وحدة باكستانية جديدة لمكافحة الجرائم الالكترونية

أنشأت الحكومة الباكستانية مؤخراً وحدة جديدة لمكافحة الجرائم الالكترونية.
تأتي هذه الخطوة بعد أن تعرضت فروع البنوك العالمية الكبري والمحلية لعمليات احتيال علي الرغم من الاجراءات الأمنية المكثفة التي تتخذها السلطات الباكستانية.
من بين البنوك التي تعرضت للاحتيال الالكتروني وسرقة بطاقات الائتمان سيتي بنك وأمريكان بنك ويونيون بنك والبنك الإسلامي التجاري.
يقوم المحتالون عبر شبكة الإنترنت بمهاجمة المواقع الحكومية الرسمية ويتمكنون من اختراق أنظمة الأمان بها، ثم بعد ذلك يقومون بارسال رسائل البريد الالكتروني المزورة التي تؤدي إلي تدمير أنظمة المعلومات بالاضافة إلي ارسال الفيروسات.
وازاء تزايد الخسائر الناتجة عن الجرائم الالكترونية توالت الدعوات من جانب الباحثين والخبراء في مجال الشئون الأمنية بضرورة تضافر الجهود للحيلولة دون تفاقم خطرها.
وتضم الوحدة الباكستانية الجديدة مسئولين في وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يقول مسئولو الوحدة ان خبراء الوحدة يقومون بتنسيق الجهود فيما بينهم لتأمين التعاملات الالكترونية، ولاسيما المواقع الخاصة بالبنوك باعتبارها المستهدف الأول من جانب عصابات الهاكرز.
ويضيف المسئولون أن الوحدة سوف تقوم بتنظيم الإشراف علي مقاهي الانترنت والتي أصبحت مأوي للمحتالين لشن هجماتهم علي المواقع الالكترونية.
وتقوم وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بحملات توعية تستهدف نشر الوعي بين الجماهير بخطورة هجمات المحتالين وأثرها علي مستقبل التجارة الالكترونية ووضع وسائل الوقاية للحفاظ علي حساباتهم البنكية وبياناتهم الشخصية، وكلمات السر الخاصة بهم.
وعلي المستوي الوزاري انتهت وزارة تكنولوجيا المعلومات الباكستانية من وضع مسودة مشروع قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية والذي يعد أهم القوانين التي أصدرتها السلطات في عام 2004.
وتتنوع أشكال الاحتيال الالكتروني عبر شبكة الانترنت فمنها ما يتم عن طريق إرسال رسائل البريد الالكتروني إلي العملاء علي اعتبار أنها من البنوك والشركات الكبري وتطالب العملاء بكتابة بياناتهم الشخصية والادلاء بالأرقام السرية الخاصة بحساباتهم البنكية وبطاقات الائتمان الخاصة بهم ثم بعد ذلك يقومون بالاستيلاء عليها وغالبا ما يتم استغلال هذه الأموال في جرائم غسل الأموال.
أشارت الإحصاءات إلي وقوع 124509 باكستانيا ضحايا لهجمات الهاكرز خلال عام 2003 في حين يلتزم العديد من العملاء الصمت حيال وقوعهم ضحايا في شباك المحتالين والهاكرز.
ونظراً لتنوع عمليات الاحتيال فإن عمليات الاحتيال الالكتروني تمثل 61% من شكاوي العملاء في حين يشكل عدم تسليم البضائع 21% من شكاوي العملاء علي الرغم من ارتفاع رسوم الدفع ويشكل احتيال بطاقات الائتمان 7% من شكاوي العملاء.