► مطالب بفترة سماح لصغار المزارعين من 3 إلى5 سنوات للتصدير من خلال الجمعيات الزراعية عودة الصادرات بعد إرسالها إلى الخارج باتت مشكلة تتكرر في كثير من الأحيان لدرجة جعلت بعض الدول ترفض المنتجات المصرية أو تجعلها مطلبا أخيرا إذا نفدت الكميات لدي الدول المنافسة.. وذلك نتيجة لغياب بعض المواصفات الهامة في قليل من أصناف بعض المنتجات، والتي تعود علي الجميع بالسلب لأن هناك منتجات قليلة تحمل بقايا صلبة للمبيدات علي الثمار تسبب الأمراض لذلك ترفضها الدول المستوردة لأن العينة يتم أخذها في الخارج بشكل عشوائي، وهنا قد تتخذ تلك الدول قرارا بحظر استيراد المنتج المصري وتكون التبعات سيئة علي الجميع، الحل الوحيد هو نظام التكويد، وهو عبارة عن وضع معايير جودة للمنتج ورقم كودي يحدد ماهيته، بحيث يكون بمنزلة أداة تعريفية له في الداخل والخارج. يعرف الدكتور محمد فؤاد بمعهد بحوث البساتين بالقصاصين بالإسماعيلية التكويد بأنه «نظام ومعيار للجودة» تشترطه بلدان الاتحاد الأوروبي والدول المستوردة لكافة محاصيلنا التصديرية من خلال مواصفات عالمية في الحجم والعدد واللون والمادة الصلبة ونسبة الحموضة والسكر وبواقي المبيدات على الثمار. طريقة التكويد يشرحها المهندس أحمد عبد المقصود مدير عام البساتين بمديرية الزراعة بالشرقية، والمهندس بركات عبد المنعم رئيس قسم البساتين بالإدارة الزراعية بأبو حماد بأنها تتلخص في إعداد ملفات وسجلات للعمالة ومخازن ذات مواصفات معينة، وتشترط مواصفات خاصة للأسمدة السائلة والصلبة من الأصناف المسموح بها بنسب معينة من خلال تحليل العينات، ثم يتم وضع كود وإذا خالفت أي مزرعة أيا من المواصفات يتم وقف التصدير فورا . رأي استشاري ويوضح فهمي إبراهيم جليلة عضو المجلس التصديري الخاص بالحاصلات الزراعية أن الاعتراض على تطبيق نظام التكويد من خلال شركة خاصة مصدرة حتى لا يضطر صغار المنتجين إلى شراء المنتج الزراعي بأقل سعر وبيعه بهامش ربح كبير يعود عليهم وحدهم، لذلك نطالب وزارة الزراعة بأن تقوم بالتكويد بنفسها دون شركة وسيطة، وبدلا من أن ندفع رسوما باهظة لشركة خاصة لماذا لا ندفعها للوزارة؟وخاصة أن بروتوكول التكويد الذي عقدته وزارتى الزراعة و التجارة يسند التكويد لشركة خاصة مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والذي يعد رأيه استشاريا ولكن لأنه مجلس معين، فقراراته قد لا ترضي الكثيرين لذلك نريده مجلسا منتخبا ليساهم بشكل حقيقي في حل مشاكلنا التصديرية، وخاصة أن هناك حاصلات زراعية مثل البرتقال لا تحتاج الي تكويد، كذلك الرمان الذي نضج علي الأشجار في الصعيد ويستغيث دون مجيب لأنه يحتاج إلى تكويد للتصدير و70 % من المنتجين من صغار المزارعين وليس لديهم القدرة المادية علي التكويد. ويوضح الدكتور عبد الرحمن بكري بمعهد بحوث البساتين والاستشاري بمجال التنمية الزراعية أن الفيصل في التصدير هو معمل قياس المتبقيات التابع لوزارة الزراعة ويعانى من كثافة الضغط عليه.. لذا لا بد من زيادة المعامل. «سلاح ذو حدين» ويرى هشام الشحات - أحد منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية - أن التكويد لكي يكون جيدا لابد أن تفحصه لجنه فنية من الزراعة والصادرات داخل المزرعة، ووصف نظام التكويد بأنه «سلاح ذو حدين» فهو ضد المزارع الصغير لأن ليس لديه مساحات كبيرة لتوفير الاشتراطات، فهومثلا يتطلب وجود حمامات في المزرعة ومخازن لها مواصفات خاصة وسجلات وهذا عمليا غير ممكن لصغار المزارعين، أما كبار المزارعين فقد يكون ذلك متاحا بالنسبة لهم. وأضاف فاروق عبد الله احد منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية أنه لابد من إيجاد فترة سماح لصغار المزارعين من 3 الي 5 سنوات يسمح لهم خلالها بالتصدير من خلال الجمعيات الزراعية، ويري وجيه إسماعيل مدير الدعم الفني بإحدى شركات الكيماويات الزراعية ان البداية تكون من خلال الحيازات المتوافرة في الجمعيات الزراعية حتي يتم ضبط الأمر من المنبع وليس من المزارع لأنها تعد نهاية الخيط والجمعيات الزراعية هي الأكفأ في حصر وتجميع المساحات وكذلك التوجيه والإرشاد. ويوضح محمد الفرجاني تاجر موالح أن الجمعية الزراعية من خلال مجالس إداراتها بإمكانها عمل تجمعات زراعية لصغار المزارعين من خلال مهندس الحوض الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة به ولذلك هو الأكثر قدرة علي المتابعة الفعلية، ويكون لديه سلطة التكويد التي تعطيه الحق في السماح بتسيير الأمور خلال فترة بينية يتم تحديدها للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية. ويوضح المهندس محمد عبد الله احد منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية أن الدول المستهلكة تضع أحيانا إنتاجنا كخيار أخير لأن كثيرا من المنتجين لديهم متبقيات مبيدات علي الثمار من العناصر الثقيلة مما يتسبب في رفضها في الخارج وإعادتها لتدخل السوق المحلي .. لذلك فهي ضارة بنا في كل الأحيان، وأكد المحاسب محمد علوان - منتج ومصدر للمحاصيل الزراعية - أن خطورة وقف التصدير تتمثل في مردودها الاقتصادي السيء ولها أسوأ الأثر علي صحة المواطن اذا تم بيعها محليا، ورغم أن التكويد مكلف الا أن عائده أكبر علي الزراعة والتصدير. . فهويفرض علينا استخدام مبيدات مطابقة للمواصفات لا تترك بواق صلبة علي الثمار وخاصة بعد انتشار مبيدات بير السلم والمصنعة بشكل عشوائي والتي تؤدي إلى الفشل الكبدي والكلوي والسرطان . اتحادات أهلية ويشرح المهندس ربيع مصطفي رئيس قطاع شرق الدلتا وسيناء للبحوث الزراعية أنه لا توجد اتحادات أهلية مسئولة عن الزراعات، وبات ضروريا أن يتم رفع العينة للمعمل المركزي من خلال الجمعية الزراعية التي لابد ان تعتمد علي الحيازات الموجودة لديها في عملها. ويري المهندس مجدي سلامة مدير عام الزراعة بالشرقية يشاركه فى الرأي مهندس سامي الدحار مدير الإدارة الزراعية بأبو حماد انه مؤيد تماما للتكويد لأنه يحدد المسئولية علي صاحب المزرعة، وإذا تم عمل كيانات أهلية منبثقة عن مجالس إدارات الجمعيات الزراعية المنتجة من الأهالي بتجميع المساحات الصغيرة تحت كود واحد فلن نتركهم للتاجر الوسيط وسيكون العائد الاقتصادي أعلى علي المزارع.
