مكافحة الجريمة.. الوجه الآخر للفيسبوك

وسائل التواصل الاجتماعى تفضح المحتالين

* وتعيد لميزانية بريطانيا مليار جنيه إسترلينى فى عام واحد

أصبح فيسبوك وإخوته من وسائل التواصل الاجتماعى الجديدة محل خلاف فى بريطانيا.
وبسبب الشائعات والأخبار المزيفة والمعلومات المضلِلة والمضلّلة، اتخذ مجلس العموم (البرلمان) البريطانى موقفا صارما من هذه الوسائل بعد أن اعتبرتها لجنة الثقافة والإعلام فيه خطرا وصفته بأنه «أزمة» تهدد الديمقراطية البريطانية العريقة.
لم يناد أحد بالإغلاق أو الرقابة أوالملاحقة، بل دعت اللجنة، فى تقرير عن «الأخبار المزيفة» لسن قانون صارم يلزم الشركات التى تدير وسائل التواصل الاجتماعى بالمشاركة الفعالة فى تنقية هذه الوسائل من السلبيات ، ومواكبة التأثير «المفزع» لهذه الوسائل.
ومن بين الآليات المقترحة إلزام أى جهة تبث معلومات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعى بأن تنشر معلومات مفصلة عنها والجهة التى تمولها، وأن تتحمل منصات التواصل المسئولية القانونية عن أى محتوى ضار أو غير قانونى يٌنشر عليها. ومن بين مقترحات التقرير البرلمانى أيضا إلزام الشركات المالكة لوسائل التواصل بأن تدفع ضرائب تُسهم فى دفع التكاليف التى تتكبدها أجهزة الدولة المعنية بمراقبة محتوى هذه الوسائل، ومحاسبة المخالفين بالطرق القضائية.
ورغم أن التقرير، الذى استغرق إعداده عاما ونصف العام، وسع مجال الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هناك أجهزة بالدولة ترى فيها، خاصة فيسبوك، وسيلة فعالة فى مكافحة جرائم تكلف الدولة مليارات الجنيهات الاسترلينية سنويا. فعبر فيسبوك، اكتشف جهاز مكافحة الاحتيال الكثير من المحتالين الذين استغلوا ثغرات فى الإجراءات البيروقراطية، وتقاضوا آلاف الجنيهات الاسترلينية، دون حق ، من إعانات الحكومة.
وفى واحدة من هذه الجرائم الشهيرة، ضبطت سيدة ، وأدينت بتهمة الاحتيال للحصول على مساعدات من الدولة قيمتها 41 ألف جنيه استرليني. واكتشفت الجريمة عندما نشرت السيدة، التى ادعت أنها عاطلة ووحيدة، صورا لها وصديقها على فيسبوك وهما يقضيان إجازات باهظة التكاليف، لا يمكن لكثير من البريطانيين تحملها، فى منتجعات سياحية شهيرة فى مصر.
وتلك سيدة تقاضت إعانات إعاقة بلغت 42 ألف جنيه استرلينى مدعية أنها تعانى من التهاب فى المفاصل أقعدها عن الحركة. غير أنها نشرت صورا لها على وسائل التواصل الاجتماعى وهى تشارك فى مسابقة دولية فى ألمانيا لكمال الأجسام للسيدات احتلت فيها المرتبة السادسة!.
وملاحقة جرائم الاحتيال الطلابية أفادت أيضا من متابعة وسائل التواصل الاجتماعي. فقد اكتشفت مؤسسة قروض الطلبة أن بعض الطلبة ادعى أنه يعيش بمفرده منفصلا عن أسرته ولا يلقى أى دعم مالى منها، ومن ثم حصل على قروض، بشروط مسيرة للغاية، لدفع تكاليف السكن والمعيشة بعيدا عن الأسرة خلال فترة الدراسة الجامعية. واستدعت المؤسسة الطلبة، الذين رصدت نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وطلبت منهم أدلة دامغة على أنه ليس بينهم وبين أسرهم صلة تمكنهم من الحصول على دعمها المالي، وأنهم يعتمدون على أنفسهم لاستكمال الدراسة الجامعية.
واجهت المؤسسة انتقادات حادة واتُهمت بالتجسس على حسابات الطلبة على موقع فيسبوك. غير أنها التزمت الشفافية وقالت إنها اختارت، عشوائيا، 150 من الطلبة الذين حصلوا على قروض على أساس أنهم منفصلون عن أسرهم، وأن هدفها هو الحفاظ على المال العام وإنفاقه على المستحقين.
ورغم هجوم منظمات خيرية، بعضها يدعم الطلبة، على حملة مكافحة الاحتيال للحصول على القروض الطلابية دون حق، فإن مؤسسة القروض أصرت على موقفها. وأعلنت نجاح الحملة فى ضبط عدد من الطلبة المحتالين الذين يمكن أن تُعطى الأموال التى اقترضوها إلى آخرين أكثر استحقاقا لها.
ومع استمرار النقاش بشأن جدوى وسائل التواصل الاجتماعي، تقول التقديرات الرسمية إنه بفضل هذه الوسائل، وغيرها، تمكنت الحكومة من استرداد مليار جنيه استرلينى (25 مليار جنيه مصرى تقريبا) احتال للحصول عليها حوالى 5 آلاف شخص بأسباب مكذوبة فى عام 2016 وحده، وأثار هذا الرقم تساؤلات عما إذا كانت ال 172 مليار جنيه إسترلينى (4300 مليار جنيه مصري) التى تدفعها الدولة لحوالى 20 مليون شخص سنويا تُنفق كلها على المستحقين فعلا.