هل تنقرض الصحافة المصرية؟

وصلت أزمة الصحافة المصرية إلى مفترق طرق مهم قد يؤدى ببعضها إلى الاندثار، لا فارق بين ورقية وإلكترونية، أو بين قومية وخاصة، الكل فى الهم سواء، مع ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الإيرادات بشكل غير مسبوق، إلى جانب المشكلات التى تعانى منها تحريريا وإداريا، وعدم وجود تجارب مهنية جديدة تستفيد من خبرات الصحف العالمية فى الخروج من هذا المأزق.
وقد شهدت الفترة الأخيرة اختفاء عديد من الصحف الحزبية فى مصر، من بينها صحف عريقة، نتيجة ارتفاع أسعار الورق والأحبار والطباعة بمعدلات كبيرة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف لأن جميع هذه المستلزمات مستوردة من الخارج، كما وجهت الهيئة الوطنية للصحافة الدعوة لرؤساء مجالس إدارات الصحف القومية والخاصة لحضور اجتماع ظهر الغد لمناقشة الزيادات الكبيرة فى ورق الصحف وأسعار الطباعة، خاصة أن هناك معلومات تؤكد أن أسعار الورق سترتفع عالميا مرة أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقد سبقتنا الصحف العربية فى تطوير التعامل مع الأزمات التى تواجهها، وبصفة خاصة مع تزايد انتشار الصحافة الإلكترونية، بعضها اختار التوقف عن الطبعة الورقية كاملة أو جزئيا والتحول إلى صحيفة إلكترونية مثل (الحياة)، وبعضها استفاد من التجارب العالمية فى بيع المحتوى، مثل صحيفة (النهار) اللبنانية التى تتيح فقط على موقعها الإلكترونى ملخصات سريعة لبعض مواد المحتوى، ولا يسمح للقارئ بالاطلاع عليها كاملة إلا بمقابل مادى. بينما نحن فى مصر مازلنا نتعامل بشكل تقليدى للغاية مع المشكلات الاقتصادية للصحف، وينحصر تفكير القائمين عليها فى خيارات قليلة لا تتجاوز سبل زيادة الإعلانات أو تقليص بعض النفقات، دون استفادة حقيقية من التجارب العالمية بل والعربية فى هذا الأمر، ومازالت الصحف والمواقع المصرية تتيح محتواها الإلكترونى مجانا بالكامل، مما يؤثر على توزيع هذه الصحف واقتصاداتها.
فمن المعروف أن الصحافة المطبوعة كانت تعتمد على ثلاثة مصادر أساسية للتمويل هى: عائدات بيع المطبوعة، ونظام الاشتراكات، والإعلانات. ومع دخول المؤسسات الصحفية عصر الويب والتى أدت إلى هيمنة شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية على الإعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص، تطورت نظم التمويل والإيرادات لكى تواكب الطفرة التكنولوجية التى حدثت، وشهدت الصحف الأجنبية عدة أشكال من الإعلانات الإلكترونية فيما يتعلق بالتمويل، منها نظام التكلفة على كل زيارة، حيث يدفع المعلن مبلغا ثابتا للمؤسسة فى مقابل كل 1000 مشاهدة للإعلان، والتكلفة على كل نقرة حيث يدفع المعلن مبلغا للمؤسسة مقابل كل مستخدم ينقر على الإعلان، ورسوم السعر الثابت وهو الأسلوب الكلاسيكى للإعلانات الإلكترونية حيث يدفع المعلن مبلغا ثابتا، مقابل عرض إعلانه على المستخدمين لمدة محددة فى مكان محدد، وأبعاد محددة للإعلان. كما بدأت الصحف والمواقع الأجنبية فى تطبيق نظام الاشتراكات الرقمية، والذى أدى إلى ظهور مصطلح (حظر الاشتراك غير المدفوع) أو مايعرف ب (Paywall)، وهو حاجز إلكترونى افتراضى بين المستخدم (غير المشترك) والمحتوى الإلكترونى الذى تقدمه المؤسسات الصحفية، وبمعنى آخر على القارئ أن يدفع مقابل ما يستطيع الوصول إليه من محتوى الصحيفة أو الموقع.
وهناك عدة نظم لهذا الأمر، منها نظام «بكل شئ» الذى يعتمد على دفع المشترك مقابلا ماديا للوصول لكامل محتوى الموقع، ونظام بالمحتوى الحصرى» حيث يتاح للمستخدم الوصول إلى المحتوى مجانًا، باستثناء بعض المحتوى الحصرى الذى يقدم للمشتركين، مثل مقالات الرأى والتحليلات والمقابلات الحصرية، و«النظام المقنن» وهو النظام الأكثر شيوعا فى المؤسسات الصحفية العالمية، حيث يتيح للمستخدم الوصول إلى المحتوى بشكل كامل مجانًا بشرط ألا يتجاوز عددا تحدده المؤسسة مسبقُا من الموضوعات أو الصفحات، وتعد نيويورك تايمز من التجارب البارزة فى الاعتماد على هذا النظام، حيث ظل المحتوى الإلكترونى الخاص بها متاحًا بشكل كامل للمستخدم حتى عام 2011، حين قررت المؤسسة التحول إلى «النظام المقنن» للخروج من أزمتها المالية، وإتاحة - فقط - 20 مقالة بشكل مجانى، تم تخفيضها إلى 10 فى 2012، ثم خمسة مقالات مجانية فقط فى 2017 شهريًا.
ولدى المؤسسات الصحفية الكبرى الآن مايعرف بالدفع بالاستخدام وهو من مصادر الدخل الصحفى المستحدثة، وتعنى أن يدفع القارئ مقابل فقط ما يستخدمه من محتوى، مثل الدفع على كل وحدة (مقالة أو صفحة) يتصفحها أو يقوم بتنزيلها بشكل فردى، والدفع مقابل وقت محدد، ويتيح الاستفادة من المحتوى بشكل كامل فى مقابل مدة زمنية محددة.
وقد ابتكرت الصحف الكبرى أيضا نظام العضوية كإحدى طرق التمويل المستحدثة وهى مساهمة مدفوعة من القارئ للمؤسسة الصحفية تقديرًا لدورها الإعلامى، فى مقابل حصوله على امتيازات حصرية، منها دعوته إلى فعاليات تنظمها المؤسسة، أو مقابلات حصرية مع كتاب وصحفيى الجريدة، وامتيازات أخرى. وتعتمد بعض المواقع الصحفية على التبرعات، وهناك نموذج التمويل الجماعى وهو تطور للتبرعات الصحفية، حيث تعتمد الفكرة على طرح مشروع صحفى على عدد كبير من القراء والمستخدمين للمساهمة فيه بتبرعات مادية صغيرة إذا اقتنعوا بأهمية ذلك المشروع.
والتجارب العالمية فى هذا السياق كثيرة، لكن المشكلة أن القائمين على الصحافة في مصر لا يستفيدون منها ومعظمهم لا يعرف عنها شيئا، رغم أنها محل دراسة لباحثى الدراسات العليا بكليات الإعلام، ومازلنا أسرى للأفكار التقليدية التى لن تخرج الصحافة المصرية من أزمتها بل قد تسرع باندثار ماتبقى منها.
لمزيد من مقالات ◀ فتحى محمود