تحكموا في حسابات الضحية: منصة الهجوم الالكتروني تخترق"شرائح المحمول" وتسطو على اسرار اصحابها

الخبراء: اهمية الاسراع في اصدار تشريع لمواجهة "المافيا" الجديدة
مشاهير تعرضوا للابتزاز بعد سرقة حساباتهم والتهديد بعرضها للبيع
استخدام البصمة لمجابهة طرق الاحتيال الحديثة
رئيس مجموعة تأمين المعلومات: اتوقع وجود 8 ملايين خط محمول باسماء مزيفة
وكيل لجنة الاتصالات:اقرار قانون مكافحة الجريمة الالكترونية على اجندة البرلمان في دورته الجديدة
حيلة جديدة ابتكرها مجرمو الانترنت للتربح من سرقة حسابات المشاهير، من خلال تبديل شريحة التليفون المحمول ببطاقة رقم قومي مزروة تمكنه من الاستيلاء على الشريحة الاصلية والتحكم في حسابات الشخص المسروق ومنها الفيسبوك وانستجرام، وعرضها للبيع بالاف الجنيهات، وهذا ما حدث مؤخرا مع عدد من الفنانين، منهم حمدي الميرغني،الذي فوجئ بسرقة حسابه الشخصي على موقع Instagram، وقال أنه اكتشف سرقة رقمه الشخصى، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، والإيميل، وتعرض للابتزاز ، استغلالاً لعدد المتابعين على الحساب الذى تجاوز 2.5 مليون متابع. كما أن حساباته البنكية تعرضت للخطر أيضًا لارتباطها برقم الهاتف المستولى عليه.

واتهم الميرغني شركات المحمول، بإنه يوجد تسيب بداخلها، لذا يتم تسريب الأرقام الشخصية الخاصة بالمشاهير، وبيعها لآخرين مقابل رشاوى، الأمر الذى تسبب فى تسهيل ابتزاز هؤلاء الفنانين وسرقة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.
وعن وسائل الاحتيال الجديدة التي ظهرت مؤخرا، قال وليد حجاج، الباحث في امن المعلومات والملقب بصائد الهاكرز ، ان هناك 3 طرق يتم بها سرقة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، منها ان يقوم المٌحتال بشراء عدد من كروت الشحن لشحن خط التليفون برصيد كبير، ويٌظهر لموظف شركة المحمول ارقام الكروت التي شحن بها، كدليل على انه صاحب الخط، وانه يريد استبدال الشريحة القديمة باخرى جديدة، ومن هنا يتمكن من سرقة كل ما يتعلق بتلك الشريحة من بيانات وحسابات.
واضاف، ان المٌحتال يحصل على صورة بطاقة الشخص المراد سرقته، ويقوم بتغير الصورة، ويتمكن بذلك من استخراج شريحة ثانية لخط التليفون، ويفاجئ الشخص المسروق بان الموبايل، بدون خدمة، وبسؤال خدمة العملاء يكتشف ان احد الاشخاص استبدل الشريحة بصورة بطاقته الشخصية المسروقة والمزورة .
وعن امكانية ايجاد حل قوي يمنع مثل هذه السرقات، قال حجاج، ان هناك "يو .اس. بي" للتأمين، به كود يتم ربط كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، عليه، بدلا من رقم التليفون الشخصي. كما يمكن ربط حسابات كل افراد الاسرة عليه ايضا من خلال نفس الكود. واوضح ان هذ الوحدة مستوردة وسعرها في الخارج يتراوح من 15 الى 300 دولار حسب درجة التامين .
ومن جانبه قال عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات،ان النظام الحالي لشركات المحمول يسمح للعملاء، باستخراج شرائح التليفون المحمول من خلال صورة البطاقة الشخصية، وللاسف يمكن ان يتم الحصول على صورة البطاقة بشكل غير قانوني، وبالرغم من ان شركات المحمول جعلت تغير الشرائح لا يتم الا من خلال فروعها، ولكن ذلك لم يمنع عمليات النصب والاحتيال .كما انه ليس من المنطقي، ان اربط كل حساباتي على الانترنت برقم الموبايل الشخصي، لذا لابد من ربطها برقم تليفون آخر، حتى لا تٌسرق بياناتي وصوري واتعرض للابتزاز.
واضاف، ان تحديث بيانات العملاء التي تقوم بها الشركات، كشفت عن ان هناك 8 ملايين خط بدون بيانات. واتوقع وجود 8 ملايين اخرى، باسماء مزيفة، لذا لابد يلزم جهاز تنظيم الاتصالات شركات المحمول، بتدقيق بيانات ال90 مليون مشترك ، ومراجعتها بدقة.
واشار عبد المنعم الى النظام المعمول به في السعودية، عند اصدار شريحة محمول، يكون من خلال البصمة سواء للزائر او المقيم، وبذلك تكون بيانات العملاء، مٌخزنة عند الدولة، وليس الشركة، وعند شحن الرصيد، يطلب النظام ادخال رقم البطاقة الشخصية، او رقم الهوية الموقته للزائر. كما يمكن ربط الخط، بجهاز التليفون .
واكد أن هناك حلول تكنولوجية وقانونية، يمكن تفعيلها ، ومنها ان ترسل شركة رسالة قصيرة الى الرقم الاحتياطي الاخر للعميل، عند تبديل الشريحة. كما يمكن ربط الخط بالبريد الالكتروني.
وقال، لابد من تفعيل حلول جديدة، للوقوف في وجه هذه الاحتيالات، لارتباطها بالجريمة الالكترونية، لذا يجب الاسراع في اصدار قانون جرائم المعلومات، لكي تحافظ الدولة على بيانات المواطنين من التلاعب والتسريب.
واشار عادل عبد المنعم الى أنه منذ عام 2010 والحكومة تتحدث بجدية عن قانون الجريمة الالكترونية، وقد شارك في 3 مشروعات قوانين من جهات مختلفة، منها وزارتي الاتصالات والداخلية.
وشدد على اهمية تغليظ العقوبة، على جريمة تسريب البيانات ، مشيرا الى ان قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 اقر العقوبة بالسجن لمدة عام .
ووفقًا للإجراءات المتّبعة لدى شركات المحمول التي ينظمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لا يجوز استخراج شريحة تليفون جديدة أو بدل فاقد دون البطاقة الأصلية ووجود صاحبها. وبسؤال مصدر مسئول بشركة فودافون عن تفاصيل الواقعة أكد أنه سيرجع إلى خدمة العملاء للوقوف على التفاصيل، ومن ثمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حق العميل.
واكدت بعض رواد الفيسبوك، ان هناك موظفين بشركات المحمول يتقاضون مبالغ لاستخراج الشريحة بأي رقم، بل ويقومون بإغلاق الشكاوي المقدمة بعد سرقة الخط. وقد تكررت حالات سرقة الخطوط،مع عدد من المشاهير، وقد توعد بعضهم بمقاضاة شركات المحمول.
وقد تقدم النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمذكرة رسمية جديدة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لمطالبته بأن يكون مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية على رأس أجندة البرلمان في دور الانعقاد الجديد، المزمع عقده في أكتوبر المقبل، ومنحه الأولوية في التشريع.
وأكد بدوي ان البرلمان وأجهزة الدولة فى انتظار إقرار هذا القانون الذى لم تقم الحكومة بإرساله إلى مجلس النواب حتى الآن، بالرغم من أن هذا المشروع يدخل في صميم الأمن القومي.