فتنة استراتيجية صناعة السيارات

اثارت استراتيجية صناعة السيارات التى اعدتها غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات فتنة بين التجار والوكلاء ومصنعى السيارات حول بنودها، حيث هاجمت شعبة تجار ووكلاء السيارات باتحاد الغرف التجارية بنود الاستراتيجية الجديدة التى وصفتها بانها تصب فى صالح عدد من مجمعى السيارات ومنها البنود المتعلقة بفرض حماية جمركية عبر إضافة تعديل ضريبى على السيارات المستوردة بحلول عام 2019، حيث طالبت بفرض 20% تعريفة جمركية على السيارات الواردة من جميع دول العالم باستثناء الاتحاد الأوروبى وتركيا والدول الأعضاء باتفاقية أغادير، طبقا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
اكدت الشعبة ان الاستراتيجية الجديدة تخدم عددا من «مجمعى» السيارات فقط وتضر بالمستهلكين حيث تتسبب فى اشتعال اسعار السيارات بما يتجاوز 25 %، وبما يهدد بتزايد معدلات الركود لقطاع السيارات فى حين ان الصناعة المحلية لا تزال تقوم على تجميع السيارات دون السعى لتعميق الصناعة المحلية ولم تتجه لزيادة نسبة المكون المحلى خلال السنوات الماضية.
من جانبه اكد نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ان استراتيجية صناعة السيارات التى تم طرحها مؤخرا لا تهدف لتعميق الصناعة المحلية بقدر خدمة عدد من مجمعى السيارات، فلا صناعة قومية تقوم على حماية جمركية على حد قوله.
اضاف ان صناعة تجميع السيارات فى مصر لم تخط حتى الان خطوة جادة نحو زيادة نسبة المكون المحلى وتعميق الصناعة المحلية او انتاج سيارة محلية الصنع كما ان السوق المصرية لم تجلب شركات كبرى اجنبية لانتاج السيارات تمثل نواة لمنح مصر علامة تجارية مثلما فعل بعض الدول كالمغرب بل ان اغلب تلك الشركات هى مساهمة مصرية تعمل فى تجميع السيارات.
اوضح ان صناعة تجميع السيارات كان من المفترض ان تتجه اما الى تعميق الصناعات المغذية او استغلال اتفاقيات الشراكة الاوربية او الاتفاقيات التجارية التى وقعت عليها مصر مع دول العالم.
وطالب نائب رئيس شعبة السيارات وزير الصناعة والتجارة بضرورة استطلاع رأى التجار والوكلاء كطرف رئيس فى المنظومة قبل اقرار الاستراتيجية من عدمه والاخذ بمقترحاتهم.
وقال ان الشعبة ترفض شكل الاستراتيجية فى وضعها الحالي، وانها ليست ضد زيادة نسبة المكون المحلي، كما ان بعض مكونات السيارات تحتاج لاستثمارات ضخمة وان العائد من تلك الاستراتيجية غير كافٍ للدخول فى تلك الاستثمارات، ما يمثل عبئا على المصنعين، وطالب بضرورة إعادة النظر فى كيفية تحفيز المُصنع أو المستثمر فى زيادة نسبة المكون المحلى دون ان يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة عليها مصر او يضر الامر بالمستهلكين.
وفى سياق متصل اكد نائب رئيس شعبة السيارات ان زيارة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إلى إيطاليا واجتماعه ونحو 15 من كبار مسئولى الشركات الإيطالية العاملة فى قطاع السيارات ومكوناتها وذلك بالتنسيق مع اتحاد صناعات تورينو، تعد خطوة جيدة نحو التوسع فى الاستثمارات الايطالية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وكانت قد تقدمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وعدد من مصنعى السيارات، بمذكرة لاستراتيجية القطاع، للحفاظ على منافسة صناعة السيارات، وارسلت مقترحا جديدا لوزارة الصناعة، يتضمن رؤية مصنعى السيارات، لمبادئ استراتيجية تطوير القطاع الفترة المقبلة، وشكّلت لجنة جديدة لبحث آليات تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات والحوافز الاستثمارية للقطاع، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتضمن مقترح شعبة وسائل النقل للاستراتيجية إضافة تعديل ضريبى على السيارات المستوردة بحلول عام 2019، حيث طالب بفرض 20 % تعريفة جمركية على السيارات الواردة من جميع دول العالم باستثناء الاتحاد الأوروبى وتركيا والدول الأعضاء باتفاقية أغادير، طبقا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
واقترحت الشعبة رفع ضريبة المبيعات إلى 15% على السيارات الأقل من 1.6 لتر، و30 % على السيارات الأكثر من 1.6 لتر، وأقل من 2 لتر، و45 % على السيارات الأكثر من 2 لتر..واقترحت الشعبة طرح 22 مكونا جديدا من مكونات السيارة، “لم يتم تصنيعها محليا من قبل”، لبدء تصنيعها محليا، وذلك لزيادة نسبة التصنيع المحلي، بما يهدف إلى إعطاء المكونات الجديدة نسبا مميزة تضاف إلى نسبة المكون المحلي، وبما يعطى ميزة للمصنع لزيادة نسبة المكون المحلي، وإعفائه من الضريبة الإضافية المقترح فرضها على السيارات، إضافة إلى تعميق صناعة السيارات وبحث النسب التحفيزية للمكونات ال22 الجديدة، لتشجيع زيادة نسبة المكون المحلى إلى 54 % بدلا من 45 %، خلال ال15 عاما المقبلة.
وتضمنت المقترحات التى رفعتها الغرفة لوزير الصناعة وضع برامج لتحفيز الطلب على السيارات من خلال السماح لمالكى السيارات للتخلص من سياراتهم القديمة وكذا سيارات الميكروباص والتاكسي.
كما تضمنت ضرورة اتفاق الحكومة والقطاع المصرفى على تسهيل حصول المواطنين على قرض سيارة، بالإضافة إلى وضع سياسات تخفّض من تكلفة التمويل.
وتضمنت الاستراتيجية تعديل ضريبة المبيعات بزيادتها على المركبات بنسب مختلفة، طبقا لسعة المحرك، حيث تطبق على المركبات المصنعة محليا والمستوردة، وذلك بتعميم وضع فروق بين السيارات المحلية والمستوردة على جميع الشرائح اللترية للسيارات، كما يطبق الآن بوضع فرق فى ضريبة المبيعات على السيارات الأكثر من 2000 سى سى بين المستورد والمحلي، ليصل إلى 15 %، بحيث تصل ضريبة المبيعات على السيارات المحلية إلى 30 % مقابل 45 % على السيارات المستوردة.
وطالبت الاستراتيجية بأن تصل نسبة ضريبة المبيعات على السيارة المحلية ذات سعة لترية أقل من 1.6 لتر إلى 15 %، بينما تصل إلى 22.5 % على السيارة المستوردة، وتصل نسبة رسم التنمية المفروضة على السيارات أقل من 1.6 لتر إلى 3 % على المحلى فيما تصل إلى 4.5 % على المستورد.
ونصت الاستراتيجية على خفض ضريبة المبيعات على السيارات المجمعة والمصنعة محليا ذات سعة لترية بين 1.6 و2 لتر إلى 30 % لتصل إلى 45 % على السيارة المستوردة، فيما يصل رسم التنمية على السيارة المستوردة إلى 7.5 % مقابل 5 % على السيارة المحلية.
واقترحت الاستراتيجية تخفيض ضريبة المبيعات إلى 30 % على السيارات الأكثر سعة لترية من 2 لتر، 30 مقابل 45 % على المستوردة، وتأتى نسبة رسم التنمية على السيارات المحلية إلى 8.5 % مقابل 12.75 % على المستوردة.
ولم تفرق الاستراتيجية بين السيارات المحلية والمستوردة فيما يخص ضريبة المبيعات ورسم التنمية المطبقة حاليا، إذ تصل نسبة ضريبة المبيعات على السيارة إذا كانت ذات سعة لترية أقل من 1.6 لتر إلى 15 %، ويصل رسم التنمية إلى 3 %.
وأظهرت الاستراتيجية أن نسبة ضريبة المبيعات المطبقة حاليا على السيارات ذات سعة لترية ما بين 1.6 و2 لتر تبلغ 30 %، فيما يصل رسم التنمية إلى 5 %، فيما تصل ضريبة المبيعات للسيارات المحلية ذات السعة اللترية أكثر من 2 لتر إلى 30 %، مقابل 45 % على السيارات المستعملة، ويبلغ رسم التنمية على السيارة ذات السعة اللترية أكثر من 2 لتر 8.5 % سواء كانت مستوردة أو محلية..ونصت الاستراتيجية على ضرورة تعميق صناعة السيارات وتنميتها من خلال رفع الحد الأدنى للمكون المحلى بمنح مصنعى المركبات ميزة الإعفاء الضريبى من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرته على تعميق التصنيع، ويتم رفع الحد الأدنى للمكون المحلى كل 5 سنوات بدءا من 2014 لتصل إلى 48 % ثم إلى 53 % ثم ترتفع إلى 58 %.