تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. والتعليم ترد

انتشر عددا من الصور لإجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025، بعد بدء الامتحان، في جروبات شاومينج على تليجرام، مما أثار كثير من التساؤلات حول صحة هذه الأسئلة والإجابات، وما إذا كانت تتبع امتحان هذا العام.
امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025
وصرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تحقق في الصور المتداولة لامتحان الكيمياء عبر جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي.
امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025وأشار المصدر، إلى أنه في حال ثبوت تسريب الامتحان أو أجزاء منه تستطيع الوزارة تحديد مكان الطالب الذي قام بالتصوير من خلال الباركود وتحديد اللجنة وهوية الطالب.
امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025
إجراءات الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2025
وأوضحت الوزارة أن الامتحانات مؤمّنة بشكل كامل بداية من إعداد الأسئلة وحتى توزيعها داخل اللجان، مشيرة إلى أن كافة مراكز الطباعة والنقل تخضع لرقابة أمنية مشددة.
وأضافت أن أي محاولة لتداول الامتحانات تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية لضبط أي محاولات غش إلكتروني.
وتستمر الامتحانات حتى منتصف يوليو المقبل، بمشاركة نحو 800 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وسط متابعة يومية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ داخل اللجان.
قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه.
وفرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
ونصت المادة الأولى من القانون على 'مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.