مصر تردع شائعات الكتائب الإلكترونية

بعد أن وصلت إلى 21 ألف شائعة فى 3 أشهر

كتب- محمد عيد:
أكد خبراء سياسيون وأمنيون نجاح مصر فى ردع الكتائب الإلكترونية التى استهدفت مصر بالشائعات خلال الشهور الأخيرة، أشار الخبراء إلى نجاح خطة الحكومة فى التعامل مع الكتائب الإلكترونية الممولة من قطر وتركيا التى اعتمدت على نشر روح الفتنة واليأس بين المواطنين.
أكد الخبراء أن وصول حجم الشائعات التى استهدفت مصر إلى 21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر هو دليل على رغبة هذه الكتائب فى زعزعة استقرار البلاد.
أشار الخبراء إلى أن الكتائب الإلكترونية أطلقت حروب الجيل الرابع وهى أخطر أنواع الحروب، التى تعتمد على بث شائعات ممنهجة لإثارة البلبلة وصرف الأنظار عن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها.
من جانبه أكد النائب العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن الشائعات التى يتم ترويجها خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى هى من حروب الجيل الرابع التى تتمثل فى حرب الشائعات الشرسة، التى تقف خلفها
مخابرات دول أجنبية كبرى مدروسة بعناية بهدف تقسيم البلاد.
وأكد «القسط»، أن أعداء الوطن لم يستطيعوا مواجهة مصر عسكريًا وسياسيا، ولذلك يسعون للعمل على أن تدمر البلد نفسها بنفسها، بهدف تخريبها وزعزعة أمنها واستقرارها، موضحًا أن هذه الشائعات تهدف إلى بث روح التفرقة بين كل المجتمع المصرى، سواء بين مجلس النواب والحكومة أو بين المواطن والقيادة السياسية.
وأكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك جهات معادية لمصر وضعت استراتيجية وخطة محكمة، من خلال ترويج هذه الشائعات، واستخدام حروب الجيل الرابع، لمحاولة إحداث خلل فى الخطة الناجحة التى تسير عليها القيادة السياسية للنهوض بالدولة، مشيرًا إلى أن هذه الحروب أكبر وأخطر من أن يقوم بها أفراد عاديون وبشكل عفوى.
وقال «فهمى» فى حديثه ل«الوفد»، إن
الأجهزة المعلوماتية التابعة للحكومة، أدركت حجم الكارثة التى تشكلها هذه الحروب، وبادرت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتصدى لتلك الحروب، ووضع حلول رادعة لها، وتعاملت معها بشكل سريع لوقف تمددها وتأثيرها فى المواطنين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن الحكومة انتقلت من حالة الدفاع وترك الساحة للشائعات، لحالة الردع ووأد الكارثة، خاصة أن الحروب بدأت تنتقل من شكلها الاعتيادى إلى الطابع الدولى، وهو ما أشار له تقرير مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، موضحًا أن جميع الشائعات تختص بالشق الاقتصادى للدولة، ومنها شائعات ذات طابع دولى، وكان آخرها أن مصر غير قادرة على سداد مستحقات الدول الأخرى، رغم أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع إلى نحو 44٫258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيه 2018 مقابل 44٫139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018.
وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد نفى أمس الأول 4 شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمنت انتشار بنزين مغشوش داخل محطات تموين سيارات، ومرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد الودائع المستحقة، ومصادرة الحكومة للعقارات التى لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية، بالإضافة إلى شائعة تقليص الحكومة مساحات الأراضى المزروعة بالقمح.