الحكومة ترصد الشائعات.. وتدحض الدعاية السوداء

نفت وزارة البترول ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تموين السيارات بالوقود مؤكدة أنه ثبت عدم صحة هذه الشائعات جملة وتفصيلاً. مشيرة إلي أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من المحطات لتحليلها وأن نتائج فحص هذه العينات وتحليلها بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة رقم الأوكتين. موضحة أن عملية إنتاج البنزين تتم بكفاءة عالية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل علي شبكات التواصل الاجتماعي وعلي المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق.
من جانبها نفت وزارة المالية ما تردد بشأن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها مؤكدة أن وضع مصر المالي في الوقت الحالي مستقر ويشهد تحسناً ملحوظاً موضحة أنه لم يتم الامتناع إطلاقاً عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها. مشيرة إلي ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي نحو 44.258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار. في نهاية مايو 2018. بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار. لافتة إلي أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
أوضحت الوزارة أن مصر وصلت إلي مراحل متقدمة اقتصادياً. وأن الحكومة تعمل علي وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدي. تسهم بشكل فعال في خفض مستوي التضخم الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلي نحو 13% حالياً.
كما نفت وزارة المالية ايضا ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن مصادرة الحكومة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية. مؤكدة علي عدم صدور أي بيانات من الوزارة أو مصلحة الضرائب تفيد بمصادرة الوحدة السكنية في حالة عدم سداد الضريبة حيث انه في حالة الامتناع عن السداد يتم التعامل مع الممول طبقاً للقانون والذي يفرض غرامات علي الممولين الممتنعين والمتأخرين. مشددة علي أن الوزارة لم تقم بالحجز علي أي وحدة.
من جانبها أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتي تكون في حدود 3 ملايين فدان والعام الماضي كانت 3.1 مليون فدان. بل علي العكس تعمل الحكومة علي زيادة المساحة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.