6 ساعات جولة فى العاصمة الإدارية: 100 ألف عامل يسابقون الزمن لإنجاز مشروعات المستقبل 18 شركة حكومية تتولى تنفيذ الحى الحكومى على 550 فدانا بتكلفة 30 مليار جنيه 302 مليار جنيه استثمارات مبدئية لحى المال والأعمال على مساحة 195 فدانا 25 بنكا حصلت على أراض لإقامة مراكزها الرئيسية 2500 فدان بالطرح الثالث للشركات بالحى الثامن خلال شهرين الشركات تطرح وحدات سكنية تتراوح أسعارها بين 8.5 و 12 ألف جنيه للمتر“صوت وسيارات نقل المعدات ومواد البناء لا تنقطع، والغبار الناتج عن الإنشاءات يغطى رءوس وملابس يتضمنمكانيات وفى الكبير ، وأيضا حجم الشركات الوطنية العملاقة تعمل فيه، مشيرين إلى أن هذا المشروع هوة مصر نحوج مليار جنيه تكلفة مبنى «الوزارة الواحدة» مزودا بجميع التقنيات الإلكترونية الحى الحكومى فى طور الانتهاء والشركات تنتظر اشتراطات التشطيب
فى بداية الجولة نمر على مسجد الفتاح العليم، ومن المنتظر إقامة صلاة عيد الفطر المقبل فيه، وتقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب، وأظهرت المشاهد أن ما لا يقل عن 90% من أعمال الإنشاءات تم تنفيذها، وسيتم البدء خلال القريب العاجل فى التشطيبات النهائية للمسجد الذى يقام على مساحة 29 فدانا- بما يقارب- 121 ألفا و800 متر، وهو ما يعد أكبر مسجد فى مصر، حيث تعادل مساحته 10 أضعاف مساحة الجامع الأزهر.
وانتهت المقاولون العرب من القبة الخاصة بالمسجد، وتم صب الكمرة الدائرية التى تحمل جسم القبة والمآذن، بالإضافة إلى أنه تم صب جميع مداخل المسجد الستة. ووفقا للعاملين بالموقع التابع لشركة المقاولون العرب، يتكون المسجد من بدروم على مساحة 6325 مترا وأرضى يضم صحن المسجد على مساحة 6325 مترا ويتسع لعدد 6300 مصل، ومدخل جانبى لمصلى السيدات بالدور الأول، ومساحة الصلاة الخارجية 3400 متر، ويضم البدروم مصلى رجال يسع 1200 مصل، ومصلى سيدات يسع ل 300 مصلية، وعدد 2 ميضة للرجال، ومثلهما للنساء. ويتضمن المسجد: متحف رسالات سماوية، دار تحفيظ قرآن، مستوصفا، و4 مآذن بارتفاع 90 مترا، وقبة رئيسية لصحن المسجد بقطر 33 مترا وارتفاع 28 مترا، وقبابا ثانوية لصحن المسجد عدد 4 قباب بقطر 12.5 وارتفاع 10أمتار. وفى تصريحات له مؤخرا قال المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب: إنه يجرى تنفيذ المسجد على أعلى مستوى باستخدام أعلى الإمكانيات المطلوبة، وذلك للانتهاء منه فى الموعد المحدد العام المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد التكلفة حتى الآن، وسيتم احتسابها عقب الانتهاء من أعمال التنفيذ. كنيسة الشعب بعد مسجد الفتاح العليم انتقلت «الأهرام الاقتصادى» إلى موقع إنشاء أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط التى تصل مساحتها إلى نحو 15 فدانا، بما يقرب من 63 ألف متر مربع، وشركة أوراسكوم هى المسئولة عن تنفيذ كنيسة العاصمة الإدارية تحت إشراف الهيئة الهندسية، وتم تنفيذ ما يصل إلى 90% منها أيضا. وتتكون من أكثر من مرحلة، أولاها تتمثل فى الكاتدرائية وهى عبارة عن «بدروم» وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا، وستقام على مساحة 7500 متر مربع، وتتضمن مقرا للصلاة يسع لنحو 12 ألف مواطن، وتبلغ مساحتها 4 أضعاف الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وتحتوى كنيسة الشعب على ساحة رئيسية إضافة إلى مبنى المقر البابوى وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية، وتتضمن جراجا أسفل الأرض يتكون من طابقين ومبنى خدمات، وهى عبارة عن صحن رئيسى مغطى بقبوين متعامدين قطر كل منهما 40 مترا يشكلان صليبا، وفى تقابلهما فى وسط الصحن قبة الكاتدرائية بقطر40 مترا ترتفع 39 مترا عن سطح الأرض، كما تتضمن أيضا أنصاف قباب فى الجهات الشمالية والقبلية والغربية، وعلى الجانبين يوجد ممران جانبيان يتغطى كل منهما بقبوات متقاطعة قطر كل منهما 6 أمتار. الحى السكنى ثم انتقلت المحررة إلى الحى السكنى الذى بدأ العمل به فى العام الماضى، ومن المقرر طرحه على المواطنين للبيع الشهر المقبل، ويتضمن مشروعات عملاقة تقوم بها شركات مقاولات عملاقة مثل المقاولون العرب وطلعت مصطفى وأوراسكوم وكونكورد وحسن علام وبتروجيت وشركات أخرى على مساحة 1000 فدان بالتعاون مع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن المقرر أن يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية، تتراوح مساحاتها من 130 وحتى 180 مترا مربعا. ووفقا لما رصدته «الأهرام الاقتصادى» فإن العمارات فى الحى السكنى R3 تتكون من بدروم ودور أرضى و7 أدوار متكررة بمسطح 580 مترا للدور، ويختلف عدد الوحدات فى الدور الواحد بين العمارات نظرا لوجود مساحات مختلفة وأيضا وحدات دوبلكس، وتتكون معظم الشقق من 3 غرف وريسبشن و2 حمام ومطبخ له بلكونة وحجرة نوم بحمام مستقل. كما يتضمن الحى السكنى فيلات وتاون هاوس، حيث يجرى تنفيذ 4 آلاف فيلا وتاون هاوس بمساحات متنوعة تبدأ من 200 متر وحتى 400 متر، وجميع الوحدات سواء شقق أو فيلات وأيضا التاون هاوس بأنظمة سداد متنوعة لجذب أكبر عدد من المواطنين، حيث أكد اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية، أنه جار التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسعير الوحدات السكنية، ووضع أكثر من نظام للحجز، بحيث يتم السماح بالبيع الكاش أو بنظام التقسيط، ومن المتوقع طرح الوحدات بأسعار تتراوح بين 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه. الدور فى أغلب العمارات مقسم على 4 شقق سكنية وكل عمارة بها 2 مصعد، حيث إن «نموذج A» يصل مسطح الوحدة به إلى 150 مترا مربعا، أما «نموذج B» فيصل مسطح الوحدة به إلى 180 مترا مربعا، والدور الأرضى للعمارة مقسم على 3 وحدات فقط، مساحة الشقة الأولى 100 متر، والوحدات الثانية والثالثة 160 مترا لكل وحدة، ونوع السيراميك المستخدم من أجود الأنواع، بالإضافة إلى استخدام أجود أنواع «الألوميتال» فى جميع النوافذ الزجاجية، و»كرانيش» عالية الجودة. عدد العمال فى الحى السكنى والتابعين لشركات المقاولات يتجاوز ال 20 ألف عامل ما بين عامل وفنى وحداد ونقاش ومهندس وسائقين، ونسبة كبيرة منهم مغتربون من محافظات الصعيد والدلتا، ما يوضح مدى أهمية هذا المشروع فيما يتعلق بعنصر التشغيل والعمالة، ولجأت الشركات إلى مدينة بدر لتوفير سكن لتلك العمالة، أو عمل كرفانات لهم بموقع العمل. يقول نجاح محمد أحد العاملين فى شركة المقاولون العرب: إنه يجرى حاليا تشطيب الوحدات المسئولة عنها شركته، وهو يسكن فى مدينة بدر، وتابع العمل يسير بصورة سريعة وسيتم إنهاء التشطيبات خلال شهر رمضان - مايو المقبل – وسيتم تسليم الوقع بالكامل. ويصل نصيب شركة المقاولون العرب من الحى السكنى 77 عمارة، مقسمة على موقعين، موقع 43 عمارة، وآخر 34 عمارة، حيث حصلت الشركة على الموقع الأخير بعد نجاحها فى تنفيذ أول عمارة سكنية داخل الحى وأطلقت عليه اسم العمارة الأم. وحول عدد الوحدات التى تنفذها شركات المقاولات كل شركة على حدة، تنفذ بشركة بتروجيت 1008 وحدات، فيما تنفذ شركة طلعت مصطفى 2096 وحدة، بينما تنفذ شركة كونكورد 1792 وحدة، وتنفذ شركة المقاولون العرب نحو 12 ألف وحدة، إلى جانب الشركات الأخرى التى تنفذ الوحدات المتبقية. الحى الحكومى انتقلت محررة «الأهرام الاقتصادى» من الحى السكنى إلى موقع العمل فى الحى الحكومى الذى تبلغ المسافة بينهما نحو 5 دقائق فقط، ومع دخولها للموقع شاهدت المبانى العملاقة الخاصة بالوزارات، التى انتهت نسبة كبيرة منها فيما يتعلق بأعمال الإنشاءات، وسيتم البدء خلال الفترة القليلة المقبلة فى أعمال التشطيبات. ويعد الحى الحكومى أحد معالم العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع على مساحة 550 فدانا، وتشمل المرحلة الأولى من الحى مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبانى الوزارية بإجمالى 34 مبنى على مساحة 153 فدانا، وتصل تكلفة الحى الحكومى وفق العقد الموقع مع الهيئة الهندسية 30 مليار جنيه، يتم دفعها على أقساط. ويعمل ما يقرب من 18 شركة كبيرة من الشركات المصرية الوطنية فى تنفيذ الحى الحكومى، تحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، ومن المقرر أن يتم بدء نقل الوزارات إلى الحى الحكومى نهاية العام الجارى، حيث تخطط الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية، من خلال نقل 18وزارة من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامى 2018- 2019، بجانب مبنى رئاسة الجمهورية ومبنى مجلس الوزراء، ومبنى للبرلمان. ويعد مجلس النواب أحد أبرز المبانى، ويقع ضمن مبانى الحى الحكومى، ويتكون من بدروم ودور أرضى و8 أدوار متكرر بإجمالى مساحة مبنية 149 ألف متر مربع بنسبة تنفيذ تجاوزت ال20%، كما يتكون مجلس الوزراء من بدروم ودور أرضى و3 أدوار متكررة بإجمالى مساحة مبنية 74 ألف متر مربع ونسبة تنفيذ 30%. التقينا أحد سائقى الأوناش، قال إنه سعيد بالعمل فى العاصمة الجديدة باعتباره مشروعا قوميا لمصر، مشيرا إلى أنه متزوج ويأمل أن يكون المشروع فاتحة خير على أولاده وزوجته، وقال إنه كان يعمل فى السابق بمصنع أسمنت ببنى سويف ومن ثم انتقل إلى شركة طلعت مصطفى وبدأ العمل معها فى نصيبها من المشروع، موضحا أن يوميته 140 جنيها، ويتمنى استمرار مسيرة العمل الذى يوفر آلافا من فرص العمل. «الأهرام الاقتصادى» التقت المهندس هانى حسنى مدير مشروع شركة البحر الأحمر للمقاولات الذى أكد أن الشركة نجحت فى تنفيذ حصتها بالحى الحكومى والمتمثلة فى إنشاء مبنيين فى الوقت المحدد لها خلال 6 أشهر منذ منتصف العام الماضى، وتم وقف العمل لحين التعرف على الاشتراطات التى وضعتها وزارة الإسكان وشركة العاصمة الإدارية والخاصة بأعمال التشطيبات حتى يتسنى للشركة البدء فيها وفقا لواجهات عامة تلتزم بها جميع الشركات المنفذة للحى الحكومى. ولفت إلى أن الشركة تعتزم تسليم المبنيين بنهاية العام الجارى وهو ما تم الاتفاق عليه، حيث سيتم البدء فى عمل التشطيبات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التغيير فى الأسعار مثل تحديا كبيرا للشركة لتنفيذ المبنيين، وأن تكلفة المبنى الواحد تجاوزت المليار جنيه، والتى تعتمد على «الإلكتروميكانيك» التى تربط الوزارات ورئاسة الوزراء بأنظمة ربط إلكترونية زكية. وتابع حسنى أن الشركة وفرت كرفانات للعمال حتى يكونوا قريبين من موقع العمل، بما يساعد على إنجاز المشروع فى أسرع وقت ممكن، ويسهل على العمال إمكانية العمل لساعات إضافية، وهو ما حدث بالفعل دون تأثير فى مواعيد عمل اليوم التالى وهذه ميزة السكن بجوار العمل. حى المال والأعمال وتوجهت «الأهرام الاقتصادى» خلال جولتها التفقدية إلى أرض حى المال والأعمال والمتوقع البدء فى أعمال التنفيذ به خلال الفترة الحالية، يقام على مساحة 195 فدانا بما يوازى مليونا و700 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع العملاق مع نهاية 2020 باستثمارات مبدئية تقدر ب 3.2 مليار دولار. وسيضم حى المال والأعمال مقر البنك المركزى ومطبعة النقود، ومنطقة للبنوك، كما يتسابق عدد من البنوك المصرية والعربية، لحجز قطع أراض لإقامة مقار جديدة لها بحى المال والأعمال، وتقدمت بالفعل نحو 25 بنكا بطلبات لشركة العاصمة الإدارية الجديدة لحجز قطع أراض به. وتتكون منطقة الأبراج بحى المال والأعمال من 20 برجا بارتفاعات تصل إلى 345 مترا، حيث ستقدم تلك المنطقة خدمات سكنية، وإدارية، وتجارية، وخدمية وفندقية، وتعمل شركة CSCEC الصينية العملاقة التى تعد من أكبر شركات المقاولات فى العالم على تنفيذ هذه المنطقة، وهى مسئولة عن تمويل وتنفيذ الحى بالكامل. وستضم منطقة الأبراج أعلى برج فى إفريقيا الذى سيصل ارتفاعه إلى 50 طابقا للاستخدام الإدارى، وبه شقق وفيلات وحمامات سباحة ومنتجعات صحية وملاعب للأطفال، بجانب 20 مطعما وكافيه بمنصات عرض علوية، وكذلك سوق تجارى يشتمل منطقة للأزياء، والذهب، وحلبة التزلج على الجليد. فندق الماسة تحفة معمارية من الداخل والخارج، فندق «الماسة كابيتال» هو أول مشروع فندقى يتم تنفيذه وتسليمه داخل العاصمة الجديدة، ففى وقت قياسى انتهى إنشاء المنتجع، على مساحة 10 أفدنة، وهو يشمل من الداخل قاعة مؤتمرات، ومسجدا، ومولا تجاريا، ومنطقة بحيرات، وتضمنت عمليات الإنشاء على طراز وشكل معمارى مميز، ليصبح أحد العلامات المتفردة فى العاصمة الإدارية الجديدة. النهر الأخضر شريان العاصمة الإدارية، هو النهر الأخضر الذى يمتد بطول العاصمة، ومن المقرر أن يتم إنشاؤه بعرض كيلومتر وطول 35 كيلومترا، وهو عبارة عن حدائق فى مختلف الأحياء، ووفقا لما يجرى فإن مياه الرى والشرب يجرى العمل على جميع الناقلات ومد الخطوط اللازمة لها، وليس هناك أى مشكلة بالمياه على الإطلاق. والتقت «الأهرام الاقتصادى» اللواء المهندس علاء الدين العطار مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ومحمود عبد الغفار رئيس شركة «بوتانيكا» لاند سكيب اللتين تستهدفان إقامة استثمارات اللاند سكيب والزراعة بالنهر الأخضر داخل العاصمة الإدارية الجديدة، قال إن حجم الإنجاز الذى حدث كبير جدا، ويكفى عدد العمالة وأنها لا تمثل عبئا على الدولة، وسيكون لها مردود جيد. وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركتى المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة بوتانيكا للعمل المشترك فى مجال اللاند سكيب، وسيتم التقدم خلال الفترة القليلة المقبلة بعرض إلى مسئولى العاصمة الإدارية لتنفيذ أعمال اللاند سكيب فى النهر الأخضر.
اللواء محمود مغاورى رئيس شركة الشمس للتعمير والإسكان: العاصمة الإدارية تقود الاستثمار فى مصر
طفرة منتظرة بالأسواق مع عودة العاملين بالخارج
توقعات بزيادة النشاط العقارى خلال 2018
قال اللواء محمود مغاورى رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير: إن "العاصمة الجديدة هى قاطرة الاستثمار خلال الفترة الحالية" والتى تجذب العديد من مطورى القطاع العقارى والراغبين فى السكن هناك من الشعب، مشيرا إلى أن بوصلة الاستثمار توجهت إلى هذه المنطقة وخاصة بعد حجم الإنجاز الذى نفذته شركة العاصمة بالتعاون مع الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان.
وأضاف أن السوق العقارى فى عام 2017 وخاصة خلال الربع الأخير شهد ركودا نسبيا، إلا أنه عاد إلى النشاط مع بداية 2018، وخاصة مع طرح مشروعات العاصمة الإدارية. وأضاف مغاورى فى حواره ل"الأهرام الاقتصادى" أنه من المتوقع أن يشهد النصف الثانى من 2018 مزيدا من النشاط مع عودة المصريين العاملين فى الخارج، بالإضافة إلى بدء الاستقرار الحقيقى للسوق بعد الاضطرابات التى شهدها نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى. ولفت مغاورى إلى أن الشركة شاركت فى عدة معارض، مثل سيتى سكيب مصر فى شهر مارس، وسيتى سكيب الإمارات، موضحا أن الشركة ستعمل خلال وطرحت مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يقام على مساحة 38 فدانا. وأشار إلى أنه سيتم فى المشروع بناء مجمع إدارى وتجارى وسكنى، وفور الاستلام سيتم البدء، لافتا إلى أن الشركة دفعت 10% مقدما والباقى على 6 سنوات دون فائدة، وأن الشركة سددت 11 مليون جنيه مقابل جدية حجز لقطعة أرض بمساحة 38 فدانا، مؤكدا أن الشركة ستعمل على وضع التصميمات فور تخصيص قطعة الأرض. وتابع مغاورى أن القرارات الاقتصادية أثرت فى العقارات بالسلب والإيجاب معا، فعلى الصعيد الخارجى حدث رواج فى المبيعات، إلا أنه على الصعيد الداخلى ارتفعت أسعاره، ما دفع الأفراد إلى الاستثمار فى الشهادات الادخارية ذات العوائد الكبيرة، ومن المتوقع أن تقل فوائد تلك الشهادات خلال مارس، ما سيعيد الإقبال على العقارات مجددا. وعن أراضى الشراكة التى تطرحها وزارة الإسكان قال مغاورى: إنه تم طرح تلك الأراضى ولكن لم يتم البت فيها حتى الآن، حيث طرحت الوزارة لشركات بالم هيلز 500 فدان، وماونتن فيو 500 فدان فى القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن مبادرة شعبة التطوير العقارى لا يزال التفاوض عليها مستمرا، حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية لا تزال تفضل التعامل مع مستثمر واحد بمساحة كبيرة بدلا من 20 أو 30 مستثمرا بمساحات صغيرة. وأكد مغاورى أن خطاب الضمان مثل عقبة كبيرة فى مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، نظرا لعدم قدرة الشركات المستهدفة على توفير المبلغ المطلوب، وفى الوقت نفسه توفير متطلبات العمل فى الأرض، موضحا أن الأفضل هو أخذ شيكات آجلة بما لا يحمّل المستثمرين والشركات الصغيرة أعباء إضافية. وعن مشروعات الشركة قال مغاورى إنه يتم حاليا استكمال مشروع جاردينيا فى 6 أكتوبر، وهناك مشروع على مساحة 50 فدانا تجاريا إداريا مع مجموعة من الشركات والأرض الخاص به تم الحصول عليها بحكم قضائى، ونناقش حاليا مع هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات الحصول على القرار الوزارى للبدء فى المشروع، مشيرا إلى أن سعر المتر يصل إلى نحو 7000 جنيه للأراضى والعقارات من 6000 إلى 8500 جنيه على حسب الموقع، وهى تتناسب مع العائدين من الخارج. وكشف مغاورى عن أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تصل إلى 100 مليون جنيه خلال العام الجارى، لافتا إلى أن الشركة أجرت مزادا لبيع 20 قطعة أرض من إجمالى 44 فدانا استردتها من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بمساحة 10.700 متر مربع بمنطقة التوسعات الشمالية، بالسادس من أكتوبر، بقيمة إجمالية 80 مليون جنيه، ووصل متوسط سعر المتر إلى 7444 جنيها. وأوضح أن الشركة استردت 44 فدانا من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة السادس من أكتوبر تضم 110 قطع أرض مدرجة بالقوائم المالية وليست ضمن الأصول. وأظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية فى سبتمبر 2017، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 27.6% على أساس سنوى، محققة أرباحا بلغت 48.35 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 37.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016. وأضاف أن الشركة حققت طفرة فى الأرباح خلال الأعوام الخمسة الماضية وصلت إلى سبعة أضعاف المحققة فى الأعوام السابقة، موضحا أن الشركة تسعى لتعظيم الاستفادة من جميع الأراضى لديها والمستردة أيضا من هيئة المجتمعات العمرانية. وأضاف أن صافى أرباح الشركة فى 2013 ارتفع إلى 34 مليون جنيه، مقارنة ب6 ملايين جنيه فى 2012، واستمرت معدلات نمو الأرباح 40.5 مليون جنيه صافى ربح خلال 2014، و46 مليونا خلال 2015، موضحا أن الأرباح تضاعفت عدة مرات، ما يدل على اتباع مجلس الإدارة سياسة تصحيحية. وأوضح أن شركته تعمل فى شراء وإيجار وتعمير الأراضى، وجميع أشكال البناء ومقاولات المبانى وصيانة المبانى وإنشاء وإدارة العقارات السكنية والسياحية والفندقية والإدارية. وأضاف مغاورى أنه لضمان عدم الدخول فى الركود مجددا لابد للدولة ألا تنافس وتفتح المجال أمام الشركات لتوفير الاحتياجات، وأن تركز على الطبقات والشرائح الأكثر احتياجا، مؤكدا أن التمويل العقارى لابد أن يشترط أن تكون الأراضى مسجلة لدى هيئة المجتمعات العمرانية وليس بالتسجيل، وذلك باعتماده من الجهاز، لأن الملكية لا تنتقل ما لم ينفذ المشروع، وهنا تكمن المشكلة.
خالد الحسينى المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية:
130 مليار جنيه استثمارات البنية التحتية للمرحلة الأولى فقط
30 مليار جنيه تكلفة الحى الحكومى وفق العقد الموقع مع الهيئة الهندسية
100 دولة طلبت نقل مقرات سفاراتها للعاصمة الجديدة
كشف العقيد خالد الحسينى المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة تستعد للطرح الثالث من الأراضى على المطورين العقاريين بمساحة 2500 فدان بالحى R8 خلال شهرين، حيث بدأت فى تقسيم قطع الأراضى بمساحات تتوافق مع متطلبات المطورين، موضحا أن عدد الشركات التى دفعت 20% من جدية الحجز بأراضى الطرح الثانى بلغ 24 شركة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية تضم 8 أحياء سكنية مساحاتها من 600 فدان إلى 2500 فدان وهناك الحى الدبلوماسى على 1600 فدان، حيث يضم مقار عمل ومقار سكن البعثات الدبلوماسية والقنصليات والسفارات، إلى جانب الحى الحكومى على مساحة 550 فدانا، وحى المال والأعمال وهو امتداد للحى الحكومى، وحى الأعمال المركزى مساحته 196 فدانا وتم وضع حجر أساسه من قبل رئيس الوزراء وستكون به أبراج إدارية تجارية. وأشار إلى أن تكلفة البنية التحتية فى المرحلة الأولى فقط والبالغة مساحتها 140 ألف فدان تصل إلى نحو 130 مليار جنيه، وهى تشمل إنشاء محطتى مياه ب 250 ألف متر مكعب فى اليوم، ومحطة تخفيض جهد للغاز، و3 محطات تخفيض جهد للكهرباء، و650 كيلومترا من الطرق فى المرحلة الأولى، وهناك صرف صحى ومياه وكهرباء وغاز وكل ذلك داخلى ورئيسى، وكل المطورين لديهم الاشتراطات الخاصة بكيفية أن تكون أراضيهم على تواصل مع باقى الأراضى وباقى العاصمة من خلال البنية الذكية والخدمات. وتابع أن الحى الثالث R3 هو باكورة الأحياء السكنية فى العاصمة الإدارية، وهو على مساحة 1050 فدانا، ويحتوى على 25 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة إدارية وتجارية، وجميع المبانى والبنية التحتية تم الانتهاء منها وآلت ملكيتها لوزارة الإسكان ضمن تسويات مع شركة العاصمة، وسيتم طرح وحداته خلال شهر، ونسبة إنجازه لا تقل عن 85%، حيث تعمل به شركات المقاولون العرب وبتروجيت والبحر الأحمر وكونكورد. ولفت إلى أن الحى الثانى R2 مساحته 1100 فدان، ويجرى العمل عليه ونسبة إنجازه وصلت إلى 45%، وهو يضم من 25 ألفا إلى 30 ألف وحدة سكنية، والهيئة الهندسية هى من تقوم بتنفيذه وستئول ملكيته لوزارة الدفاع. وكشف أن تكلفة الحى الحكومى وفق العقد الموقع مع الهيئة الهندسية تبلغ 30 مليار جنيه، يتم دفعها على أقساط. وأضاف أن الطرح الأول فى R7 كان بمساحة 1560 فدانا تم الانتهاء منه فى مارس الماضى وتم استخراج القرارات الوزارية، والطرح الثانى بدأنا فيه بتشكيل لجنة لتسعير الأراضى التجارية والإدارية وغيرها، وتم العمل بناء عليها فى R7، وبالفعل تم بيع ما يزيد على 90% من الطرح الثانى البالغة مساحته 2500 فدان، وكان الإقبال عليه كبيرا جدا، ولم يتبق إلا 300 فدان فقط، وعدد المستثمرين ممن حصل فى الطرح الأول شارك فى الطرح الثانى، ما يؤكد الفائدة والجدوى الاستثمارية الكبيرة لهذا المشروع. وأكد أنه سيتم عمل لجنة تسعير ثالثة للطرح الجديد نظرا للفروقات التى ظهرت بين الطرحين الأول والثانى، وجميع الأسعار تغيرت فى مختلف الأنواع سواء أكان سكنيا وتجاريا وإداريا، مشيرا إلى أن أسعار الأراضى وفقا للتقييم الثانى الذى قامت به لجنة التسعير جاء كالآتى: فى السكنى سعر المتر يتراوح بين 3700 جنيه إلى 4750 جنيها، والبنوك نحو 15 ألفا لأقل من 10 آلاف متر، وأكثر من 10 آلاف متر ب 14 ألفا، والإدارى من 8500 جنيه إلى 9 آلاف، والتجارى من 10 آلاف إلى 11 ألفا، وتجارى وإدارى من 9 آلاف إلى 11 ألفا، وتعليمى من 3 آلاف إلى 3500، ونواد من 3250 جنيها إلى 4 آلاف، والطبى من 3 آلاف إلى 5 آلاف، والحكومى ب 2100 جنيه، وكل ذلك على حسب المساحة، وأنشطة الفنادق – دور أرضى و7 أدوار متكررة – تتراوح بين 8000 إلى 10 آلاف، والأنشطة المؤقتة ب 75 جنيها للمتر فى السنة. وتابع أن الحى الحكومى مساحته 550 فدانا نسبة الإنجاز فيه تدعو للفخر، فالمبانى ضخمة وذكية جدا عبر شبكة معلومات، والواجهات والشكل النهائى متميز جدا، واستغلال المساحات بين الوزارات مساحات مفتوحة ونافورات مياه، مشيرا إلى أن حجم الأعمال التى تم الوصول إليها حتى الآن لا تقل عن 80%، والهياكل الخرسانية تم الانتهاء منها، 34 مبنى للوزارات إلى جانب مبنى رئيس الوزارات، بالإضافة إلى مبنى البرلمان، والسعة المخططة تصل إلى 60 ألف موظف، سيتم نقلهم على أسبقيتين، الأولى تشمل 31 ألف موظف. وبالنسبة للقطار الذى سيتم إنشاؤه فسيكون من السلام وحتى العاصمة، وهو الآن فى مرحلة الدراسة الفنية، موضحا أنه تتم دراسة سبل تشجيع الموظفين على امتلاك وحدات بالعاصمة الإدارية وهناك مقترح بجعل قيمة الوحدة غير شاملة سعر الأرض. وبالنسبة لحى المال والأعمال، هناك 26 بنكا حصلت على أراض لافتتاح فروع، والشركة الصينية هى مجرد مقاول يقوم بالبناء، وما تصرفه عبارة عن قرض ميسر قيمته 3 مليارات دولار، لبناء الحى الحكومى بالكامل، وحصلت على 170 فدانا وطلبت إضافة 26 فدانا، ووافقنا على ذلك. وأكد أن هناك مفاوضات جارية مع شركة «العبار» التى ترغب فى الحصول على 500 فدان فى المنطقة الواقعة بين R4 والطريق الدائرى الأوسطى. وعن المشكلات التى واجهت العمل فى المشروع قال: «عانينا كثيرا من النصب ممن يدعى حصوله على أراض ليبيعها للمواطنين، خاصة أن عناصر الجذب المتوفرة فى العاصمة الإدارية كبيرة جدا، من خلال الهيئات والوزارات الحكومية التى ستنتقل إليها ومبنى البرلمان، والمجمع الرئاسى، وأيضا الحى الدبلوماسى. وأضاف أن الحى الدبلوماسى تم الانتهاء من المخطط الخاص به عبر المكتب الاستشارى، وتم تقسيم المساحات لتبدأ من قطعة أرض 2 فدان وحتى 24 فدانا، وذلك بما يتناسب مع التمثيل الدبلوماسى لكل دولة، وعمل حاليا على البنية التحتية لها ونسقنا مع وزارة الخارجية عبر إعلامهم بمميزات الحى لتوجيه دعوات لمن يرغب فى التعرف على المشروع والحى وبالفعل حضر ما يقرب من 250 دبلوماسيا من أكثر من 100 دولة، ألقينا الضوء خلال الفاعلية على العاصمة ككل والحى الدبلوماسى، ومن بعدها بدأت تأتينا الطلبات والاستفسارات بشأن كيفية الحصول على قطعة أرض فيه. وأوضح أن حجم الطلبات من السفارات كبير جدا، ويجرى تجميع تلك الطلبات فى وزارة الخارجية، ومتوسط سعر المتر نحو 200 دولار، مشيرا إلى أن هناك شخصية سعودية بارزة تستعد لزيارة العاصمة الإدارية ورئيس الوزراء الأردنى طلب زيارة العاصمة إلا أنه غادر لانشغاله باجتماعات فى بلده. وعن مدينة المعرفة قال إن وزارة الاتصالات طلبتها بداية العام الجارى فى حدود 250 فدانا بالأسعار الخاصة بالحكومة، وستضم مستشفيات أبحاث ومسجدا ومدرسة فنون، وجامعات وإسكان طلبة، وهى أشبه بالقرية الذكية.
شركات التطوير العقارى تتنافس فى طرح مشروعاتها ب «العاصمة الإدارية» الأسعار تتراوح بين 8.5 ألف و 12 ألف جنيه للمتر والجمعيات تبدأ من 4 آلاف إلى 6.5 جنيه للمتر
تتنافس شركات التطوير العقارى للحصول على حصة من أراضى العاصمة الإدارية لتجد لها مكانا فى المدينة التى يتوجه إليها مستقبل مصر، وكانت بعض شركات التطوير العقارى، أعلنت مشروعاتها السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى يتراوح متوسط أسعارها بين 8.5 ألف جنيه و12 ألف جنيه، فى حين تقل الأسعار فى طروحات الجمعيات التعاونية. ورغم ارتفاع الأسعار بالنسبة للشريحة المتوسطة فإن الإقبال كبير من المواطنين على حجز وحدات العاصمة الإدارية باعتبارها مدينة المستقبل التى ستضم مبانى الوزارات ورئاسة الوزراء، والسفارات وكذلك مبنى البرلمان والبنوك والجامعات ومدينة المعارض ومركز المؤتمرات. وقد قامت الحكومة بالطرح الأول للأراضى على المطورين وحقق عوائد بيعية تقترب من 10 مليارات جنيه بمساحة إجمالية 950 فدانا، يليها الطرح الثانى بمساحة 2500 فدان، الذى قامت فيه 24 شركة بدفع جدية الحجز 20%.
وتطرح وزارة الإسكان الحى السكنى R3 خلال شهر ولم تعلن حتى الآن سعر المتر فى الحى السكنى، بينما يشير استشاريون بشركات المقاولات العاملة فى الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هناك توقعات بأن سعر المتر سيتراوح بين 8 إلى 10 آلاف جنيه. ووصف خبراء عقاريون هذه الأسعار بأنها مناسبة وعادلة، خاصة أن سعر المتر فى «الكمباوند» فى المدن الجديدة المجاورة للعاصمة الإدارية مثل القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل، يتراوح بين 14 إلى20 ألف متر. ومن ناحية أخرى طرحت إحدى الجمعيات بالتعاون مع النقابات وحدات سكنية بنظام التقسيط وبمقدم 20%، والتقسيط على 3 سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم تسلم الوحدات بعد 24 شهرا، وسيكون سعر المتر 5600 جنيه، بمساحات 110 و150 و180 و220 و280 و360. فى البداية نستعرض أسعار وخطط بعض الشركات التى تعتزم البدء فى بناء مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة التى يتركز معظمها فى الحى السابع R7. مشروع البوسكو التابع لشركة مصر إيطاليا، يقول المهندس محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا العقارية: إن الشركة انتهت من بيع 2500 وحدة سكنية ضمن المرحلتين الأولى والثانية بمشروع «البوسكو» فى العاصمة الإدارية بأسعار بدأت من 9 آلاف جنيه حتى 12 ألف جنيه. وأضاف أنه يتم تنفيذ البوسكو على 4 مراحل، باستثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه، يتكون من فيلات فاخرة وشقق سكنية مميزة ومول تجارى وناد وفندق، على أن يكون أول تسليم فى أكتوبر 2021. المساحات داخل المشروع تبدأ من 120 مترا حتى 200 متر للوحدات السكنية، أما بالنسبة للفيلات، فالمساحات تبدأ من 250 مترا حتى 500 متر، ويختلف السعر وفقا لموقع الوحدة ومساحتها، أما الأسعار فتبدأ من 9 آلاف جنيه للمتر، حتى 12 ألفا، وفقا لموقع الوحدة السكنية، موضحا حصلنا على 200 فدان بواقع 2460 جنيها للمتر، كسعر صاف بخلاف الفوائد البنكية. وجار إنشاء ناد رياضى اجتماعى على مساحة 4.5 فدان، ومول تجارى على مساحة 90 ألف متر، باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، بجانب فندق عالمى يستوعب 250 غرفة، والبرج الإدارى الذى يقع على 20 ألف متر، باستثمارات 800 مليون جنيه. وأضاف أن الشركة تعتمد على أسلوبين فى السداد، الأول بالتقسيط على 7 سنوات بدون فوائد، ويسدد الحاجز 10% من قيمة الوحدة كمقدمة حجز، أما النوع الثانى فبسداد ثمن الوحدة على 9 سنوات بفوائد بنكية. شركة «بيتر هوم» تطرح مشروع «ميد تاون» ب9500 جنيه للمتر ، على مساحة 66 فدانا ويتم البناء فقط على 20% والباقى خدمات ولاند سكيب. ويقع المشروع أمام مدينة المعارض وبجوار الكاتدرائية والمسجد الأكبر والنهر الأخضر مباشرة، وهو قريب من فندق الماسة والمدينة الطبية ومنطقة الوزارات والقصر الرئاسى ودار الأوبرا والمطار. فى حين تطرح شركة «بيتر هاوس» مشروع « سكاى كابيتال»، ويصل سعر المتر إلى 9500 جنيه، ويضم المشروع خدمات مثل: بحيرات صناعية، مول تجارى، ناد صحى، طرق للدرجات، حدائق ومساحات خضراء. يقع الكمباوند بموقع مميز بمنطقه R7 بجوار فندق الماسة والحى الحكومى وحى السفارات ومنطقه المال والأعمال والنهر الأخضر. وتتراوح مساحات الشقق بالمشروع بين 135 مترا حتى220 مترا، ويبدأ السعر من 9500 جنيه للمتر، تطرح الشركة الوحدات بأسعار موحدة، فلا فرق فى اختيار الدور والواجهة والمساحة من غير فرق تكلفة، ولكن لأسبقية الحجز. وتعطى الشركات تسهيلات بمقدم حجز 150 ألف جنيه لجميع الوحدات بمختلف مساحتها وتسهيلات على 7 سنوات بدون فوائد، وتنقسم الوحدة بمساحة 165 مترا على سبيل المثال إلى 3 غرف نوم، 3 حمام، ريسبشن 3 قطع ومطبخ. فى حين تطرح شركة صروح العقارية مشروعها «إنترادا» بالحى السابع R7، وتبدأ الأسعار ب 8.5 ألف جنيه للمتر، قال المهندس ولاء عليمى عضو مجلس ادارة الشركة: إن الشركة تبدأ تدشين مشروع «إنترادا» السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، حيث يتضمن المشروع ما يقرب من 3 آلاف وحدة بمساحات متنوعة، على أن يتم التنفيذ خلال 3 سنوات ونصف السنة.يقام المشروع على مساحة 72 فدانا بالحى السابع R7 ، ومن المستهدف تنفيذه على 3 مراحل إنشائية، ومستهدف قيمة بيعية تصل إلى 8 مليارات جنيه، يتم تنفيذه على عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى تسويق وبيع 300 وحدة سكنية خلال العام الأول، مشيرا إلى بدء فتح باب الحجز أمام العملاء خلال معرض سيتى سكيب الشهر الماضى. أوضح أن الشركة تسعى لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال طرح أنظمة بيعية مختلفة للمشروع، تشمل نظام الحجز بدون مقدم وفترة سداد تصل إلى 6 سنوات بدون فوائد، ونظام الحجز بمقدم 10% وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات بدون فوائد، ونظام الحجز بمقدم 25% وأنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد، وذلك بما يتوافق مع جميع احتياجات العملاء، موضحا أنه من المقرر بدء الأعمال الإنشائية عقب انتهاء المرحلة البيعية الأولى واستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع. مشروع «بوككا» الذى تنفذه شركة «إم بى جي» للتطوير العقارى وتجهز الآن للبدء فى تنفيذه على مساحة 50 فدانا، على عدة مراحل تنتهى خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، يقول الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة الشركة: إن الشركة تبدأ فى إنشاءات المرحلة الأولى التى تبلغ تكلفتها التقديرية 1.5 مليار جنيه، موضحا أن الأسعار تتراوح بين 9 آلاف جنيه و 11.5 ألف جنيه للمتر. يضم المشروع 50 عمارة سكنية تشمل نحو 1500 وحدة سكنية بمساحات ما بين 112 مترا إلى 230 مترا مربعا بنسبة بنائية 22.5% تطور على 4 مراحل باستثمارات 4 مليارات جنيه. وأضاف أن الشركة تخطط خلال الفترة القادمة الحصول على أرض جديدة فى العاصمة لتنمية مشروع جديد بالمدينة خلال الأشهر المقبلة. وتعد الشركة من أوائل الشركات التى حصلت على أراض بالعاصمة الإدارية ضمن الطرح الأول لشركة العاصمة الذى شمل 15 قطعة أرض اشترتها 12 شركة استثمار عقارى. أوضح أن الشركة فتحت الحجز فى المرحلة الأولى من المشروع وتضم 350 وحدة سكنية وتستهدف بيعها خلال 3 أشهر بنظام سداد 10% مقدم والباقى على أقساط على 10 سنوات. وأكد أن الشركة تخصص 11% من إجمالى مساحة المشروع لإنشاء شق خدمى يشمل مولا تجاريا على مساحة 60 ألف متر مربع إلى جانب وحدات إدارية ومركز طبى متخصص لخدمة المنطقة المحيطة بالمشروع الذى يقع فى مواجهة الكاتدرائية. فى حين تطرح جمعية الحرس الجمهورى «كمبوند ايليت» شققا على مساحة 170 مترا بالحى السابع R7، مكونة من غرفتين رئيسيتين وغرفة نوم وحمام ومطبخ وريسبشن كبير، ويصل سعر المتر بها 6500 جنيه، يتم سداد 140 ألف جنيه كمقدم والباقى تسهيلات على 4 سنوات ونصف السنة. فى حين أعلنت جمعية تياروز التعاونية للإسكان والبناء، طرح شقق بمساحة 150 مترا بسعر متر 4 آلاف جنيه للمتر، ويشترط للتقديم على الوحدة أن تكون لديه عضوية مباشرة من الجمعية بدون توكيلات. ويصل المقدم إلى 150 ألف جنيه وأقساط على 3 سنوات بدفعات ربع سنوية بقيمة 25 ألف جنيه ودفعة تخصيص 45 ألف جنيه ودفعة تسلم 40 ألف جنيه و3 أقساط سنوية بقيمه 21 ألف جنيه. فى حين أعلنت شركة طلعت مصطفى القابضة، الاستثمارات المتوقعة لمشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 500 فدان تبلغ 35 مليار جنيه، ومن المتوقع البدء فى طرح المشروع للبيع خلال 3 أشهر، فى حين أنها لم تعلن سعر المتر للمواطنين.
