السيارات تنتظر الإنقاذ

مصر لا تفتقد مصادر النجاح التى تؤهلها لمصاف دول العالم المتقدمة، ولكننا لا نحسن إدارة معظم مواردنا، فصناعة السيارات فى مصر بدأت قصتها منذ خمسينيات القرن الماضي بحلم إنتاج سيارة مصرية 100٪، وقد صادفنا فيها الفشل، ثم محاولات متعثرة لوجود إستراتيجية تحمى الصناعة المحلية من السيارات المستوردة، حال تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية العام المقبل.
ورغم تغيير المسئولين إلا أن السياسات تستمر، وقد تعثرت محاولات صياغة قانون لاستراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وهو القانون الذى حاول وزراء التجارة والصناعة من حكومات سابقة إصداره، إلى أن تم تحويله منذ سنتين لمجلس النواب لإقراره، وتمت إعادته للحكومة مرة أخرى لمعالجة تحفظات حول نسبة التصنيع المحلي.
ورغم الاتفاق المسبق بين جميع أطراف منظومة قطاع السيارات في مصر، حيث استعانت وزارة الصناعة بالخبرة الألمانية، وتعا،نت مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركات السيارات، وتأكيدهم على أهمية وجود الإستراتيجية لحماية صناعة حقيقية وزيادة قدرة الشركات الوطنية لمنافسة السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا، والتي تحصل على إعفاءات جمركية طبقا لاتفاقيات دولية "التجارية الأوروبية وأغادير والميركسور"، فضلا عن مساهمتها جذب استثمارات أجنبية كبرى.
ويبدو أن إنتاج سيارة مصرية الصنع صار بعيد المنال، مع اعتقاد بعض المسئولين بأن هذه الإستراتيجية غير مجدية، ومن الأفضل تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد تخضع لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة لاجتذاب استثمارات الشركات الأجنبية الكبرى للتجميع في مصر، بحجة أن هناك دولا متقدمة في هذه الصناعة لا تنتج سيارة بالكامل وإنما تعتمد على مكونات مستوردة بنسبة ما، ورغم نفي هذا التوجه من وزير التجارة والصناعة الجديد المهندس عمرو نصار "ذو خلفية قطاع السيارات"، إلا أنه أكد إعادة تقييم صناعة السيارات والصناعات المغذية لها للتواصل إلى رؤية أفضل.
وهذا يؤكد أننا ندور في مشاكلنا بلا محاولة جادة لحلها، فالمنافسة "مستحيلة" لأن إنتاج المنافسين بالملايين، وإنتاجنا المحلى لا يتجاوز 100 ألف سيارة، وتفوق الصناعات المغذية ينقصه إنتاج المحركات وآلات الجر، كما أن لدينا غياب للرؤية والإرادة، وعادة أن يلغى كل مسئول ما بدأه سابقه، ورغم مقومات النجاح لدينا إلا أننا نفتقر إلى العمل الجماعي.
m.16363@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ