نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد عن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها، حيث أكدت وزارة المالية أن وضع مصر المالى فى الوقت الحالى مستقر ويشهد تحسنا ملحوظاً فى أداء الاقتصاد المصري، وأوضحت أنه لم يتم الامتناع إطلاقاً عن رد أى مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها. كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما أُثير عن مصادرة الحكومة العقارات التى لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية، حيث أكدت وزارة المالية عدم صدور أى بيانات من الوزارة أو مصلحة الضرائب تُفيد بمصادرة الوحدة السكنية فى حالة عدم سداد الضريبة المستحقة، مُوضحةً أنه فى حالة الامتناع عن سداد الضريبة فإنه يتم التعامل مع الممول طبقًا للقانون والذى يفرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين. وشددت على أن الوزارة لم تقم بالحجز على أى وحدة عقارية، مُشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين. وأضافت وزارة المالية أن مهلة سداد الضريبة العقارية، حتى 15 أغسطس الحالى دون توقيع أى غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءً. كما نفى مركز معلومات الوزراء ما أثير عن تقليص الحكومة رقعة الأراضى المزروعة بالقمح وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج، حيث أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتى تكون فى حدود 3 ملايين فدان والعام الماضى كانت 1٫3 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، مشيرة إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى الحالى من القمح يكفى لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضى تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام فى نفس الحدود. كما نفى مركز المعلومات انتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تموين السيارات بالوقود، حيث أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه ثبت عدم صحة هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً، مشيرةً إلى أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود لتحليلها وأن نتائج فحص هذه العينات وتحليلها بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة رقم الأوكتين.
