع واعلنا ذلك بمنتهى الوضوح، لو ان شركة العاصمة كانت سببا فى ذلك لتكرر الامر مع باقى المطورين لكن هذا لم يحدث ونقوم الآن بإجراءات رد مبلغ الدفعة التعاقدية التى بلغت نحو 100 مليون جنيه بعد التأكد من ان الشركة ليس عليها اى التزامات مالية للبنوك او الافراد الحاجزين بالمشروع، حتى لا نكون سببا فى ضرر قد يقع على المواطن ، وبالفعل تأكدنا من ان الشركة ليس عليها اى التزامات مالية وقامت برد مقدمات الحجز للعملاء الذين تعاقدوا مع الشركة .
وحول انسحابات أخرى من المتوقع أن تحدث بسبب الشروط القاسية فى التنفيذ أجاب: أن هذا غير صحيح فعندما قمنا بعمل طرح أول لمساحة 500 فدان انتهى بالكامل وكذلك الطرح الثانى ونحن الآن فى الطرح الثالث للحى السكنى الثامن باجمالى 52 قطعة تتراوح مساحاتها من 20 فدانا الى 60 فدانا للقطعة الواحدة نقوم بتغطية طلبات قائمة الانتظار للشركات التى لم تحصل على اراض من الطرح الثانى مما يعنى ان الاقبال على شراء اراضى العاصمة كبير وان امر الشروط الصعبة التى يروجها البعض غير مبرر، والدليل الاقبال على شراء الأرض بهذه الكثافة، بالاضافة الى تفهم هؤلاء المطورين اهمية هذا المشروع القومى للدولة وهذا واضح من معدلات التقدم يوما بعد يوم مما يثبت اهمية وجدوى المشروع فوجود ضوابط مالية وانشائية وزمنية مسألة مهمة نضمن انتهاء المرحلة الاولى بالكامل فى الوقت المحدد .
وقال إنه الآن بصدد اختيار اسم للعاصمة الادارية بالفعل وهناك شركات تسويق كبرى قامت بعرض مقترحاتها بشأن أسماء جديدة وعلامة مميزة للعاصمة تتوافق مع الرؤية الحضارية والتنموية لها لتسويق هذا الصرح العالمى الذى يجسد صورة مصر المستقبل ويليق بمدينة عالمية على أرض مصر، موضحا أن عيون العالم عما يكتب عنها فى وكالات الانباء العالمية ولقاءاتنا بمراسليها يؤكد انبهارهم بهذه المدينة الجديدة التى أحدثت ضجة وأصبحت حديث العالم بسبب حجم المشروع ومستوى الإنجاز المبهر على حد قولهم فى وقت قياسى بالاضافة الى حجم المرافق والخدمات والتكنولوجيا الحديثة التى تم تشييدها بالعاصمة، والتى تعتبر أول مدينة ذكية مستدامة فى مصر حيث تصنف العاصمة بانها ثامن اكبر مشروع عمرانى عالمى على مستوى العالم ومصنفة ضمن المدن العشر الاوائل باعتبارها إنجازًا بكل ما تحمله الكلمة من معان فنحن فى النهاية نشيد مدينة ضخمة متكاملة تعادل دولة سنغافورة تنقل اسلوب حياة المواطن المصرى نقلة حضارية عالمية مختلفة.